Posts Tagged فقر

بيکاري و تورم دو عامل مهم فقر

هفت تیر ۷tir.com به قلم بنفشه سام گیس: يک کارتن مقوايي کنار در مغازه بود. روي زمين. تا نيمه هاي کارتن پر بود از خيار پلاسيده و نارنگي يخ زده و سيب کرم خورده و گوجه فرنگي کپک زده. مردم مي آمدند و مي رفتند و کارتن مقوايي همان جا بود. زن رفت داخل مغازه. يک کيسه نايلوني سياه به دست داشت و از مغازه آمد بيرون. سر کارتن چمباتمه زد و کيسه سياه را پر کرد از محتويات کارتن. کيسه را داخل کيف توبره مانندش پنهان کرد و يک اسکناس ۱۰۰ توماني را از زيپ جلويي کيفش بيرون کشيد و به دست فروشنده داد و گم شد… اين صحنه تلخ نيست. حتي رقت آور هم نيست. اين، واقعيت نکبت است. واقعيت فقر. فقر که آنچنان واژه کثيف و چرکي است که نوک قلمي که آن را مي نويسد هيچ گاه پاک نمي شود و چند نفر در ايران گرفتار اين نکبت هستند؟ چند زن؟ چند مرد؟ چند کودک؟ گرسنه خوابيدن و بي لباس ماندن و بيکار بودن و محروم شدن… يک سياهي مستمر و تنگي نفس دائم را مي ماند فقر. هيچ نوري نيست براي تابيدن و هوايي نيست براي نفس کشيدن و ما باور نمي کنيم کسي هست که تمام روزش با يک نان، فقط يک نان سپري مي شود. پوشاک، خوراک، تفريح، مشارکت اجتماعي واژه هاي بيگانه يي است براي شماري از مردم. تعداد بي شماري که حسرت بسياري از ضروريات را دارند؛ ضرورياتي که حق يک انسان است. خوراک مناسب به معناي تامين کالري روزانه، پوشاک مناسب به معناي محفوظ ماندن در برابر سرما و گرما، بهداشت کافي به معناي سلامت ماندن و زمين گير نشدن، آموزش به معناي آموختن سواد… از تجملات صرف نظر کنيم چون اين گروه نه چندان قليل، اصلاً تواني براي فکر کردن به تجملات ندارند…

سال ها پيش در مرکز مشاوره آموزش و پرورش دختري را ديدم که آمده بود از رئيس مرکز چندتوماني قرض بگيرد، دختر و مادر و خواهرش رشته آش درست مي کردند و زندگي شان از فروش رشته هاي سفيد مي گذشت. پدر از دوپا فلج بود در گوشه اتاق چهارمتري… دختر رو به من کرد و گفت؛ «مي داني فقر يعني چه؟ يعني من چهار سال است که اين مانتو را به تن مي کشم. زمستان و تابستان و بهار و پاييز. هم لباس ميهماني است و هم لباس خانه و هم لباس خيابان. يعني به جز اين لباسي ندارم. يک سال است که گوشت نخورده ام و چون پولي وجود ندارد، مادرم نمي تواند براي مداواي کليه هايش درماني پيدا کند…» و من هنوز هم نمي فهمم فقر يعني چه. هيچ کدام از ما نخواهيم فهميد که فقر يعني چه.

