Posts Tagged حقوق بشر

دادگاه ویژه روحانیت، غیرقانونی است

شاره: در ایران بخشی از نقض سازمان یافته حقوق بشر، نه تنها مربوط به قوانین و آئین نامه‌ها، بلکه مربوط به نهادهای قضایی٬ اطلاعاتی و امنیتی است که احکام مربوط به نقض حقوق بشر را صادر و اجرا می‌کنند. بخشي از برنامه‌هاي ویژه‌ي «بررسی سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران»٬ که توسط رادیو زمانه ارائه می‌شود، به پژوهش در مورد زمینه ها و تاریخچه شکل گیری این نهادها می‌پردازد.

در گزارش و گفتگوی زیر دادگاه ویژه روحانیت، موضوع این بررسی و پژوهش است. دادگاه ویژه روحانیت از جمله نهادهای تأسیسی در نظام جمهوری اسلامی است که همواره آمار بالایی از نقض حقوق بشر را دارا می باشد. حجت الاسلام محمد جواد اکبرین روحانی نواندیش و اصلاحگرایی که خود به جرم اندیشه ها و نوشته هایش در این دادگاه محکوم و یکسال زندان را تحمل کرده است به بررسی جایگاه حقوقی و سیاسی این دادگاه می پردازد.

محمد جواد اکبرین: دادگاه ویژه روحانیت در سوم خرداد سال 58 توسط مرحوم آیت الله خمینی تأسیس شد. تشکیل این دادگاه و آیین نامه‌اش، مخالف قانون اساسی بود.

در سال 67 آیت الله خمینی طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی دوره سوم نوشتند که «بسیاری از احکام من در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت غیر مستقر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نیز شرائط خاص دوران جنگ بوده است و حال که جنگ تمام شده و ما به سمت استقرار پیش می‌رویم باید برگردیم به قانون اساسی و همه چیز در چارچوب قانون اساسی باز تعریف بشود.»

اما دادگاه ویژه روحانیت که اصل تأسیس و آیین نامه‌اش، کلا بر خلاف قانون اساسی است، مشمول نامه سال 67 آیت الله خمینی نشد و همچنان این دادگاه ماند و فربه تر شد.

تأسیس این دادگاه، غیرقانونی است؛ به دلیل اینکه به استناد اصل 157 قانون اساسی کلیه امور قضائی کشور زیر نظر قوه قضائیه است و هیچ امر قضائی خارج از این قوه نباید اتفاق بیافتد، در حالیکه دادگاه ویژه روحانیت کلا مستقل از قوه قضائیه است و حاکم شرع و دادستانش را رهبری مستقیما تعیین می کند و قوه قضائیه حق نظارت و دخالت بر دادگاه ویژه روحانیت را ندارد.

به عنوان مثال در دورانی که خودم در زندان بودم یکی از روحانیونی که از شاگردان آیت الله منتظری بود و به اتهام سیاسی در زندان بود بخاطر اینکه از حقوقی که داشت محروم و شکنجه شده بود، اعتصاب غذا کرد و نهمین روز اعتصاب غذای ایشان یک بازرس از قوه قضائیه به زندان آمد و من با فریاد توجهش را جلب کردم که بیاید و به وضعیت ایشان رسیدگی کند.

این بازرس قوه قضائیه آمد و بسیار متأسف شد، اما از من عذر خواهی کرد و گفت قوه قضائیه حق دخالت در امور دادگاه ویژه روحانیت را ندارد.

علاوه بر این، در اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه‌ها همه حق دارند برای خودشان وکیل انتخاب کنند اما در دادگاه ویژه روحانیت حق انتخاب وکیل وجود ندارد، مگر جایی مثل پرونده‌های سیاسی آقایان کدیور و عبدالله نوری و دیگر افراد و حداقل این 103 پرونده سیاسی که اسامی شان معروف و ثبت شده است.

