تک ضرب – کلیپ

شاره: در ایران بخشی از نقض سازمان یافته حقوق بشر، نه تنها مربوط به قوانین و آئین نامه‌ها، بلکه مربوط به نهادهای قضایی٬ اطلاعاتی و امنیتی است که احکام مربوط به نقض حقوق بشر را صادر و اجرا می‌کنند. بخشي از برنامه‌هاي ویژه‌ي «بررسی سی سال وضعیت حقوق بشر در ایران»٬ که توسط رادیو زمانه ارائه می‌شود، به پژوهش در مورد زمینه ها و تاریخچه شکل گیری این نهادها می‌پردازد.

در گزارش و گفتگوی زیر دادگاه ویژه روحانیت، موضوع این بررسی و پژوهش است. دادگاه ویژه روحانیت از جمله نهادهای تأسیسی در نظام جمهوری اسلامی است که همواره آمار بالایی از نقض حقوق بشر را دارا می باشد. حجت الاسلام محمد جواد اکبرین روحانی نواندیش و اصلاحگرایی که خود به جرم اندیشه ها و نوشته هایش در این دادگاه محکوم و یکسال زندان را تحمل کرده است به بررسی جایگاه حقوقی و سیاسی این دادگاه می پردازد.

محمد جواد اکبرین: دادگاه ویژه روحانیت در سوم خرداد سال 58 توسط مرحوم آیت الله خمینی تأسیس شد. تشکیل این دادگاه و آیین نامه‌اش، مخالف قانون اساسی بود.

در سال 67 آیت الله خمینی طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی دوره سوم نوشتند که «بسیاری از احکام من در سال‌های اخیر به دلیل وضعیت غیر مستقر انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و نیز شرائط خاص دوران جنگ بوده است و حال که جنگ تمام شده و ما به سمت استقرار پیش می‌رویم باید برگردیم به قانون اساسی و همه چیز در چارچوب قانون اساسی باز تعریف بشود.»

اما دادگاه ویژه روحانیت که اصل تأسیس و آیین نامه‌اش، کلا بر خلاف قانون اساسی است، مشمول نامه سال 67 آیت الله خمینی نشد و همچنان این دادگاه ماند و فربه تر شد.

تأسیس این دادگاه، غیرقانونی است؛ به دلیل اینکه به استناد اصل 157 قانون اساسی کلیه امور قضائی کشور زیر نظر قوه قضائیه است و هیچ امر قضائی خارج از این قوه نباید اتفاق بیافتد، در حالیکه دادگاه ویژه روحانیت کلا مستقل از قوه قضائیه است و حاکم شرع و دادستانش را رهبری مستقیما تعیین می کند و قوه قضائیه حق نظارت و دخالت بر دادگاه ویژه روحانیت را ندارد.

به عنوان مثال در دورانی که خودم در زندان بودم یکی از روحانیونی که از شاگردان آیت الله منتظری بود و به اتهام سیاسی در زندان بود بخاطر اینکه از حقوقی که داشت محروم و شکنجه شده بود، اعتصاب غذا کرد و نهمین روز اعتصاب غذای ایشان یک بازرس از قوه قضائیه به زندان آمد و من با فریاد توجهش را جلب کردم که بیاید و به وضعیت ایشان رسیدگی کند.

این بازرس قوه قضائیه آمد و بسیار متأسف شد، اما از من عذر خواهی کرد و گفت قوه قضائیه حق دخالت در امور دادگاه ویژه روحانیت را ندارد.

علاوه بر این، در اصل 35 قانون اساسی در همه دادگاه‌ها همه حق دارند برای خودشان وکیل انتخاب کنند اما در دادگاه ویژه روحانیت حق انتخاب وکیل وجود ندارد، مگر جایی مثل پرونده‌های سیاسی آقایان کدیور و عبدالله نوری و دیگر افراد و حداقل این 103 پرونده سیاسی که اسامی شان معروف و ثبت شده است.

دادگاه اگر مجبور شد به کسی اجازه بدهد که وکیل داشته باشد، به دلائل رسانه‌ای بود، ضمن آنکه این وکیل را خود دادگاه انتخاب می‌کند یا در نهایت به آن رضایت داده است. در واقع اینکه متهم بتواند برای خودش وکیل انتخاب کند عموما حق این کار را ندارد و اگر دارد با رضایت دادگاه باید باشد. یعنی وکیلی باید باشد که دادگاه ویژه او را قبول داشته باشد.

نکته دیگر اینکه مطابق اصل 32 قانون اساسی موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود، اما در عموم بازداشت‌های دادگاه ویژه روحانیت و نیز در مورد خود من قانون رعایت نمی‌شد.

روز اول بازداشت به من اعلام کردند فعلا شما جلسات بازجویی را می‌آیید و ما موظف به اعلام اتهام شما نیستیم، فعلا به سئوالات ما جواب می‌دهید.

