آرشیو برای آگوست, 2008

بند سیاسی!

آگوست 27, 2008 در 12:35 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی

اکبر اعلمی :

مجرمان و زندانیان به دو گروه عادی و  سیاسی تقسیم  می شوند. از اینرو سلول ها و بندها ی زندان نیز به دو گروه عادی و سیاسی تقسیم  می شود. افرادی که مرتکب جرائم مالی و اخلاقی و  یا سائر جرائم عادی می شوند در بند های عادی و اشخاصی که با انگیزه های شرافتمندانه مرتکب جرائم  سیاسی می شوند، قانونا باید در بندهای سیاسی نگهداری شوند. زندانیان سیاسی معمولا مورد احترام افکار عمومی هستند و در زندان نیز از امتیازاتی برخوردار می شوند که سایر زندانیان عادی از آن محرومند. نظر باینکه افعال و گفتار نیروهای سیاسی ناشی از انگیزه های شریف آنها و نوعا در جهت تامین مصالح عمومی است، لاجرم تنها مرجع تشخیص مجرم یا بی گناه بودن آنها افکار عمومی است و به همین سبب قانونگذار در رسیدگی به جرائم سیاسی و عادی هم  تفاوت قائل شده است بنحویکه مقرر می دارد رسیدگی به جرائم سیاسی علنی است و با حضور هیات منصفه(که نمایندگی وجدان عمومی را بر عهده دارند) در محاکم دادگستری صورت می گیرد.مقاله و مقالات
‏

اگر از همین منظر به قانون انتخابات توجه شود، بند های موجود در شرایط  داوطلبان نمایندگی را هم  می توان به دوگروه عادی و سیاسی تقسیم کرد . بندهای (۱) و (۳) ماده ۲۸ قانون انتخابات از جنس سیاسی است و سایر بندها در زمره مسائل اخلاقی و مالی قرار می گیرد. معمولا آندسته از داوطلبانی که جزء شخصیت های سیاسی کشور و فاقد هر گونه مشکلات اخلاقی و مالی بوده اما حضورشان در مجلس از دید هیات های اجرائی و نظارت و بعضی از صاحب منصبان غیر فابل تحمل می باشد ، اغلب با با این دستاویز و به استناد بندهای (۱) و (۳) ماده مذکور که از جنس اندیشه است، از گردونه رقابت ها  حذف می شوند و اتفاقا این گروه از داوطلبان که کم و بیش مورد توجه افکار عمومی نیز هستند، معمولا در مقایسه با سایر داوطلبان مورد بی مهری بیشتر هیات های نظارت و شورای نگهبان واقع و  در رسیدگی به صلاحیت ها، کمتر مورد تسامح و اغماض قرار می گیرند! در میان نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس هفتم ، تنها ۶ نفر مشمول بندهای سیاسی مذکور بودند و سایرین باتهام دارا بودن مشکلات اخلاقی و مالی نظیر زمین خواری، سوء استفاده های مالی و وجود پرونده های مالی سنگین در دیوان محاسبات و…،رد صلاحیت شده بودند! خوشبختانه!در اثر لابی های بعضی از اعضای هیات رئیسه مجلس و برخی از شخصیت های خارج از مجلس مشکل بیش از پنجاه نفر از نمایندگان مجلس هفتم که در هیات های اجرائی و نظارت مشمول بندهای اخلاقی و مالی واقع و رد صلاحیت شده بودند در همان روزهای نخست حل شد!
در میان نمایندگان مجلس هشتم هم  کسانی حضور دارند که در پرونده آنها تخلفات مالی و اخلاقی قابل توجهی وجود دارد، با این وصف در هنگام رسیدگی به پرونده های آنان با این استدلال که در مراجع صلاحیت دار هنوز حکم قطعی محکومیت آنها صادر نشده است، مورد رافت و عطوفت اسلامی قرار گرفتند تا با تکیه زدن بر کرسی های سبز بهارستان به دفاع همه جانبه از حقوق ملت و مصالح عالیه کشور بپردازند! این در حالیست که بعضی از بهترین های کشور و مجلس تنها بدلیل فکر و ذائقه سیاسی اشان و بدون اینکه دلیلی برای عدم صلاحیتشان ارائه شود قاطعانه مشمول بندهای سیاسی شدند و از  راهیابی به خانه ملت بازماندند و بدتر از آن برخلاف زندانیان سیاسی که در بندهای متفاوت از زندانیان عادی نگهداری می شوند، نه تنها در رسیدگی به پرونده اشان از امتیازی برخوردار نشدند و تشخیص صلاحیت آنان به افکار عمومی واگذار نشد، بلکه در لیست رد صلاحیت ها باتهام عدم اعتقاد به اسلام و…،با یک حکم کلی”فاقد صلاحیت” در کنار متهمان بندهای مالی و اخلاقی قرار گرفتند که از دید نهادهای اجرائی و نظارتی ملتزم به اسلامند. به این می گویند عدالت!

 

سایر مقالات اکبر اعلمی >>

نوشتن دیدگاه

نفت، بلبلی که نمی توان پراند

آگوست 27, 2008 در 12:34 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی

مسعود بهنود:

روزی روزگاری نوشته بودم از حسن که بلبلی داشت و به آن عشق می ورزید، اهل خانه می دانستند و دائم بر دوش او بار می نهادند که چنین کن و چنان نکن، اگر سر باز می زد تهدیدش می کردند که بلبل را خواهیم پراند. حسن اسیر عشقی بود که به بلبل داشت. تا صبحی که صدایش کردند که برخیز و برو از نانوائی نان بستان، همه اهل خانه در خواب بودند اما او باید می رفت. سر از زیر لحاف به در آورد و گفت بلبل را دیشب پراندم. و خوش خوابید. این را نقل کرده و نوشته بودم نفت، بلبلی است که بایدش پراند. اما امروز روز بر آن گمانمان که ما گلیم بخت خود را با همین بلای سیاه بافته ایم. تا قطره ای از آن هست با جان و مال خود، با امن و امان خود همان می کنیم که تاکنون کرده ایم در این صد سال.

در این صد سال، که سابقه توجه جهان به نفت ایران، بهتر بگوئیم تاریخچه استخراج نفت ایران است، نه حتی تاریخچه کشف آن، ما ایرانیان با پایکوبی و سرافشانی چهار پادشاه و یک رییس جمهور را خلع کرده و گریان به تبعید رانده ایم. چهار پادشاه در غربت در گذشتند و جنازه شان نیز در وطن جا نگرفت و نه گورنشانشان.مقاله و مقالات
‏

اما خشم لندن به مصدق، که بیش از کینه شان به گاندی بود، معنا داشت. کاری که مصدق کرد، گرچه با کودتا متوقف شد و نفت ایران ملی نشد. نهال آزادی خشگید و تیر دار به پا شد و مصدق خود به زندان رفت، اما انگلیسی ها هم پیروز نشدند بلکه برای نجات از دست پیرمردی که مردم را با خود داشت، انحصار از دستشان رفت و آمریکائی ها با ادعای سهم بیش تر سر رسیدند.

در این صد سال که نفت ایران از هیچ به وضعیت امروز – یعنی درآمدی معادل هشتاد میلیارد دلار در سال – رسیده که عملا به معنای آن است که نان سه چارک از مردم از فروش همین نفت به دست می آید، نمی توان به یکی از کسانی که شرف و افتخار ایرانی دارند اشاره کرد و گفت او در سرنوشت این ماده که اینک جانمان به جانش بسته اثری تعیین کننده داشته است. نه دکتر مصدق، نه شاه که ادعاهای بزرگ کرد، و نه ده ها ایرانی پاک نهاد که بر سر حفظ منطقه ای که نفت زیر پایش بود جان پاک خود نهادند مانند دلاوران حافظ خرمشهر که این روزها سالگرد پیروزی آن ها و آزاد سازی این شهرست، نه حسین مکی که سرباز وفادار وطن نام گرفت و برای حفظ قافیه بعد چندی سرباز خطاکار وطن شد، نه حسین فاطمی که به نوشته دکتر مصدق پیشنهاد ملی کردن نفت را داد و بعد بیرون کردن انگلیسی ها به خیال آن افتاد که شاه را هم بیرون کند و تنها دولتمردی شد که بعد کودتا اعدامش کردند.