دادگاه اگر مجبور شد به کسی اجازه بدهد که وکیل داشته باشد، به دلائل رسانه‌ای بود، ضمن آنکه این وکیل را خود دادگاه انتخاب می‌کند یا در نهایت به آن رضایت داده است. در واقع اینکه متهم بتواند برای خودش وکیل انتخاب کند عموما حق این کار را ندارد و اگر دارد با رضایت دادگاه باید باشد. یعنی وکیلی باید باشد که دادگاه ویژه او را قبول داشته باشد.

نکته دیگر اینکه مطابق اصل 32 قانون اساسی موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود، اما در عموم بازداشت‌های دادگاه ویژه روحانیت و نیز در مورد خود من قانون رعایت نمی‌شد.

روز اول بازداشت به من اعلام کردند فعلا شما جلسات بازجویی را می‌آیید و ما موظف به اعلام اتهام شما نیستیم، فعلا به سئوالات ما جواب می‌دهید.

نکته دیگر اینکه به صراحت قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است، در 103 پرونده سیاسی دادگاه ویژه که ما امکان دسترسی و پرس‌وجو از این پرونده‌ها را داشتیم، اکثریت سئوال‌های این پرونده‌ها مصداق بارز تفتیش عقاید است.

نه فقط سئوالات سیاسی که نظرتان در مورد ولایت فقیه چیست؟ و چرا آن جمله را راجع به رهبری و نظام گفته‌اید؟ نه، حتی اینکه مثلا شما چرا در مورد شفاعت اهل البیت چنین نظری دارید؟ شما چرا در مورد امام زمان چنین دیدگاهی را دارید؟ شما چرا مثلا معتقدید عصمت ائمه این‌گونه تفسیر می‌شود؟

یعنی حتی در مورد قرائت‌های دینی روحانیت که هر صاحب نظری حق دارد قرائت خودش را داشته باشد، دادگاه ویژه دخالت کرده و در بسیاری از این پرونده‌ها این بازجویی‌ها بصورت تفتیش عقاید انجام شده است.

در اصل 107 قانون اساسی حتی مقام رهبری هم مساوی سایر افراد جامعه است و هیچ‌گونه تبعیضی نباید میان ایشان و دیگران قائل شد؛ اما رسماً دادگاه ویژه بر اساس تبعیض میان روحانیت و مردم به عنوان تافته جدابافته تعریف شده است.

اما در آیین نامه دادگاه، در آیین دادرسی این دادگاه بیش از 90 مورد تخلف از قانون اساسی وجود دارد که برخی از شخصیت‌های حقوقی اعتراض کرده بودند به انبوه موارد خلاف قانونی – دادرسی دادگاه ویژه روحانیت که این دادگاه در جوابیه‌ای اعلام کرد: «از آنجایی که این دادگاه توسط ولایت مطلقه فقیه تأسیس و نظارت می‌شود، همین که ولایت مطلقه روی آن نظارت و رضایت دارد، آن 90 مورد تخلف از قانون هم کلا جنبه قانونی پیدا می‌کند.»

به لحاظ سیاسی هم این نکته را عرض بکنم که شناخت ساختار حقوقی دادگاه ویژه بدون شناخت ساختار حقیقی‌اش ممکن نیست.

اگر کسی آقای محسنی اژه‌ای را به عنوان حاکم شرع و آقای سلیمی را به عنوان دادستان – که البته بعد از وزیر اطلاعات شدن آقای اژه‌ای، آقای سلیمی جای ایشان را گرفت – به عنوان حاکم شرع نشناسد و نیز پیوند این دو نفر با رئیس دفتر مقام رهبری، آقای محمدی گلپایگانی را نداند نمی‌تواند خوب دادگاه ویژه را تحلیل کند.

در سال 1377، بعد از اینکه دادستان جدید دادگاه ویژه تعریف شد، رسما آقای محمدی گلپایگانی در معارفه گفتند، مخالفت با دادگاه ویژه روحانیت، مخالفت با اصل نظام است.

پیوند ویژه این سه نفر باعث شد که موجی از روحانیون طرفدار اصلاحات در دوران اصلاحات مهار و زندانی بشوند که همه با اطلاع دقیق آقای محمدی گلپایگانی بوده است.