سال ۸۵، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، نقشه فقر در ايران را منتشر کرد. اين نقشه که وضعيت فقر در فاصله سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ در مناطق شهري و روستايي را به تصوير کشيده بود، نشان مي داد که ۱۰ درصد خانوارهاي ايراني تحت پوشش نهادهاي حمايتي دولتي هستند که سه درصد آنها از فقر شديد و گرسنگي رنج مي برند و درآمد دهک ثروتمندترين قشر جامعه ۱۷ برابر درآمد دهک فقيرترين قشر جامعه است و شمار فقراي مناطق روستايي کشور بيش از مناطق شهري است و شهرهاي مشهد، گرگان، زاهدان و کرمانشاه بيشترين تعداد فقراي شهرنشين را در خود جا داده اند و رتبه هاي بعدي متعلق به شهرهاي سمنان، اصفهان، شهرکرد، يزد، کرمان، اراک، همدان، زنجان، سنندج، تبريز و اروميه است. نتايج اين نقشه همچنين اعلام کرد که خط فقر شديد در سال ۸۴ با ميانگين بعد خانوار ۶/۴ نفري در شهر ۶۵۰ هزار ريال و براي خانوار روستايي ۵۱۴ هزار ريال برآورد شده است و ۸/۲ درصد جمعيت شهري و ۹/۲ درصد جمعيت روستايي زير خط فقر شديد قرار دارند و ۵/۱۰ درصد جمعيت شهري و ۱۱ درصد جمعيت روستايي زيرخط فقر مطلق قرار دارند. در زمان ارائه اين نقشه، جمعيت روستايي کشور ۲۳ ميليون نفر و جمعيت شهرنشين ۴۷ ميليون نفر برآورد شده بود که بر مبناي مستندات اين نقشه، يک ميليون و ۹۸۳ هزار نفر از جمعيت کشور زير خط فقر شديد و ۷ ميليون و ۴۶۵ هزار نفر از جمعيت کشور زير خط فقر مطلق بودند.اين نقشه که برآوردي از سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ بود طراحان برنامه چهارم توسعه را بر آن داشت که در اين برنامه، دولت را مکلف به کاهش حجم جمعيت فقير کشور سازند. دکتر «محمدرضا واعظ مهدوي» معاون سابق سياستگذاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي مي گويد؛ «آن افرادي که کمتر از يک دلار در روز درآمد داشته باشند، جمعيت زير خط فقر شديد به شمار مي آيند که اين تعداد افراد در ايران کمتر از دو درصد جمعيت را شامل شده و محاسبات سال ۱۳۸۴ نشان مي دهد اين رقم ۶۷/۰ درصد بوده است. قانون برنامه چهارم، دولت را مکلف ساخته بود که تا پايان برنامه چهارم، تعداد اين گروه به صفر برسد.متاسفانه گزارش هاي رسمي از عملکرد دولت در اين زمينه موجود نيست اما بعيد نيست که امروز اين خط فقر تحت پوشش کامل قرار گرفته باشد. البته با توجه به اينکه دوسوم از زمان اجراي برنامه چهارم توسعه سپري شده، ما انتظار نداريم که جمعيتي به زير خط فقر شديد سوق پيدا کنند و اگر هنوز چنين افرادي هستند بايد سوال شود که ۱۲۰۰ ميليارد تومان اعتباري که براي پوشش اين گروه در نظر گرفته شده بود به چه مصارفي رسيده است. محاسبات طي سال ۸۴ نشان مي داد که حدود ۱۴ درصد جمعيت زير خط فقر نسبي قرار دارند؛ افرادي که درآمد مکفي نداشتند و در قانون برنامه چهارم هدف گذاري شده بود که تعداد اين گروه هم به ۸ درصد کاهش يابد. البته کاهش اين جمعيت در زمره وظايف سازمان هاي حمايتي قرار نمي گرفت بلکه متوجه سياست هاي مالياتي و تامين اجتماعي دولت و چگونگي تخصيص يارانه ها است.

سعيد مدني پژوهشگر مسائل اجتماعي ايران نيز در ارائه شمايي از وضعيت فقر در ايران مي گويد؛ «اغلب مطالعات نشان مي دهد هنوز بخش قابل توجهي از جمعيت کشور زير خط فقر قرار دارند. گروهي که زير خط فقر شديد قرار دارند و در واقع به دليل نداشتن درآمد کافي، از تامين نيازهاي غذايي خود معادل ۲۰۰۰ تا ۲۲۰۰ کالري در روز محروم هستند. اين گروه جمعيتي معادل دو تا ۵ ميليون نفر را شامل مي شوند. گروه ديگر، جمعيت زير خط فقر مطلق هستند که به دليل نداشتن درآمد کافي، از تامين حداقل نيازهاي اساسي خود از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش محروم هستند.»