دکتر مصدق با طرح ملی کردن نفت ایران سمبل مقاومت در مقابل استعمار و استثمار در زمانی تاریخی شد، همپای گاندی و الگوی دیگران، بزرگ ترین شخصیت تاریخ معاصرست، شاه با قرار گرفتن در عداد همپیمانان و احیانا مبصر کلاس غرب در خلیج فارس، و از طریق محکم کردن پیوند و گرفتن مدال “ژاندارم خلیج فارس” توانست این موقعیت را به دست آورد که در زمان مناسب جانشین قدرت ها در آبراه بزرگ شود. دیگران هم از نفت برای مقاصد دیگر – که اگر سود و زیان کشور در آن بود هم از بحث امروز خارج است – بهره ها بردند اما سرنوشت این ماده سیاه در دل خاک، از اثر کسی از ما ایرانیان دگرگون نشد.

یک نمونه:لرد فیشر
اما آن بیگانگان که صد سال است سود می برند و نفرین ما شامل حال آن هاست، چه. آیا آنان هم کاری نکردند. پاسخ را شاید بتوان در سرگذشت کسی به اسم لرد فیشر جست که در ۱۹۰۴ فرمانده نیروی دریائی بریتانیا بود. همو بود که به اهمیت تبدیل سوخت کشتی های جنگی به نفت توجه کرد. انگلیسی ها همپای دیگر اروپائیان قرون متمادی بود که به اهمیت نیروی دریائی پی برده بودند، نیروئی که فاتح و تعیین کننده جهان گشائی ها بود اما فیشر تا به فرماندهی رسید کمیته ای درست کرد برای تحقیق درباره منابع نفت. اعضای این کمیته فهمیدند که یک ماجراجو به اسم دارسی که امتیاز نفت ایران را از شاه و صدراعظم وقت خریده بود، دارد در جنوب ایران کارهائی می کند. جاسوسان فرستادند و مطمئن شدند که کاری بزرگ هست، صبر کردند تا سرمایه دارسی تمام شد، و او دست به دامان دیگران شد. دولت بریتانیا بنا به قانونی حق خرید شرکت و تصدی مستقیم در امور بازرگانی،یعنی بزرگ کردن دولت را نداشت. فیشر می شنید که کسانی از کانادا و از فرانسه و از ایتالیا دارند به دارسی نزدیک می شوند. پاشنه بر کشید و به شرحی که اسنادش هست در خانه هر صاحب سرمایه ای را زد. از جمله لرد استراتکو که از کانادا و راه آهن سراسری آن کشور به ثروت هنگفتی رسیده و پیر و فرتوت بود، فیشر پیش او آن قدر زاری کرد تا پذیرفت سرمایه بگذارد. در فاصله چهار سال ده ها شرکت تشکیل داد. مته ها به نفت نمی رسید یا اگر می رسید چندان نبود که چشمگیر باشد و سرمایه گذاری را جواب دهد. باز سرمایه می طلبید. مهندسان داشتند منصرف می شدند که خبر رسید مته در مسجد سلیمان به صخره ای خورد و فوران کرد. تاریخ ایران دیگرگون شد. آنان در چهارگوشه جهان خبر را شنیدند و شامپانی باز کردند.

ایرانیان کجا بودند. هیچ جا، پدران ما هیچ کجا نبودند. بزرگشان که محمد علی شاه باشد و در همان زمان داشت با مشروطه خواهان می جنگید سال ها بعد، به گفته خودش به خان ملک ساسانی وقتی در تبعید کنار دریاچه وان بود، در یک مجله فرانسوی ماجرا را تازه خواند. اما آن لرد فیشر مگر دست برداشت تا شرکت نفت را تشکیل داد و همان لرد استراتکو را در ۸۹ سالگی به ریاستش گماشت.

سال ۱۹۱۲ لرد فیشر بازنشسته شده در ناپل خوش می گذراند، حالا وینستون چرچیل شاهزاده جاه طلب وزیر دریاداری شده بود، با وسایل آن وقت که نه اروستار بود و نه هواپیمای تیزرو نخست وزیر سکویت را برداشت و رفتند ناپل تا فیشر سالخورده را راضی کنند که ریاست کمیته ای را به عهده گیرد که قرار بود در جنگ جهانی که می دانستند دارد آغاز می شود، بریتانیا را برنده کند. از این کمیسیون بود که سهام نفت ایران به دست دولتشان رفت.

اما مهم تر از پشتکارشان، آن جا بود که چون دانستند گنجی پیدا شده که صاحب خانه از آن بی خبرست جلو آمدند، به خوانین و طوایف برای محافظت از لوله ها و لوازم و چاه ها – مهم تر از همه پالایشگاهی که به چه خون جگر ساختند و شبیه به آن فقط در آمریکا بود- سهام های صوری از شرکت های متفرقه دادند، ولی به هر حال طلا آمد و طلا تفنگ آورد. همان تجربه که در غرب آمریکا کرده بودند و همان تجربه که از مبارزه با سرخ پوستان در شمال و جنوب قاره آمریکا داشتند. و چون جنگ جهانی اول تمام شد و دیدند که چه درست دیده بود لرد فیشر و بعد از وی چرچیل، به فکر افتادند بازو دراز کنند و وارد اداره کشوری شوند که هنوز پایتختش راه به مسجد سلیمان نداشت[قرارداد ۱۹۱۹]. اما اشراف ایرانی و مدرس دست به دست دادند و نگذاشتند شاه را هم با خود همراه کردند. آزادی بود و آزادی آگاهی آورده بود، و آزادی ایرانی ها مخالف منافع بریتانیا بود، یعنی بریتانیا می خواست بی خبر ببرد آن چه را به زحمتی به دست آورده بود. پس دولت و مردم بریتانیا که پانزده سال قبل با مشروطه خواهان و آزادی خواهان ایران بودند، در پی منافع خود به صف مقابل رفتند. دموکراسی به دست آمده از مشروطه، پادشاه لیبرال شده، مجلس، احزاب، روزنامه های آزاد، همه را به یک قطره نفت بخشیدند. پس کودتا ساختند [کودتای سوم اسفند] . اما پیروزمند کودتا رضاخان شد که از بقیه با عرضه تر بود و سهامداران ایرانی نفت را یا گرفت یا کشت[از رجال رشوه گرفته عهد قرارداد دارسی و قرارداد ۱۹۱۹ تا خوانین بختیاری که طلا گرفته یاغی شده بودند] . باری سهامشان را گرفت، از دید لندن چه باک، چون که امنیت چاه ها را به خوبی فراهم آورده بود. ولی همو چون پادشاه شد، سایه دیوار را سایه دم خود پنداشت و به زمزمه ای که همان رجال قدیم دوره آزادی در گوشش خوانده بودند به صرافت سهم افتاد. آن که هفت پشتش پادشاه بود [محمدعلی شاه] در برابر ترفند نفتی ها توانی نداشت، این رضاخان که قزاقی بی سواد بود که تاج ناگهان به دامنش افتاده بود. پس به کرشمه ای فریب می خورد که خورد. فرستاده و محرم خود تیمورتاش را به دسیسه انگلیسی ها که همه کار می کردند برای حفظ نفت جنوب کشت. همو که دست راست رضاشاه بود و عقل او، عقل دیپلوماسی شناس او. مگر نه که تیمورتاش از راه حقوقی، با کمک حقوقدانان فرانسوی و سویسی به گفته اهل فن لایحه ای فراهم آورده بود که شرکت نفت را به دردسر می انداخت پس لایق این سرنوشت بود و هم نصرت الدوله که شعارهای ضد بیگانه شاه را جدی گرفت.

رضاشاه تیمورتاش را کشت و آلت دست شد، قراردادی به گردنش گذاشتند که نگرانی چرچیل را مرتفع می کرد، به ثمن بخس قرارداد لق اما حقوقی دارسی به قرارداد محکم و یک طرفه ۱۹۳۳ تبدیل شد که شصت سال هم عمر قانونی اش بیش تر بود. دیکتاتور دستور جشن ملی نفت داد. شعرها نوشتند مداحان. در مدارس روزها و روزها مراسم دعاگوئی برپا داشتند.