حکم تمام روحانیون متهم در دادگاه ویژه روحانیت را آقای سلیمی صادر و آقای محسنی اژه‌ای امضاء کرده است.

شکایت‌هایی که به دفتر رهبری شده است را آقای محمدی گلپایگانی ناظر بوده که مبادا باعث ایجاد ذهنیتی از آقایان اژه‌ای و سلیمی نزد آقای خامنه‌ای بشود.

آقای سلیمی در سال 1377 اعلام کرد که غائله آیت الله منتظری را با اعدام ایشان ختم و همه مسئولیتش را هم خودم بر عهده می‌گیرم، فقط آقای خامنه‌ای رضایت بدهند.

این مقدار حلقه مرکزی دادگاه ویژه روحانیت به لحاظ حقیقی محکم است که تمام نقدهای حقوقی که در طول این سال‌ها علیه دادگاه ویژه شده و حتی در دادگاه آقای کدیور، به تفصیل ساختار حقوقی‌اش زیر سئوال رفته است نتوانسته این دادگاه را متزلزل بکند.

دلیل آن را فقط و فقط در این می‌دانم که ساختار حقیقی دادگاه ویژه از ساختار حقوقی دادگاه ویژه محکم‌تر است، وگرنه نقدهایی که تا به حال به این دادگاه شده است، به لحاظ حقوقی به قدری نقدهای محکمی بوده که به هر نهاد دیگری در این نظام وارد می‌شد، آن نهاد فرو می‌ریخت.

Advertisements

نوشتن دیدگاه

تعدادی از پرستاران زن بیمارستانهای تهران در آستانه اخراج هست

تعدادی از پرستاران زن بیمارستانهای تهران با دلایل واهی در آستانه اخراج هستند. به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، بنا به اخبار رسیده از بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی (بیمارستان خمینی) تهران ٣۵ نفر از پرستاران زن این بیمارستان به بهانه های واهی عدم رعایت حجاب و عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در آستانه اخراج هستند.
از اوایل بهمن ماه ٣۵ نفر از پرستاران زن بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی (بیمارستان خمینی) تهران که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند به هسته گزینش دانشگاه تهران فرآخوانده شدند.در آنجا به آنها اعلام گردید که اخراج هستند. علت اخراج آنها را عدم رعایت حجاب و عدم اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی اعلام کرده اند. این در حالی است که هیچ کدام از خانم های پرستار در طی مدت خدمت خود اخطار و یا تذکری در این مورد از هسته گزینش و یا بخشهای دیگر دریافت نکرده اند. پرستارانی که در آستانه اخراج قرار دارند از فارغ التحصیلان ممتاز بودند و با معدلهای بالاتر از ۱۷ از دانشگاه فارغ التحصیل شدند. آنها قبل از استخدام از ف ی ل ت رهای گزینش محلی و اعتقادی و سیاسی عبور کرده بودند .
گزارشهای دیگر حاکی از آن است که علاوه بر بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در بیمارستانهای دیگر که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند مانند بیمارستان آرش، امیراعلم ،بهارلو، روزبه، فارابی، ضیائیان، ولیعصر قرار است که تعدادی از پرستاران زن این بیمارستانها تحت عناوین فوق اخراج شوند.
فردی که در هسته گزینش دانشگاه تهران با پرستاران زن احضار شده برخورد می کرد. خانم دادگستر نام دارد که با لحن تندی با آنها برخورد می کرد.
همزمان با اخراج این پرسنل و گذاردن سهمیه استخدامی ۲۵ درصدی برای بسیجیان عضو در گردانهای عاشورا و الزهرا، هسته گزینش با همکاری واحد استخدامی، آزمونی فرمایشی برای استخدام نیروهای مورد نیاز خود قرار است. در تاریخ ۲ بهمن ماه این آزمون برگزار گردید تا بدون سر و صدا و هر گونه اعتراضی نیروهای بسیجی و اطلاعاتی را جایگزین پرستاران اخراجی نمایند.