نکته دیگر اینکه به صراحت قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است، در 103 پرونده سیاسی دادگاه ویژه که ما امکان دسترسی و پرس‌وجو از این پرونده‌ها را داشتیم، اکثریت سئوال‌های این پرونده‌ها مصداق بارز تفتیش عقاید است.

نه فقط سئوالات سیاسی که نظرتان در مورد ولایت فقیه چیست؟ و چرا آن جمله را راجع به رهبری و نظام گفته‌اید؟ نه، حتی اینکه مثلا شما چرا در مورد شفاعت اهل البیت چنین نظری دارید؟ شما چرا در مورد امام زمان چنین دیدگاهی را دارید؟ شما چرا مثلا معتقدید عصمت ائمه این‌گونه تفسیر می‌شود؟

یعنی حتی در مورد قرائت‌های دینی روحانیت که هر صاحب نظری حق دارد قرائت خودش را داشته باشد، دادگاه ویژه دخالت کرده و در بسیاری از این پرونده‌ها این بازجویی‌ها بصورت تفتیش عقاید انجام شده است.

در اصل 107 قانون اساسی حتی مقام رهبری هم مساوی سایر افراد جامعه است و هیچ‌گونه تبعیضی نباید میان ایشان و دیگران قائل شد؛ اما رسماً دادگاه ویژه بر اساس تبعیض میان روحانیت و مردم به عنوان تافته جدابافته تعریف شده است.

اما در آیین نامه دادگاه، در آیین دادرسی این دادگاه بیش از 90 مورد تخلف از قانون اساسی وجود دارد که برخی از شخصیت‌های حقوقی اعتراض کرده بودند به انبوه موارد خلاف قانونی – دادرسی دادگاه ویژه روحانیت که این دادگاه در جوابیه‌ای اعلام کرد: «از آنجایی که این دادگاه توسط ولایت مطلقه فقیه تأسیس و نظارت می‌شود، همین که ولایت مطلقه روی آن نظارت و رضایت دارد، آن 90 مورد تخلف از قانون هم کلا جنبه قانونی پیدا می‌کند.»

به لحاظ سیاسی هم این نکته را عرض بکنم که شناخت ساختار حقوقی دادگاه ویژه بدون شناخت ساختار حقیقی‌اش ممکن نیست.

اگر کسی آقای محسنی اژه‌ای را به عنوان حاکم شرع و آقای سلیمی را به عنوان دادستان – که البته بعد از وزیر اطلاعات شدن آقای اژه‌ای، آقای سلیمی جای ایشان را گرفت – به عنوان حاکم شرع نشناسد و نیز پیوند این دو نفر با رئیس دفتر مقام رهبری، آقای محمدی گلپایگانی را نداند نمی‌تواند خوب دادگاه ویژه را تحلیل کند.

در سال 1377، بعد از اینکه دادستان جدید دادگاه ویژه تعریف شد، رسما آقای محمدی گلپایگانی در معارفه گفتند، مخالفت با دادگاه ویژه روحانیت، مخالفت با اصل نظام است.

پیوند ویژه این سه نفر باعث شد که موجی از روحانیون طرفدار اصلاحات در دوران اصلاحات مهار و زندانی بشوند که همه با اطلاع دقیق آقای محمدی گلپایگانی بوده است.

حکم تمام روحانیون متهم در دادگاه ویژه روحانیت را آقای سلیمی صادر و آقای محسنی اژه‌ای امضاء کرده است.

شکایت‌هایی که به دفتر رهبری شده است را آقای محمدی گلپایگانی ناظر بوده که مبادا باعث ایجاد ذهنیتی از آقایان اژه‌ای و سلیمی نزد آقای خامنه‌ای بشود.

آقای سلیمی در سال 1377 اعلام کرد که غائله آیت الله منتظری را با اعدام ایشان ختم و همه مسئولیتش را هم خودم بر عهده می‌گیرم، فقط آقای خامنه‌ای رضایت بدهند.

این مقدار حلقه مرکزی دادگاه ویژه روحانیت به لحاظ حقیقی محکم است که تمام نقدهای حقوقی که در طول این سال‌ها علیه دادگاه ویژه شده و حتی در دادگاه آقای کدیور، به تفصیل ساختار حقوقی‌اش زیر سئوال رفته است نتوانسته این دادگاه را متزلزل بکند.

دلیل آن را فقط و فقط در این می‌دانم که ساختار حقیقی دادگاه ویژه از ساختار حقوقی دادگاه ویژه محکم‌تر است، وگرنه نقدهایی که تا به حال به این دادگاه شده است، به لحاظ حقوقی به قدری نقدهای محکمی بوده که به هر نهاد دیگری در این نظام وارد می‌شد، آن نهاد فرو می‌ریخت.