اما رضاشاه با همه بی سوادی و با همه ترسی که از انگلیسی ها داشت، خود چندی بعد فهمید چه کلاهی بر سرش رفته است. شاید خشمش از تقی زاده از همین جا مایه می گرفت که به عنوان وزیر قرارداد ۱۹۳۳ را نفع انگلیسی ها امضا کرد و بعد گفت از ترس بود و آلت فعل بودم، که بود. پس در میان جنگ، زمانی که خرخره چرچیل به چنگال هیتلر افتاده بود و جان متفقین به نفت و پالایشگاه آبادان بسته بود که برایش صدها سرباز و ملزومات آورده بودند، رضاشاه باز دبه کرد. این بار شاهزاده اتل نماینده هیتلر هم در تهران در گوشش می خواند. پنداشت بیشه خالی است و تاخت. سهمی هم گرفت اما کینه ای هم کاشت. همان کینه در شهریور ۲۰ سربازان متفقین را به اشغال ایران رساند، چرچیل استعفای قزاق را خواست و مشاورش نوشت خود آورده را بردیم. همچنان تاریخ سیاسی ایران بر بستر نفت می رفت، بی آن که صاحبانش در آن سهمی داشته باشند.

بعد شهریور ۲۰
رضاشاه رفت و بار دیگر روزگار چون شکر آمد. آزادی آورد و شاه دموکرات – تکرار سال های نخست نفت – و از دل این آزادی، فریاد استیفای حقوق نفت بر آمد. اول به بازی گذشت. دولت ها آوردند و بردند و طرح های وساطت جویانه را نپذیرفتند. ایرانیان هر چقدر در کار نفت، بی اثر بودند. راست باید گفت که چه چیره دست از کار درآمدند رجال ایرانی در بازی بین قدرت ها، آن یکی روس ها را وارد صحنه کرد، دیگری نه گفت، قوام بازی کرد، مصدق طرح به مجلس برد، علا به نوعی، تقی زاده به گونه ای دیگر. حتی انگلوفیل های پیشین در صدد برآمدند که نامی بجویند. باری این بار رسید تا جائی که یکی نترسید و آن دکتر مصدق بود. رفت تا جائی که چرچیل که باز به صحنه آمده بود و گوئی بند نافش به نفت ایران بسته بود، ناوهواپیما بر آورد. تحریم، قطع رابطه. مصدق و مردم ایستاده بودند. اما کدام نیرو بود که بتواند بزرگ ترین پالایشگاه نفت جهان را اداره کند. پیروزی بر انگلیس مکار که پیروز اما فقیر از جنگ جهانی دوم به در آمده بود، جز به مدد یک قدرت دیگر ممکن نبود. و آن قدرت برخلاف تصور حزب توده نمی توانست شوروی باشد که همسایه بود و تازگی مطامع ارضی اش را آزموده بودیم، فقط و فقط آمریکا بود که هنوز بدنام نبود و آزادی بخش لقب داشت. مردم تا همان جا بازی را به نفع مصدق که کاشانی هم پشت به پشت وی داده و با بسیج توده های مسلمان نهضت را قوت می بخشید، جلو آورده بودند، اما کارشناس می خواست و نبود، فداکار واقعی وطن می خواست نبود، مذاکره گر می خواست همان ها بودند که از زمان دیکتاتوری مانده، فسیل. و سرانجام وقتی یک بد شانسی آورده بود نهضت با انتخاب دوباره چرچیل توسط مردم انگلستان، بدبیاری دوم هم آورد و در آمریکا هم نه دموکرات ها بلکه جمهوری خواهان پیروز شدند. ژنرال آیزنهاور فراماسون که در زمان جنگ فرمانده نیروهای متفقین بود و چرچیل فرمانده سیاسی جنگ رییس جمهور شد. تکزاسی های نفتخوار هم روی صحنه آمدند. چرچیل گفت همان داستان جنگ است، من و ژنرال عزیزم بازی را چشم بسته برنده ایم. و چشم باز بردند. بازی کودتای بیست و هشت مرداد را. تا این جا دو کودتا را نفت ساخته بود.

قاعده بازی دیگر شد
اما مهم تر از این ها حادثه ای بود که در اوایل دهه هفتاد رخ داد. حادثه ای که گمان می رود آخرین شاه که بزرگ ترین قربانی اش شد، هرگز آن را در نیافت. با گسترده شدن حوزه های نفتی در منطقه. ورود چاه های سعودی و جنوب خلیج فارس و عراق، با افزایش بی سابقه مصرف نفت در جهان. و هم در اوج جنگ سرد، بازی قدیمی مستعمره داری و حفاظت فیزیکی از مستعمرات، حتی کودتا سازی و حکومت براندازی دیگر شد.

آمریکا غولی که از بطری به در آمد، ده سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد در ایران، قانون بازی را دگرگون کرد. در این قانون جدید، جنگ از حوزه سیاست به بازرگانی کشید. تجارت نفت چنان محکم و بی تردید از دست تولیدکنندگان به در رفت که دیگر هیچ خطری مصرف کنندگان را تهدید نکند. در ضمن صنعت استخراج نفت هم چنان قابلیت های پیچیده تکنولوژیک و سایبرناتیک گرفت که برآوردنش از عهده دارندگان نفت بیرون بود. به زبان دیگر می شد رهایشان کرد، چون دیگر چاره ای جز فروختن این نفت به غرب برایشان نبود. چنان معتاد این بلبل شده بودند که جز تن دادن به تحمیل های بازار کاریشان نبود.

در این موقعیت لشکرهایشان را بردند. انگلیس بعد سیصد سال و فرانسه به همان میزان. و شاگرد اول کلاس که شاه ایران بود شد مبصر کلاس خلیج فارس. در این آرایش، زمان آن بود که آب خوشی از گلوها پائین برود، اما نرفت. مردم ایران تصمیم گرفتند آب خوش را بگذارند. و جوان های انقلابی ایران که درس های خود را از شورشی گری دهه شصت اروپا آموخته بودند، اگر چپ بودند یا مسلمان، شعله ای افروختند که به زودی خواه و ناخواه تبدیل به رویاروئی با ابرقدرتی شد که می خواست پیروز بازی جهانی بماند، تنها عضو باشگاه ابرقدرت ها.

تمدنی که بی بحران نمی تواند زیست، چنان که بی جنگ نمی تواند زیست، پس بی تنش نمی تواند زیست – که اگر بزید یعنی زمینه جنگ از میان رفته است – بعد از انقلاب ایران، سرنوشتی دیگر گرفت. دومین و سومین ذخایر نفت و گاز جهان هشت سال با هم جنگیدند و این در سر سرمایه داری بود. سومین دارندگان نفت جهان به چهارمین حمله برد چرا که می خواست از فرصت انقلاب ایران بهره گیرد و اولین شود. چهارمین به دامن اولین آویخت و آمریکا سر رسید، عراق ویران شد. نیروهای نظامی، این بار با ابعادی صدها برابر به خلیج فارس برگشتند. دانشجویان علوم سیاسی که در کمبریج و اکسفورد و هاروارد دوره های عالی می گذرانند، این روزها، به شهادت پایان نامه هایشان، بر این نکته مطمئن اند که دوره ای از تاریخ سیاسی جهان را نفت نوشت، و هنوز به انجام نرسیده است. دوره پیش از این را بازار مصرف نوشت که جنگ جهانی دوم را ساخت و دوره پیش از آن را در جنگ جهانی اول، بازار مواد اولیه نوشت.

پس آنگاه که آیندگان صد سال دیگر را بنویسند. فارغ از آن که دنیا در این میان کاری ویرانگر با خود بکند یا نکند، خواهند نوشت چالش های بزرگ قرن بیستم را رقابت قدرتمندانه ساخت، اما نفت برد. و در گوشه ای از این تاریخ در پانویس آن شاید خواهند نوشت ما ایرانیان ملتی بودیم که بسیار گفتیم و کم تر فایده بردیم. ما را هواداران اصالت فریاد خواهند خواند. در دفتر آرمانخواهان برای ما فصلی خواهند نهاد. اما دریغا از صفحه ای و ستونی در میان فایده برندگان. و ما را مثل خود خواهند کرد. مثل قومی که قدر خود نشناخت و قدر فرصت ها نشناخت. و این اول بار نیست برای قومی که در فلات ایران زیسته است که با خود چنان کرده اند که دشمن با آنان نکرد.