نوشتن دیدگاه

موانع تحقق همبستگی نيروهای دموکراسی خواه

متن سخنرانی در همايشی با عنوان «ضرورت همبستگی نیروهای ملی و دموکرات برای استقرار دموکراسی و دفاع از حقوق بشر» در دانشگاه مريلند در واشنگتن دی.سی که از تهران و بوسيلهء تلفن انجام شد . این همایش به همت شاخهء آمريکای جبههء ملی ايران برگزار شد .

 

عبدالله مومنی :

خانم ها و آقايان محترم
سروران و استادان گرامی
اعضای محترم جبهه ی ملی

گرمترين سلامهای مرا از قلب ميهن عزيزمان ايران پذيرا باشيد
فرصت صحبت در اين جمع فرهيخته برای من ،غنيمتی ارزشمند و يگانه است و البته آنچه ارزش اين غنيمت را دو چندان می کند: يکی موضوع نشست است که نويد همبستگی برای حقوق بشر و دموکراسی می دهد و دوم برگزاری نشست” به نام و برای گراميداشت” مقام و مقاومت مهندس عباس امير انتظام که شرح قصه ی پر غصه ی مظلوميتش “يکی داستان است پر آب چشم”
وقتی به سالهای متوالی حبس مهندس امير انتظام به عنوان دير پاترين زندانی سياسی پس از انقلاب می انديشم بی اختيار با آن کلام تکان دهنده ی شاملوی بزرگ همراه می شوم: که “ای کاش داوری، داوری، داوری، در کار بود”.
باری، سالهای تلف شده ی عمر و زيانهای بی حساب زندانيان پر شمار عقيدتی و سياسی در ايران غير قابل جبران است، اما شايد اجرای عدالت بتواند کمی از سنگينی بار اين زيان بکاهد، البته نا گفته پيداست که عدالت را با انتقام نسبت و ميانه ای نيست.
با اين مقدمه و با يادی از زنده ياد دکتر محمد مصدق و با تشکر از دوستان عزيز جبهه ی ملی جهت فراهم آوردن فرصت اين هم انديشی و با اميد و آرزوی بازگشت سرفرازانه و شرافتمندانه ی ايرانيان خارج از کشور به آغوش مام ميهن بحث خود را آغاز می کنم.
موضوع ضرورت همکاری و همگامی نيروهای دموکراسی خواه برای پيمودن راه دشوار آزادی، اگر چه بحثی با سابقه ی ديرين است ولی به دليل عدم تحقق عملی، همچنان در کانون توجه است.وقتی بحث از همبستگی نيروهای دموکراسی خواه می شود، در ميان نيروهای هوادار دموکراسی تقريبا هيچ کس با اين بحث مخالفتی ندارد.
يعنی در ميان نيروهای سياسی هوادار دموکراسی که در داخل و خارج از ايران زندگی می کنند هيچ گروهی را نمی توانيد پيدا کنيد که از ضرورت همبستگی سخن نگويد و با زبانی پر شور از آن دفاع نکند. با اين حال به رغم همه ی زبان آوريها تا کنون کوچکترين گام عملی در اين راه برداشته نشده است “که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها”، اينگونه است که وقتی زبانها به حرکت در می آيند جز در دفاع از همبستگی نمی گويند، نوبت ولی به دستها که می رسد جز در مسير گسستگی نمی روند. به راستی چرا به رغم آشکاری ضرورت اين همبستگی عملا جز تفرقه و چند پارگی و دشمن کامی نصيبی از هم نمی بريم؟
با اندکی تسامح می توان گفت ضرورت همبستگی نيروهای دموکراسی خواه برای تحقق حقوق بشر و حاکميت ملی جزء آن مقولاتی است که تصورش، موجب تصديق است.