قانون جامع نظام رفاه و تامين اجتماعي، وزارت رفاه را مکلف کرده که هر سال خط فقر را اعلام کند که طي دو سال گذشته چنين اتفاقي نيفتاده است. مدني در توضيح راجع به علت سقوط جمعيت به زير خط فقر مي گويد؛ «سياست هاي دولت طي سال هاي اخير موجب شد نه تنها از تعداد جمعيت فقير کشور کاسته نشود بلکه تعداد آنان افزايش يابد و در واقع جمعيتي که در معرض خط فرو افتادن به زير خطر فقر بودند، طي سال هاي اخير به اين ورطه سقوط کردند. از جمله عوامل موثر در سقوط افراد به زير خط فقر را مي توان جنسيت، اشتغال، مسکن و بهداشت و درمان نام برد. اين عوامل تاثيرگذار است چرا که متناسب با جنسيت سرپرست خانوار، احتمال ريسک سقوط به زير خطر فقر افزايش مي يابد. بنابراين خانواده هاي زن سرپرست بيش از ساير خانواده ها در معرض اين خطر قرار دارند و به خصوص با سياست هاي تبعيض جنسيتي دولت در حوزه هاي مختلف، به نظر مي رسد اين عامل نقش جدي تري پيدا کرده است. همچنين اگر سرپرست خانواده در معرض بيکاري و از دست دادن شغل قرار داشته باشد آن خانواده، همواره با خطر سقوط به زير خط فقر دست و پنجه نرم خواهد کرد. ارزيابي هاي رسمي و غيررسمي نشان مي دهد که نرخ بيکاري و تعداد جمعيت بيکار در ايران رو به افزايش است و اتفاقاً گروه هاي سني جوان تر بيش از ساير گروه ها در معرض بيکاري قرار دارند که نرخ بيکاري در اين گروه سني هم اکنون در حدود ۲۵ درصد گزارش شده است و بنابراين خطر سقوط زوج هاي جوان به زير خط فقر بيش از سايرين است. در عين حال، خانواده هايي که در منازل اجاره يي سکونت دارند بيش از سايرين در معرض خطر سقوط به زير خط فقر قرار مي گيرند. در حالي که حدود يک سوم از خانوارهاي ايراني اجاره نشين هستند، شاخص اجاره بهاي مسکن طي سال جاري نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزايش يافته آن هم در حالي که ضريب اهميت مسکن در تورم معادل ۷/۱۹ درصد برآورد مي شود. تامين هزينه هاي درماني هم مي تواند از عوامل موثر سقوط به زيرخط فقر باشد. طبق برنامه چهارم توسعه دولت مکلف بود که سهم ۷۰ درصدي مشارکت مردم در تامين هزينه هاي درماني را به ۳۰درصد کاهش داده و در مقابل، سهم ۳۰ درصدي خود را به ۷۰ درصد افزايش دهد. اين امر که محقق هم نشد بسياري از خانوارهاي دست به گريبان با بيماري هاي صعب العلاج يا پرهزينه را در معرض ابتلا به فقر شديد قرار مي دهد. از سوي ديگر نبايد از بي انضباطي مالي دولت، واردات بي رويه و کاهش قدرت توليد داخل و کسري بودجه به عنوان عوامل موثر بر تشديد فقر غافل شويم. در واقع سياست هاي دولت طي سال هاي جاري به گونه يي بوده که اين روند را تشديد کرده و بنابراين انتظار مي رود که فشار بر جمعيت زير خط فقر افزايش يابد. يکي از شواهد در دسترس، نرخ رو به افزايش تورم است. صندوق بين المللي پول در سپتامبر ۲۰۰۷ در گزارشي راجع به وضعيت تورم در کشورهاي جهان، نرخ تورم در ژاپن را منهاي دو درصد، سوئيس ۸/۰ درصد، فرانسه ۵/۱ درصد و ايران را ۳/۷ درصد اعلام کرد که بنا بر اين گزارش، ايران و سريلانکا بالاترين تورم را داشتند.

نرخ تورم عاملي است در راستاي فقير تر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و در عين حال نقض سياست هاي تثبيت قيمت و سياست هاي اقتصادي اجتماعي دولت منجر به افزايش نرخ تورم شده است. براساس مصوبه سال ۱۳۸۴ مجلس، دولت موظف بود که از افزايش قيمت برخي اقلام مثل بنزين، نفت و فرآورده هاي نفتي، گاز، برق، آب، خدمات فاضلاب، مکالمات تلفني و مرسولات پستي جلوگيري کند. در حالي که براساس قانون بودجه سال ۸۶ بهاي تمام اين خدمات افزايش يافت آن هم در حالي که متوسط سهم آب و برق و گاز در هزينه هاي خانوار ايراني ۶/۹ درصد، حمل و نقل ۳/۱۲ درصد و دخانيات ۹/۲۲ درصد افزايش يافته است. در عين حال مقايسه ۹ ماه نخست امسال با مدت مشابه در سال گذشته نشان مي دهد شاخص قيمت مواد خوراکي، آشاميدني و مسکن مجموعاً ۳/۳۶ درصد رشد داشته، همچنان که شاخص هزينه هاي آب و برق و گاز در همين مدت ۹/۳۱ درصد افزايش يافته است.

Advertisements

Comments (1)