سایر مقالات مسعود بهنود>>

نوشتن دیدگاه

تاريخ مستقل نهاد مرجعيت

آگوست 27, 2008 در 12:32 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی

محمد قوچانی:

روزي؛ ۱۹ دي ۱۳۶۱ امام خميني با قاضيان ايران چنين مي‌گفت كه «من آقاي صانعي را مثل يك فرزند بزرگ كرده‌ام آقاي صانعي… سال‌هاي طولاني در مباحثاتي كه ما داشتيم تشريف مي‌آوردند… با من صحبت مي‌كردند و من حظ مي‌بردم از معلومات ايشان و ايشان… آدم برجسته‌اي در بين روحانيون است و مرد عالمي است.»

۲۵ سال پس از آن روز در همان نظام سياسي روزنامه‌اي رسمي چنين فرزند امام خميني را تهديد مي‌كند: «كيهان… سوابق آيت‌الله صانعي را… در اختيار داشت ولي براي حفظ حرمت ايشان و پوشيده ماندن اين نكته كه چگونه در مقايسه با مواضع پيشين خود دچار چرخش‌هاي يكصد و هشتاد درجه‌اي شده است از انتشار آن خودداري كرد.»

و اين تهديد نه در حق اعضاي كانون نويسندگان يا نهضت آزادي و نيز حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب كه عليه فقيه فرزانه‌اي است كه احكام معتبر فقهي و حكومتي از بنيان‌گذار جمهوري اسلامي داشته و به حكم او عضو شوراي نگهبان و دادستان كل ايران بوده و اكنون در مقام مرجعيت نشسته است و مرجعيت پس از نبوت و امامت و ولايت فقيه چهارمين مقام ديني در ايران است كه تهديد و تخفيف آن جرم است چه اين نهاد تاريخي و ملي يكي از دو پايه سنت در ايران است؛ اما در عين حال، پيدايش نهاد مرجعيت در ايران بيش از آن كه فرآيندي سنت‌گرايانه يا بنيادگرايانه باشد نهضتي نوگرايانه و ملي‌گرايانه بود و گامي مهم در راه تاسيس «دولت – ملت» در ايران و پيدايش «ايران مدرن».

ظهور مفهوم اجتهاد در مذهب شيعه را به قرن پنجم نسبت مي‌دهند. عهد شيخ طوسي و شيخ مفيد كه پايه‌گذاران اين روش استنباط احكام ديني بودند. اين گزاره البته تنها زماني معتبر است كه تلاش‌هاي امامان شيعه بخصوص امام جعفرصادق(ع) براي تاسيس مكتب و مشرب و مذهب فقهي مستقل اهل بيت را در پس‌زمينه پيدايش مجتهدان ببينيم و اين فرض را بپذيريم كه پس از پايان يافتن عصر امامان و عصر نواب امام زمان، وظيفه تدوين فقه شيعه بر عهده فقيهان قرار گرفت. از اولين اين فقها ابن‌بابويه بود كه كتاب «الشرايع» را نوشت و ديگري ابن‌جنيد اسكافي بود و نيز شيخ اسحاق كليني كه مولف «الكافي في علوم الدين» بود. پس از او شيخ صدوق ظهور كرد كه مولف «من لا يحضره الفقيه» بود و شيخ مفيد كه «المقنعه» را نوشت و سيدمرتضي علم‌الهدي كه استاد استادان  فقه شيعه بود. اين فقها البته هر يك در جمع محدودي از طلاب و در ميان اقليت شيعه تدريس مي‌كردند و براي حكومتي كه امام آن غايب بود و درباره اماماني كه جز در عهد علي‌بن ابي‌طالب(ع) و حسن‌بن‌علي(ع) به قدرت نرسيده بودند فقه مي‌نوشتند و قانون اداره جامعه از نگاه شيعه را تدوين مي‌كردند. در اين زمان يكي از اولين و مهمترين نهادهاي علمي شيعه به همت شيخ طوسي شكل گرفت و حوزه علميه نجف تاسيس شد كه امروزه حوزه هزارساله شناخته مي‌شود. به تدريج بزرگترين فقهاي شيعه در عراق و لبنان و سوريه ظهور كردند: محقق حلي و علامه حلي، اما اولين تحول اساسي زماني رخ داد كه شيعيان خراسان دولت سربداران را تاسيس كردند و نيازمند قانوني براي اداره جامعه شدند از اين رو به علماي شيعه در لبنان و سوريه و عراق نامه نوشتند و طلب فقه كردند. اين توضيح ضروري است كه فقه شيعه بدين ترتيبي كه آمد اولين قانون اداره جامعه ايراني پس از اسلام بود. گرچه پس از ظهور اسلام در ايران دولت‌هايي مانند آل زيار و آل بويه از شمال ايران (مازندران و گيلان) شكل گرفته بودند كه پيرو مذهب اهل سنت نبودند و امراي آنان شيعه مذهب اهل بيت به حساب مي‌آمدند و گرچه در ديگر سرزمين‌هاي اسلامي ميان مصر و سوريه در دولت‌هاي فاطمي و حمداني برخي از شيعيان حكومت تاسيس كرده بودند اما سربداران اولين دولت شيعي ايران بود كه به دليل فقدان تاريخ حكومت پيروان اهل بيت به شهيد اول نامه نوشتند و از او خواستند رهبري ديني دولت خراسان را در دست گيرد. او پرهيز كرد اما براي سربداران لمعه و مثيقه را نوشت كه كتاب قانون بود. با وجود اين دولت سربداران دولت مستعجل بود و با سقوط آن و سلطه طولاني امراي مغول و ترك بر ايران دومين هجوم و انحطاط تاريخي ايران پس از حمله عرب شكل گرفت و ايران تا ظهور صفويان سر بر نياورد و فقهاي شيعه تا طلوع صفويان از ايران دور بودند و در لبنان و عراق و سوريه و مصر به عنوان رهبران مذهب اقليت به حيات خود ادامه مي‌دادند. اين فقها از ابن‌بابويه تا شهيد اول را بايد متقدمين فقهاي شيعه خواند كه ميان عصر امامت و عصر مرجعيت زندگي مي‌كردند. در عصر متقدمين نه مملكت شيعه وجود داشت و نه دولت شيعه. مذهب اهل بيت بخصوص مذهب شيعه جعفري دوازده امامي در هيچ سرزميني اكثريت نداشت و در سراسر سرزمين‌هاي اسلامي پراكنده بود. دولت‌هاي آل‌زيار (در مازندران)، آل بويه (در گيلان و سپس در سراسر ايران تا مرز بغداد)، آل فاطمه (فاطميان مصر) و آل حمدان (حمدانيان سوريه) دولت شيعه به معناي فقهي كلمه نبودند و بيشتر دولت اسلامي محسوب مي‌شدند. خاطره سربداران هم خاطره‌اي كوتاه در خراسان بود كه به دست مغول نابود شد.