پس در چارچوب اين بحث می کوشم صورت مسئله را از ضرورت همبستگی نيروهای دموکراسی خواه که ظاهرا گزاره ای مورد اجماع است به “چگونگی” همبستگی نيروهای دموکرسی خواه تغيير دهم. به عبارت ديگر، حال که بر سر فايده و ضرورت همبستگی نيروهای دموکراسی خواه توافق وجود دارد بايد ديد اين همبستگی را چگونه و از چه راهی می توان محقق کرد. و البته پيش از آن بايد در اين پرسش تامل کرد که چرا عليرغم اين توافق نظری، اين همبستگی عملا تحقق نيافته است ؟
به بيان ديگر و به باورمن پرسش اصلی اين است که موانع تحقق همبستگی نيروهای دموکراسی خواه کدامند و چگونه می توان بر اين موانع غلبه کرد؟
بخش عمده ای از مشکلات ما ناشی از گزافه گوييها، ادعاهای بزرگ و نسخه پيچی های يک طرفه است. به همين دليل معتقدم پاسخ اين سوال جز از دل يک گفتگوی واقعی و چند جانبه بين همه ی نيروهای هوادار دموکراسی بيرون نخواهد آمد. سنگينی اين پرسش به رغم ظاهر آسان يابش به حديست که جز در پرتو خرد جمعی و توافق عمومی نمی توان برای آن پاسخی يافت .
در واقع اينکه هر فرد يا گروهی به جای ديگران بيانديشد و به جای ديگران و برای ديگران نسخه بپيچد و اطاعت و تبعيت ديگران رانيز انتظار داشته باشد چنين رفتاری اگر نگوييم عين انحصار طلبی و برخاسته از روح استبدادی است دست کم بسيار ساده انديشانه و غير واقع بينانه است.
همبستگی پروژه ای دستوری نيست بلکه پروسه ايست نيازمند حضور فعال وتعامل گسترده ی همه گروههای دموکراسی خواه، در عين حال اين نکته را نيز نمی بايست از نظر دور داشت که پيش نياز مشارکت گروهها در تحقق جبهه ی “همبستگی دموکراتيک” برقراری ديالوگ هدفمند وچند جانبه ی آنها در چارچوب گفتگويی صريح و صادقانه هست. در واقع بخشی از صورت مساله، تن ندادن نيروهای دموکراسی خواه به يک گفتگوی واقعی است.
البته واضح است که فرق است بين باور واقعی به گفتگو و ژست گفتگو، هم چنان که فرق است بين از دموکراسی سخن راندن و پايبندی عملی به اصول و ارزشهای دموکراتيک. با بررسی آنچه که تاريخ دموکراسی خواهی ايرانيان نام گرفته است کمتر نمونه و تجربه ای از گفتگوی معطوف به حل مساله ، مابين گروههای سياسی را می توان سراغ گرفت . مادامی که نيروهای حامل دموکراسی و عامل گذار تن به گفتگو ندهند از همبستگی و همگامی خبری نخواهد بود، چرا که هم کلامی مقدمه ی همگامی است. به راستی آيا در اين شرايط حساس که ميهن عزيزمان از هر سو در خطر است و به خاطر ندانم کاريها و سياستهای غيرعقلانی شيرازه ی امور کشور به طرز دلهره آوری رو به فروپاشی است وقت آن نرسيده که با هم در مورد آينده، در مورد تحليل وضعيت فعلی و راههايی که می توان با توسل به آنها از بروز فاجعه جلوگيری کرد گفتگو کنيم؟
مسلما ما تا وقتی که نتوانيم با خودمان گفتگو کنيم و تا زمانی که تکثر ديدگاهها را درون کشور خود به رسميت نشناسيم و حاضر به گفتگوی مستقيم و برابر با صاحبان ديدگاههای مختلف نشويم صلاحيت گفتگو با دنيای خارج يا به قول برخی گفتگوی تمدنها را نخواهيم داشت.