با تاسيس دولت صفويه در ايران اما تاريخ سربداران خراسان تكرار شد. اين بار هم آنان رو به سوي لبنان كردند و از محقق كركي يا محقق ثاني و شهيد ثاني خواستند پشتيبان دولت شيعه ايران باشند. شهيد ثاني از اهالي بعلبك و محقق كركي از مردم جبل‌عامل لبنان بود كه هم او اولين فقيه رسمي شيعه شد و در عهد شاه‌طهماسب صفوي به مقام شيخ‌الاسلامي ايران رسيد. مقام شيخ‌الاسلامي مهمترين مقام فقهاي شيعه پس از عصر امامت بلكه امامت علي‌بن‌ابي‌طالب بود كه آنان را در مقام تنفيذكننده مشروعيت حكومت و مشروعيت‌بخش دولت قرار مي‌داد. از اين تاريخ دو مقام شاه و فقيه به عنوان دو جزء مكمل قدرت سياسي در عصر غيبت امامت در ايران شيعه تعبيه مي‌شوند و شاهان ايران كه مي‌دانستند براساس سنت فقه شيعه فاقد مشروعيت لازم براي اعمال قدرتند به فقهاي شيعه متوسل مي‌شوند و به نوعي همزيستي (تا  عهد رضاخان) در پيش مي‌گيرند. پيدايش دولت متمركز و مقتدر در ايران اتفاقي است كه همزمان با پيدايش مرجعيت متمركز و مقتدر در تشيع رخ مي‌دهد و تا زماني كه اين دو نهاد تاريخي همپاي هم بودند وقوع انقلاب اسلامي ممكن نبود. از اين  تاريخ هر زمان كه در ايران فقيهي مقتدر رئيس مذهب بود دولت نيز رئيسي قدرتمند داشت و اين تعادل تا وقوع انقلاب مشروطيت برقرار بود. اينگونه بود كه اولين رساله عمليه فقهي به زبان فارسي به قلم شيخ بهايي در عصر شاه‌عباس صفوي نوشته شد كه جامع عباسي نام داشت و يك دوره ساده فقه به زبان فارسي بود و از اين رو بايد آن را نياي رساله‌ها عمليه و قوانين اساسي ايران دانست. در عصر «شاه عباس/ شيخ بهايي» اقتدار از دست رفته دولت صفوي احيا شد و قدرت دولت ايران در جايگاهي حتي بالاتر از عصر «شاه طهماسب/محقق كركي» قرار گرفت در عين حال اين تداوم سنت قدرت دوپايه‌اي جالب توجه است. در واقع دولت ايران از عهد صفوي تا جمهوري اسلامي نهادي دوپايه است؛ اتحاد شيخ و شاه. مقام شيخ‌الاسلام در پايان عصر صفويه به مرحوم محمدتقي مجلسي رسيد كه برخلاف شيخ بهايي نگاهي منع‌گرايانه به شريعت داشت و تساهل و تسامح عصر عباسي نسبت به اهل كتاب را فروگذارد. همچنين تطور تاريخي مقام شيخ‌الاسلامي در عصر صفوي علما و فقهاي شيعه را از حاشيه‌نشينان قدرت به ساكنان متن قدرت تبديل كرد و گرچه علمايي مانند شهيد ثاني در عهد شاه‌طهماسب يا مقدس اردبيلي در عصر شاه‌عباس وارد قدرت نشدند، ميان فقهاي مدرسي و فقهاي دولتي مرزبندي به‌وجود آمد اما در مجموع روحانيت شيعه در زمره اركان حاكميت قرار گرفت. ديگر رويداد مهم عصر صفوي در سير تاريخ مرجعيت شيعه پيدايش مكتب اخباري توسط علمايي چون شيخ محمدامين‌استرآبادي در دوره سلطنت شاه‌عباس بود. اخباري‌ها در اين دوره در مقابل اجتهادي‌ها قرار داشتند كه از عصر شيخ طوسي بدين سو پرچم‌دار فقه شيعه بودند. آنان پيرو نص‌گرايي و حديث‌گرايي بودند و به همين علت با مباني عقلي فقه شيعه مرزبندي داشتند. اخباري‌ها اهل ظاهر شريعت بودند بخصوص با سقوط دولت صفويه در فاصله حمله افغان و ظهور قاجار قدرت گرفتند. در اين دوره حوزه علميه اصفهان و مكتب اصفهان به شدت ضعيف شده بود و با ظهور نادرشاه افشار رسميت مذهب شيعه در معرض خطر قرار گرفته بود. گرچه نادرشاه در دشت مغان علماي اهل سنت را وادار به پذيرش مذهب جعفري به عنوان يكي از مذاهب اسلامي كرد اما در مجموع رويكرد او بيش از آنكه شيعي باشد در جهت اسلامي شدن و بهتر بگوييم نزديكي اهل سنت و اهل بيت بود كه عمرش كفاف نداد و كريم‌خان و آغامحمدخان هر دو به عنوان شيعياني تام و تمام به قدرت رسيدند. در اين زمان اخباري‌گري در فقه شيعه غوغا مي‌كرد تا آن كه همزمان با ظهور قاجاريه در عهد آغامحمدخان قاجار «انقلاب اصولي» در فقه شيخ رخ داد و علامه وحيد بهبهاني روياروي اخباريان قرار گرفت. اصولي‌ها كه از آن زمان تاكنون گفتمان اصلي فقه شيعه را در اختيار گرفته‌اند اجتهادگراياني كامل بودند و افزون بر نص، تفسير آن و اجتهاد در آن را ضروري مي‌دانستند. علم اصول در اين زمان همچون فلسفه حقوق در جهان مدرن عمل مي‌كرد و فقهاي شيعه پرچم‌‌دار عقل‌گرايي در فهم دين شدند. در اثر همين انقلاب اصولي بود كه علماي بزرگي مانند كاشف‌الغطا و ملااحمدنراقي در عصر فتحعلي‌شاه قاجار ظهور كردند. پس از يك دوره بي‌دولتي يا دولت‌هاي ضعيف يا دولت‌هاي در حال نبرد با سرداراني بزرگ مانند نادرشاه و كريم‌خان كه از سقوط صفويه آغاز و به سلطنت فتحعلي‌شاه ختم شده بود، بار ديگر نسبت سلطنت و فقاهت به مساله فقه شيعه تبديل شد. بديهي بود كه فقها همچنان سلطنت را در عصر غيبت نامشروع مي‌دانستند و به همين دليل نزاع‌هايي مانند اختلاف‌نظر ملااحمد  نراقي و فتحعلي‌شاه قاجار بر سر حاكم كاشان و مناسبات او با سلطنت و روحانيت شكل گرفت و همين قبيل امور منجر به ارائه اولين مباحثات فقها درباره ولايت فقيه در عصر غيبت به قلم علمايي مانند ملااحمد نراقي شد. از سوي ديگر فتحعلي‌شاه به سبب ضعف دولت و فقر مشروعيت محتاج حمايت فقها بود. او از دليري نادرشاه و كريم‌خان و سفاكي آغامحمدخان بي‌بهره بود و از اين رو نيازمند علماي شيعه بود و سعي در بازسازي مناسبات شاه و شيخ داشت. اما فقهاي شيعه در اين زمان در گذار از موقعيت شيخ‌الاسلامي به موقعيت مرجعيت بودند. قاجاريه برخلاف صفويه مقامي به نام شيخ‌الاسلامي در حكومت پيش‌بيني نكرده بود و فقها هم پس از يك دوره آشوب و دولت‌هاي ظالم از همكاري مستقيم با آنان اجتناب مي‌كردند. از سوي ديگر افزايش شيوع تشيع در جهان و انتقال كامل قدرت شيعه از كرانه‌هاي مديترانه به بين‌النهرين و رونق مكتب نجف در برابر مكتب اصفهان و مكتب لبنان سبب شده فقاهت شيعه نگاهي جهاني پيدا كند. اصفهان در عهد صفويه هم پايتخت ديني ايران بود و هم پايتخت سياسي آن. اصفهان هم حوزه علميه داشت و هم عالي‌قاپو اما پايتخت قاجاريه تهران بود كه حوزه علميه معتبري نداشت و گرچه مقدمات احياي مدرسه‌هاي علميه قم در عصر فتحعلي‌شاه فراهم آمد اما در سراسر دوره قاجاريه اين نجف در عراق بود كه قلب و پايتخت ديني ايران به حساب مي‌آمد. همين جدايي تهران از نجف در دولت قاجاريه در برابر يكپارچگي اصفهان در دولت صفويه مقدمه تفكيك و استقلال نهاد دين از نهاد  دولت در عصر قاجاريه و سرانجام قيام روحانيت شيعه عليه دولت قاجاريه و مشروطه شدن آن شد. ظهور شيخ‌الطائفه شيخ مرتضي انصاري صاحب دو كتاب مهم رسائل در اصول و مكاسب در فقه نقطه اوج اين تفكيك بود كه معناي واقعي گذار از مقام شيخ‌الاسلامي (فقيه حكومتي) به مقام مرجعيت (فقيه مستقل) بود. شيخ مرتضي انصاري كه از اعاظم فقيهان شيعه است در عهد ناصرالدين شاه قاجار ظهور كرد و مكتب نجف را به اوج رساند و دايره نفوذ خود را چنان گستراند كه از شبه‌قاره هند تا خاورميانه در هندوستان و پاكستان و ايران و عراق و لبنان و تركيه نفوذ داشت و اولين مرجع عام شيعه در جهان جديد نام گرفت. از اين زمان به تدريج با مفهوم مدرن مرجعيت (متمركز و مقتدر) آشنا مي‌شويم در عين حال كه مرجع تقليد جزئي از ساخت حكومت نيست. نه همچون محقق كركي شيخ‌الاسلام است و نه خود حكومت مي‌كند اما در سياست دخالت دارد و حتي اعمال قدرت مي‌كند. عملكرد ميرزامحمدحسن شيرازي ميرزاي بزرگ صاحب فتواي تنباكو نماد اين نوع اعمال قدرت و دخالت در سياست بدون ورود  به نهاد حكومت است. ميرزاي بزرگ چنان مستقل بود كه پايه‌هاي حكومت ناصري را لرزاند و چنان منزه بود كه پيشنهاد ادامه قيام تا سقوط شاه قاجار را ناديده گرفت و اين ميراث شيخ بزرگ شيخ‌الطائفه شيخ مرتضي انصاري بود. يكي از مورخان اصول‌گرا (به معناي سياسي آن) درباره شيخ نوشته است كه: «مشهور است ايشان ولايت فقيه به صورت عام و گسترده كنوني را قبول نداشته است. استناد اين شهرت به كلام خود شيخ در كتاب مكاسب بيع است كه در بحث از نظريه ولايت فقيه دلايل ارائه شده از سوي هواداران اين نظريه را وافي به مقصود ندانسته و ثبوت ولايت براي فقيه را به استناد روايات موجود شرعا ناممكن شمرده است… [اما] شيخ در پاره‌اي از كتب به ولايت فقيه جامع‌الشرايط در امور عامه گرايش نشان داده است… پاره‌اي از محققان معتقدند كه تامل در مجموع اظهارات و سخنان شيخ در آثار گوناگون وي او را در صف معتقدان به اصل ولايت گسترده فقيه مي‌نشانند. اين گروه بين اظهارات شيخ در مكاسب (كه بوي نفي ولايت فقيه مي‌دهد) و كتاب خمس و زكات وي (كه اشعار بر ثبوت ولايت فقيه دارد) بدين‌گونه جمع كرده‌اند… (كه) آنچه از نظر وي نفي مي‌شود حق دخالت و تصرف فقيه در امور شخصي و خصوصي ديگران است… نه دخالت‌ها و تصرفاتي كه حاكم و والي جامعه… به اعتبار شخصيت حقوقي خويش در جامعه روا مي‌دارد.» (علي ابوالحسني – منذر: تراز سياست: ص ۱۳۱-۱۲۷) به هر حال همين مكتب فقهي است كه از درون آن فقيهي جامع چون آخوند خراساني ظهور مي‌كند كه از فراز مكتب نجف فتوا به مشروطيت سلطنت مي‌دهد و مشروعيت دولت را با مشروطيت قدرت پيوند مي‌زند. با مروري بر كارنامه فقهاي شيعه در دو عصر صفوي و قاجاري مي‌توان دو نسل ديگر از فقهاي شيعه را از هم تفكيك كرد. نسل اول، فقهاي متقدم (از ابن‌بابويه تا شهيد اول) فقيهاني بودند كه در فضاي مجازي بدون داشتن دولتي شيعي به فقاهت مي‌پرداختند. تك‌ستاره اميد براي اين فقيهان نگارش لمعه توسط شهيد اول و نيز تك‌نهاد اين عصر تاسيس حوزه علميه نجف توسط شيخ طوسي بود. نسل دوم، فقهاي عهد ميانه در عصر صفويه (از محقق كركي تا علامه مجلسي) بودند كه آنان را بايد به صفت شيخ‌الاسلامي‌شان شناخت. اين فقيهان جزئي از حاكميت شيعه در عهد صفويه بودند. نسل سوم نيز فقهاي متاخر در عصر قاجاريه (از علامه وحيد  بهبهاني تا آخوند خراساني) بودند كه فقاهت را از شيخوخيت به مرجعيت ارتقا دادند. اين فقها در عرض دولت بودند نه در طول آن. مستقل از حكومت بودند نه وابسته به آن و به همين دليل قدرت قيام يافتند و توانستند انقلاب كنند. نسل اول فقها دور از ايران بودند و بخصوص به نام مكتب لبنان شناخته مي‌شدند، نسل دوم متعلق به مكتب اصفهان بودند و نسل آخر به مكتب نجف شناخته مي‌شدند گرچه برخي مانند ميرزاي شيرازي خود مكتبي مستقل (مكتب سامرا) داشتند. با ورود ايران به عصر جديد و ظهور رضاخان موقعيت نهاد فقاهت هم تغيير كرد. مهمترين متغيرهاي جديدي كه در اين عصر به وجود آمد به شرح زير بود: اول از همه با تاسيس حوزه علميه قم توسط شيخ عبدالكريم حائري مكتب جديدي به نام مكتب قم به‌وجود آمد. قم از جمله اولين مراكز تشيع در ايران بود و در دوره فتحعلي‌شاه قاجار نوسازي شد اما در عصر رضاخان دوگانه «قم – تهران» جايگزين دوگانه «نجف – تهران» در عصر قاجاريه شد و تلاش پهلوي دوم براي انتقال مرجعيت از قم به نجف به شكست انجاميد. مهمترين عامل در اقتدار قم ظهور آيت‌الله بروجردي بود كه مرجعيت او در رده مرجعيت شيخ مرتضي انصاري و ميرزاي شيرازي ارزيابي شده است و پس از رحلت وي با وجود فقهايي مانند آيت‌الله گلپايگاني، آيت‌الله شريعتمداري و امام خميني از اهميت حوزه علميه قم كاسته نشد بلكه به دليل تلاش پهلوي‌ها براي گسستن رابطه دو نهاد سلطنت و مرجعيت اين نهاد فقاهت بود كه سرانجام سلطنت را از پاي درآورد و نظريه ولايت فقيه را به اجرا درآورد. تامل دقيق در اين تحول سياسي (انقلاب اسلامي) از منظر تاريخ مرجعيت اتفاقي است كه تاكنون كمتر رخ داده است و نسبت مراجع وقت با انقلاب كه گوياي تحولي اساسي در تاريخ مرجعيت است مغفول مانده است. در واقع هر يك از سه مرجع وقت در برابر دين‌ستيزي سلطنت پهلوي رفتاري متفاوت نشان داده‌اند. پهلوي‌ها نه مانند صفوي‌ها به ادغام دين و دولت دست زدند و نه مانند قاجاري‌ها به استقلال دين و دولت تن دادند بلكه سعي كردند دولت را از حوزه دين خارج كنند و حتي با سپردن وزارت به افرادي از فرقه بهائيت عملا در مقابل روحانيت قرار گرفتند. همين رفتارها سبب شد علمايي مانند امام خميني كار سلطنت را تمام شده بدانند و خواستار سرنگوني آن شوند و به  جاي نظام موجود، از نظامي كه از اتحاد جمهور ملت و مرجعيت روحانيت به‌وجود مي‌آيد دفاع كنند. احياي نظريه ولايت فقيه به همين منظور بود. اما افرادي مانند آيت‌الله شريعتمداري بيهوده سعي در بازسازي مناسبات سلطنت و روحانيت داشتند و از مشرب فقهاي شكاك در ولايت فقيه پيروي كردند. اين برخورد يكي از مهمترين برخوردهاي تاريخ مرجعيت بود كه به دلايل قابل فهم مغفول مانده اما چه در سطح سياسي و چه در سطح فكري اثرات خود را بر جامعه ايران باقي گذاشته است. در سطح سياسي براي اولين بار پيروان دو مرجع تقليد دو حزب سياسي ايجاد كردند كه سرانجام به دليل همراهي و همدلي اكثريت ملت با حزبي كه پيروان امام خميني ايجاد كرده بودند حزب ديگر به اقليتي ناچيز تبديل شد و از عرصه سياسي كنار رفت. اين تقدير سياسي و تاريخي مرجعيت امام خميني را در موقعيتي بي‌نظير قرار داد و ايشان را در رده مراجعي عام از نوع شيخ انصاري، ميرزاي شيرازي و آيت‌الله بروجردي قرار داد. گرچه حكومت مستقيم فقيه معمول‌ترين برداشت از نظريه ولايت فقيه است اما مي‌دانيم كه ايشان در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي با انتخاب شهر قم به جاي تهران براي سكونت خويش و امضا كردن پيش‌نويس قانون اساسي‌اي كه فاقد مقامي به نام رهبري بود، تمايل خود براي استقلال مرجعيت از حكومت را نشان داد. امام خميني در آن مقطع قطعا به جمهوريتي جايگزين سلطنت اما تحت نظر مرجعيت معتقد بودند كه رئيس آن جمهوري به نيابت از فقيه و به انتخاب از سوي مردم دولت  را اداره كند تا غيبت به پايان رسد و امامت شيعه دوباره طلوع كند. اما با عملكرد متكبرانه اولين رئيس جمهوري و ميل به حكمراني روحانيان جوان حامي امام