بنابراين بهتر است در شرايط فعلی در جهت ساماندهی گفتگويی خانگی بين خودمان و بر سر مسائل و مشکلات خودمان بکوشيم . در مورد چرايی شکل نگرفتن پروسه ی گفتگو ميان نيروهای مختلف سياسی دموکراسی خواه، تنها به اين نکته اشاره می کنم که مرزبنديهای بی وجه و متعصبانه ی تاريخی يکی از مهمترين دلايل اين امر است. متاسفانه بايد گفت ما به وضعيتی گرفتار شده ايم که در آن گذشته، بر حال و حتی آينده ی مان حکمرانی می کند. مرده ها هنوز هم برای زنده ها تعيين تکليف می کنند و از برخی ارتباطها و ائتلافها حذرشان می دهند و دريغا و دردا که زنده گان نيز بی التفات به اين مساله که ايران اکنون ايران ديگريست و زمانه هزاران چرخ و چرخش به خود ديده است به حکم مردگان گردن می نهند و اينگونه است که سرنوشت آينده و رفاه و سعادت اکنون ما ونسلهای پس از ما در قفس گذشته به زنجير کشيده می شود.
باری؛ باز هم دردا و دريغا که رجوع ما به تاريخ گذشته مان نه به نيت آموختن ، اشتباهات را تکرار نکردن و انباشت تجربيات را به کاربستن که تنها به قصد مچ گيری از ديگران و تبرئه ی خويش صورت می گيرد.با اين حال اسارت در گذشته وقتی در کنار خودخواهيها، خود حق پنداريها، مطلق نگريها و از همه بدتر دعوای قديمی هژمونی که حالا ديگر ظاهرا تنها به گروههای چپ اختصاص ندارد قرار می گيرد موضوع همبستگی بين نيروهای دموکراسی خواه را بيش از پيش بهکلافی سر در گم و مساله ای بغرنج تبديل می کند.
تک رويها و برتری جوييهای فردی و گروهی ما بين نيروهای دموکراسی خواه در شرايطی صورت می گيرد که در حال حاضر و در جغرافيای سياسی-اجتماعی ايران نيروی سياسی -ای وجود ندارد که از مزيت و سرمايه ی اعتماد عمومی برخوردار باشد و بتواند به عنوان يک گروه مرجع اجتماعی – سياسی با خاصيت “جمع کنندگی” و “فيصله بخشی” عمل کند، با اين اوصاف می توان گفت افراد و گروههايی که تصور می کنند می توانند به تنهايی مشکل دموکراسی را در ايران حل کنند به شدت از واقعيات جامعه ی متکثر و در عين حال بحران زده ی ايران فاصله گرفته اند.
از مشکل شکل گيری پروسه ی گفتگو که در گذريم به مسئله ی مهم فقدان استراتژی می رسيم. فرض بنيادين ما در اين بحث اين است که درون جامعه ی ايران- و البته در جامعه ی گسترده ی ايرانيان خارج از کشور- نيروهايی وجود دارند که خواهان جامعه ای باز و دموکراتيک هستند. در واقع صرف نظر از ميزان صداقت و باورمندی افراد و جريانات با انبوهی از نيروها مواجه ايم که دموکراسی می خواهند اما به صرف خواستن دموکراسی که دموکراسی بنا نمی شود. توجه به اين نکته ظريف ولی مهم حائز اهميت است که در سياست خواستن الزاما به معنای توانستن نيست ، يا به عبارت بهتر صرف خواستن دليل توانستن نيست.
ما در جامعه ی ايران با جريانهای سياسی متعددی مواجه هستيم که در راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر می کوشند ، در عين حال هيچ يک از اين جريانات سياسی از يک تفکر استراتژيک که مبتنی بر خواست دموکراسی و حقوق بشر باشد بهره مند نيستند. در واقع اگر مسئله ی ما گذار به دموکرسی است پس ما نيازمند يک الگوی گذار و يک پلان مشخص هستيم. فرايند گذار به دموکراسی در واقع از سه بخش يا مرحله ی جداگانه تشکيل می شود: يکی رفع موانع ساختاری دموکراسی، دوم : شکل گيری ساختار دموکراتيک و سوم: تحکيم و استقرار ساختار دموکراتيک.