خميني در كنار بيماري قلبي‌اي كه ايشان را ناگزير از اقامت در تهران كرد و همين تغيير جغرافيا، تاريخ را هم تغيير داد، به‌تدريج پديده‌هاي تازه‌اي در تاريخ فقاهت شيعه ايجاد شد. روحانيان كه تا پيش از اين تنها شأن علمي داشتند شأن اجرايي هم يافتند و از حق شهروندي خود براي انتخاب به عنوان مديران سياسي و اجرايي استفاده كردند. گرچه به نظر مي‌رسيد ولايت فقيه در جمهوري اسلامي همان صورت قانوني مرجعيت باشد و گرچه در عصر امام خميني ميان مرجعيت و ولايت ايشان مرزي نبود اما همه به دوره پس از امام خميني فكر مي‌كردند. خط مستقل مرجعيت در قم كه در آيت‌الله گلپايگاني تجلي مي‌يافت مهمترين نماد اين نگراني بود. آيت‌الله گلپايگاني مرجعي معتبر بود و امام خميني حرمت ايشان را گرامي مي‌داشت اما ديدگاهي متفاوت داشت و تلاش براي پيوند او با قدرت – كه با دبيري داماد ايشان آيت‌الله صافي بر شوراي نگهبان پيش‌بيني شده بود – سرانجام با استعفاي آيت‌الله صافي ناتمام ماند. آيت‌الله‌هاي گلپايگاني البته هر دو همواره وفادار به جمهوري اسلامي ماندند اما در آن ادغام شدند. در مقابل فقهاي جوان پيرو امام خميني سعي كردند در فاصله حيات ايشان از شاگرداني مناسب و داراي آينده حمايت كنند تا پيوند  مرجعيت و ولايت حتي پس از امام نيز باقي بماند. نامزد اول آيت‌الله منتظري بود كه از ميان مبارزان سياسي معتقد به امام خميني در عهد انقلاب اسلامي در زمره فقيه‌ترين افراد بود و برخلاف مبارزين ديگر كه بيشتر عمر خود را به جاي حوزه در زندان يا در حكومت سپري كرده بودند سال‌هاي زيادي را در حوزه و البته زندان گذرانده بود. آيت‌الله منتظري البته مدرس ولايت فقيه بود و حجيم‌ترين كتاب درباره اين نظريه را نوشته بود. به همين علت تبليغ مرجعيت وي در دستور كار فقهاي جوان قرار گرفت و حتي زودتر از موعد رهبري وي تثبيت شد اما سرانجام حوادث سياسي مانع از تحقق اين مقام شد. نتيجه عملي اين حادثه آن بود كه در سال ۱۳۶۸ ديگر امكان جمع مرجعيت و ولايت وجود نداشت. فاصله كوتاه ميان درگذشت امام خميني و بركناري آيت‌الله منتظري امكان ظهور مرجع تقليدي معتقد به ولايت فقيه را سلب كرد. امام خميني اما راه را نشان داد و رفت. ايشان ميان مرجعيت و ولايت فقيه مرزي قائل شدند و مرجعيت را شرط ولايت ندانستند و اجتهاد را براي رهبري كافي دانستند. نهاد مرجعيت در اين سال‌ها در قم به حيات مستقل خود ادامه داد. گرچه مراجع بزرگي مانند آيت‌الله گلپايگاني درگذشتند اما به‌تدريج مراجعي ديگر از سنين پايين‌تر ظهور كردند. در ميان اين مراجع دو جناح فكري كاملا متمايز وجود دارد: مراجع سنت‌گرا و مراجع نوگرا. مراجع سنت‌گرا همان فقهايي هستند كه در كنار سنت امام  خميني به سنت مستقل فقهي خود وفادار ماندند و مراجع نوگرا فقيهاني هستند كه سعي مي‌كنند براساس نظرات فقهي امام به اجتهادي نو دست زنند. در واقع امام خميني كه به عنوان يك فقيه متجدد در فقه شيعه ظهور كرده بود مي‌دانست تنها راه ادامه نوآوري‌هاي فقهي و سياسي او پرورش فقها و مجتهداني معتقد به مكتب فقه پويا و نظريه ولايت فقيه است. فقه پويا جنبشي فكري بود كه پيرو اجتهادات جديد امام خميني در دهه ۶۰ شكل گرفت و هم‌اكنون فقهايي مانند آيت‌الله صانعي پيرو و پيشروي آن هستند. اين سنت فقهي اما دو شاخه اصلي دارد: شاخه سياسي و شاخه فقهي. در شاخه فقهي اجتهادات فقهي آن در باب حقوق بشر، حقوق زنان، آزادي، توسعه و… صورت مي‌گيرد و در شاخه سياسي نظريه ولايت فقيه محور اين مكتب است. مساله اما در اينجاست كه امروزه شاگردان اصلي امام خميني دور از قدرت قرار دارند و از اين رو سعي مي‌كنند قرائتي جمهوريخواهانه‌تر از ولايت فقيه ارائه كنند اما فقهايي كه روزي منتقد امام بودند و نسبت به نظريه ولايت فقيه مرزبندي داشتند خود را به حاكميت نزديك‌تر مي‌بينند و سعي مي‌كنند قرائتي سنت‌گرايانه‌تر از ولايت فقيه به دست دهند. همين شكاف سياسي سبب مي‌شود نسبت ميان نهاد مرجعيت و نظريه ولايت فقيه در حساس‌ترين موقعيت تاريخي خود قرار گيرد.مقاله و مقالات
‏
مرجعيت شيعه به عنوان نهادي مستقل تاريخي دراز را سپري كرده است: نسل اول فقهاي شيعه دور از هر گونه قدرت بودند (عصر متقدمين) نسل دوم شيخ‌الاسلام شدند (عصر صفويان) نسل سوم مرجعيت مستقل را سامان دادند و سلطنت سعي مي‌كرد حرمت آنان را پاس دارد (عصر قاجاريان) يا آنان را از قدرت دور كند (عصر پهلويان). همين رابطه مستقل در عصر قاجاري به انقلاب مشروطه و در عصر پهلوي به انقلاب اسلامي منجر شد. با تاسيس جمهوري اسلامي اما فقاهت شيعه گاه در مقام شيخوخيت و شيخ‌الاسلامي قرار گرفت و گاه در موقعيت ولايت و گاه در جايگاه مرجعيت مستقل. انتخاب جايگاهي متناسب با موقعيت جديدي كه در تاريخ مرجعيت بي‌سابقه است مهمترين دغدغه كنوني فقهاي شيعه است و اين دغدغه نه فقط در ميان فقهاي اصلاح‌گرا كه حتي در ميان فقهاي سنت‌گرا به چشم مي‌خورد. تفكيك دو مقام مرجعيت و ولايت در شرايطي كه اموري مانند رويت ماه پيش مي‌آيد تفكيك حساسي است. اين اصل كه اموري مانند رويت از شئون ولايت است و نمي‌توان يك واجد سياسي را در معرض چند فتوا قرار داد حتي از سوي فقهاي منتقدي مانند آيت‌الله منتظري پذيرفته شده است اما ضرورت استقلال نهاد مرجعيت اقتضا مي‌كند كه فتاوي ديگر هم شنيده شود همچنان كه مرحوم آيت‌الله فاضل لنكراني در عين اعتقاد جدي به ولايت فقيه خواستار اين مهم بود. تفكيك ولايت از مرجعيت همچنين اقتضائاتي دارد كه با تدبير امام خميني در قانون اساسي و آيت‌الله خامنه‌اي طي هجده سال گذشته بدان عمل شده است و حتي هنگامي كه مقام رهبري از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان مرجع تقليد معرفي شدند ايشان از پذيرش آن خودداري كردند و نهاد مرجعيت به حيات مستقل خود ادامه داد درست به همين دليل است كه تعرض رسمي به موقعيت فقهايي چون آيت‌الله صانعي – كه هر دو جوهر دانش حوزوي و سابقه سياسي را در خود جمع كرده‌اند – اقدامي مخالف سنت‌هاي تاريخ مرجعيت است. چه مرجعيت تنها نهاد مدني سنتي ماست كه از آغاز تاريخ ايران به عنوان سرزميني اسلامي مستقل و منتقد بر جاي مانده است؛ نهادي كه در روزگاري كه در ايران علم حقوق وجود نداشته به استناد علم فقه براي ما قانون نوشته است، نهادي كه در روزگاري كه در ايران دولت وجود نداشته آداب حكومت قانون را نوشته و نهادي كه در روزگاري كه نهادهاي مدني و احزاب سياسي در ايران وجود نداشت نافرماني مدني را سامان داد و انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي را رهبري كرد؛ نهادي كه در روزگاري كه در ايران دانشگاه وجود نداشت وظيفه توليد علم را بر دوش داشت و نهادي كه در روزگاري كه مدرنيته‌اي نبود مترقي، متمركز و ملي عمل مي‌كرد؛ نهادي كه در روزگاري كه ايران وجود نداشت ايران را احيا كرد.