وقتی از الگوی گذار بحث می کنيم منظور اين است که برای تحقق هر يک از اين مراحل سه گانه چه پلانی داريم؟ هر نوع همبستگی اگر قرار است که شکل بگيرد، تداوم يابد و منتج به نتيجه شود بايد طرحی برای عبور از اين مراحل سه گانه داشته باشد.
به ياد داشته باشيم که با برچيده شدن موانع ساختاری لزوما يک ساختار دموکراتيک جايگزين نمی شود. خصوصا در شرايطی که همبستگی بين نيروهای دموکراسی خواه ضعيف باشد، پلان مشخصی وجود نداشته باشد ، برای مشکلات خاص مراحل سه گانه ی فوق انديشه نشده باشد و تحليل درستی از نيروهای درون جامعه وجود نداشته باشد، اين امکان وجود دارد که ساختار غير دموکراتيک خودش را به شکل ديگری بازتوليد کند.
در واقع ما در ضمن گفتگو هايمان بايد در مورد يک پلان و استراتژی واقع بينانه برای گذار به دموکراسی به تفاهم برسيم. يک استراتژی کارآمد لااقل بايد دو ويژگی داشته باشد اول اينکه واقعيات عينی جامعه و ساختارهای حقيقی و حقوقی قدرت و قوه ی سرکوب آن را مدنظر قرار داده باشد و دوم اينکه بتواند حداکثر تفاهم و بسيج نيروهای دموکراسی خواه را به دنبال داشته باشد. مقاله و مقالات
مسئله ی ديگری که مايلم به آن اشاره کنم مسئله ی درک ما از زمينه های دموکراسی است. همه ی ما می دانيم که دموکراسی امکان گردش مسالمت آميز قدرت از طريق انتخابات آزاد و منصفانه، وجود آزادی مطبوعات، احزاب، اجتماعات و امثالهم است. در واقع دموکراسی به خاطر همين ويژگيها و کارآمدی هايش به تنها نظام سياسی مقبول در سطح بين المللی تبديل شده.
با اين حال وقتی از درک زمينه های ايجاد دموکراسی می گوييم منظورمان اشاره به ويژگيهايی نظير وجود مطبوعات آزاد يا گردش مسالمت آميز قدرت نيست. زمينه های دموکراسی در واقع اشاره به عواملی است که اولا در شکل گيری و ثانيا در پايايی رژيمهای دموکراتيک دخيلند. به عبارت بهتر پيدايش دموکراسی مستلزم پيدايش برخی عوامل اقتصادی و اجتماعی است. در واقع به طور خاص می خواهم به اين نکته بپردازم که نوع نظام اقتصادی جامعه در رقم زدن دموکراتيک يا غير دموکراتيک بودن نظام سياسی سهم عمده ای دارد.
با وجود يک اقتصاد دولتی و رانتی که سهم اصلی بودجه ی عمومی آن متعلق به نفت است و در شرايطی که دولت برای تامين مخارج خود به ماليات شهروندان وابسته نيست، هيچ امکانی برای شکل گيری دموکراسی وجود ندارد. در کشوری که ۸۰ درصد اقتصاد در اختيار حکومت است چگونه می توان انتظار شکل گيری جامعه ی مدنی و حکومت پاسخگو و دموکراتيک را داشت؟ حکومتی که منابع ماليش را از زير زمين تامين می کند احتياجی ندارد که روی زمين به شهروندانش پاسخگو باشد يا اصلا حقی برای آنها قائل باشد. از اين رو در هر حرکتی برای استقرار دموکراسی بايد به سرشت و زمينه های اقتصادی دموکراسی توجه کرد. به بيان دقيق تر تلاش برای استقرار دموکراسی بايد توام با تلاش برای آزاد کردن اقتصاد از سلطه ی دولت باشد، خصوصا بايد جهت خارج کردن اختيار درآمدهای نفتی از دست دولت تلاش جدی کرد.
دولت نفتی اجازه ی شکل گيری اقتصاد آزاد و رقابتی را نمی دهد و بدون اقتصاد آزاد و رقابتی ساختار سياسی دموکراتيک نه به وجود می آيد و نه پايدار می شود. در اين مورد بر مبنای برخی پژوهشهای معتبر که مطالعه ی گسترده ای در مورد رابطه ی اقتصاد آزاد و ميزان درآمد سرانه با دموکراسی در بيش از صد کشور جهان انجام داده اند، رابطه ی کاملا معنا داری بين اقتصاد آزاد و افزايش درآمد سرانه با افزايش عمر و ثبات رژيم های دموکراتيک مشاهده می شود. دموکراسی البته ريشه های اقتصادی و اجتماعی ديگری مانند گسترش رفاه،سواد،ارتباطات و غيره هم دارد که نظريه پردازان مختلفی به بحث پيرامون آن پرداخته اند.
مشکل ما اينجاست که در بسياری مواقع درک درستی از زمينه های ايجاد دموکراسی نداريم و درست به همين دليل بسياری از تلاشهايمان برای استقرار دموکراسی به رغم موفقيتهای اوليه به شکست می انجامد.
با اين اوصاف اگر بخواهم جمع بندی ازبحث ارائه کنم، بايد بگويم که بار سنگين گذار به دموکراسی در ايران باری نيست که يک گروه يا حتی چند گروه به تنهايی از عهده ی آن بر آيند. ضرورت همبستگی نيروهای دموکراسی خواه نيز برخاسته از همين واقعيت پيچيده است. در اين راه بايد موانع همبستگی را شناخت و در يک پروسه ی گفتگوی همگانی مابين نيروهای دموکراسی خواه به يک پلان و الگوی گذار دست يافت و ائتلاف را بر سر آن سامان داد.
ضمن اينکه اگر به ايجاد دموکراسی و تضمين بقای آن می انديشيم، بايد به فهم مشترکی از زمينه های اقتصادی و اجتماعی آن برسيم. در فقدان چنين فهم و درک مشترکی از زمينه های ايجاد و تداوم دموکراسی هر تلاشی در جهت استقرار آن فرجامی جز شکست نخواهد داشت.
در پايان بار ديگر ضمن تشکر از دوستان جبهه ملی برای برپا داشتن اين سمينار و همچنين با تقديم سپاس به حضار محترمی که برای شنيدن گفته های من حوصله ی زيادی به خرج دادند اين نکته را نيز اعلام می کنم که سازمان دانش آموختگان ايران (ادوار تحکيم) مطابق سند استراتژی دو سالانه ی خود -به وسع خويش، خود را به تلاش در راه نزديکی همه ی نيروهايی که دل در گروی ايرانی دموکراتيک و توسعه يافته دارند متعهد می داند.
از نظر ما مهمترين شکاف و نزاع سياسی در جامعه ی ايران شکاف دموکراسی- آمريت است، به همين جهت همه ی نيروهای دموکراسی خواه و مسالمت جو، متحد بالقوه ی يکديگر محسوب می شوند. برای بالفعل شدن اين اتحاد بايد سطح مدارای سياسی مان را گسترش دهيم و خط کشيهای کهنه ی تاريخی را فراموش کنيم.
با درود به همه ی شما عزيزان و با آرزوی آزادی همه ی زندانيان سياسی و عقيدتی و به اميد روزی که شهروندان ايرانی در سايه ی دموکراسی از حقوق بشر بهره مند باشند و با تذکر اين نکته که راه دشوار آزادی را بايد با صبر، حوصله، عقلانيت و البته مقاومت و پايداری بسيار به سرانجام رساند سخنم را با شعری از هوشنگ ابتهاج گرامی که عمر عزيزش دراز باد پايان می دهم:

گر مرد رهی غم مخور از دوری و ديری
دانی که رسيدن هنر گام زمان است

باشد که يکی هم به نشانی بنشيند
بس تير که در چله ی اين کهنه کمان است

سایر مقالات عبدالله مومنی >>

نوشتن دیدگاه