سایر مقالات محمد قوچانی >>

نوشتن دیدگاه

غيبت دولت و دولت غيب

آگوست 27, 2008 در 12:29 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی

محمد قوچانی :

اسلام ايراني و نظريه دولت در عصر غيبت

نه اين است كه آنچه دين گفته عدل است بلكه آنچه عدل است دين مي‌گويد. اين  معني مقياس بودن عدالت است براي دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس دين؟ مقدسي اقتضا مي‌كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است اما حقيقت اينطور نيست اين نظير آن چيزي است كه در باب حسن و قبح عقلي ميان متكلمين رايج شد و شيعه و معتزله عدليه شدند يعني عدل را مقياس دين  شمردند نه دين  را مقياس عدل. به همين دليل عقل يكي از ادله شرعيه قرار گرفت تا آنجا كه گفتند: العدل و التوحيد علويان و الجبرو التشبيه امويان.

مرتضي مطهري: مباني اقتصاد اسلامي

نياي اصلاح‌طلبي ديني را در جهان اسلام سيدجمال شمرده‌اند كه هنوز پس از صد و بيست سال نمي‌دانند او را افغان بخوانند يا ايراني. شيعه بدانند يا سني. تبعه ايران قاجاري يا تابع سلطان عثماني. برخي او را زاده اسدآباد همدان مي‌دانند و گروهي متولد اسعدآباد افغانستان. ردپاي او را از هند ديده‌اند تا استانبول. چند بار با ناصرالدين شاه قاجار ديدار كرد و به دعوت سلطان عبدالحميد عثماني به تركيه رفت و چنان در درگاه خليفه ارج يافت كه به هنگام درخواست دولت ايران براي تحويل او به تهران و مجازات به اتهام آموزش به ميرزارضاي كرماني كه مريدش بود و قاتل ناصرالدين شاه، درباره عثماني از اجابت خواست دربار ايران خودداري كرد هر چند كه سيدجمال پس از مدتي از چشم سلطان افتاد و در فقر افتاد و ظاهرا به سرطان فك مبتلا شد و سرانجام در استانبول درگذشت. بدون آنكه كسي از مذهب و ملت او اطلاعي داشته باشد. سيد همواره ملت و مذهب خويش را پنهان مي‌داشت و ترجيح مي‌داد كه مسلمان خوانده شود تا ايراني و شيعي چه او بنيانگذار يا احياگر انديشه اتحاد اسلام بود. انديشه‌اي كه از آغاز پيدايش نهضت اصلاح ديني در جهان اسلام به عنوان محور نظريه سياست خارجي آن شناخته شده است. اصلاح‌طلبان مسلمان، نوگرايان ديني، روشنفكران ديني يا هر نام ديگري كه به پيروان اين جنبش بدهيم عموما و به جز در موارد استثنايي (مانند مرحوم بازرگان) در همه اين صد و بيست سال مدافع نظريه اتحاد اسلام بوده‌اند؛ نظريه‌اي كه براساس آن جهان اسلام امتي است واحده و سرزمين‌هايي است بدون مرز. همان مرزهايي كه از عصر عمر تا عهد عباسي براي اسلام در نظر گرفته شده  بود كه از شرق به شبه قاره هند مي‌رسيد  و از غرب به شمال آفريقا. اين جغرافياي اسلامي البته محصول فتح پيامبر اسلام نبود كه در عهد ايشان تنها حجاز و شبه جزيره عربستان سرزمين اسلامي بود و پيامبر اسلام جز در حق كفار مكه كه غاصب اموال و بيوت انصار پيامبر بودند جهاد ابتدايي نكرد و جهاد دفاعي را مهمترين شكل مشروع جنگ مي‌دانست و سال‌ها به صلح حتي با كفار قريش همزيستي كرد و براي دعوت ملل ديگر به اسلام جز به دعوت مكتوب اقدام نكرد و هنوز روشن نيست كه اگر پيامبر اسلام فزون‌تر زنده مي‌ماند ايران و خاورميانه و شمال آفريقا به نيروي شمشير مسلمان مي‌شد يا به قول نبي. باري با رحلت نبي و جانشين نشدن علي(ع) و قدرت گرفتن خلفاي عربي و به‌ويژه سلاطين اموي و عباسي ساخت دولت اسلامي از نوعي «دولت – شهر» ديني و ساخت ساده‌اي كه گرچه جمهوري نبود اما خوي شاهي هم نداشت به نظامي سلطاني و ساختاري امپراتوري تبديل شد. معاويه با نقض عهد خويش با امام حسن(ع) فرزندش را وليعهد ساخت و خلافت را به سلطنت تبديل كرد و مروانيان با فتح سرزمين‌هاي جديد درست در همان زمان كه خلافت اسلامي را به نت عربي تبديل مي‌كردند پرچمدار اسلام در جهان مي‌شوند و به نام اسلام عقده‌هاي فروخفته عربيت خويش را باز مي‌كردند. فتح ايران به دست عمر گرچه براي ايرانيان با بركت بود و آنان را از فساد روحانيت زرتشتي و استبداد پادشاهي ساساني رها كرد اما براي اعراب انحراف بود و راه خطا. چه سنگ‌بناي تبديل خلافت  اسلامي به سلطنت عربي از همان  زمان گذاشته شد. پيامبر اسلام قصد داشت ايران و روم را با پيام و سخن و از طريق قلب‌ها و مغزها فتح كند اما خلفاي عربي اين كار را به شمشير كردند. اين در حالي است كه امام علي در دوره خلافت خود سخت درگير نبردهاي داخلي شد و هيچ حجتي بر مشروعيت كشورگشايي بر جاي ننهاد. با اين همه پس از پيامبر اسلام و امير مومنان و با پايان يافتن عصر خلافت و آغاز عهد سلطنت چه در دولت اموي چه در دولت عباسي اسلام از صورت خلافت به شكل امپراتوري درآمد. دولت اسلامي امپراتوري شد و جهان اسلام شكل گرفت. به جز آسياي جنوب شرقي كه اسلام خود را مديون تجارت تاجران مسلمان بود سراسر سرزمين‌هاي اسلامي در پي فتح مسلمان شدند و اينگونه بود كه اسلام به ديني جهاني تبديل شد. در برابر اسلام عربي اما به تدريج اسلام ايراني شكل گرفت كه ظاهرا زاده شمشير بود اما در واقع بيش از جنگاوران عرب در توسعه اسلام كوشيد و كار ناتمام پيامبر (ترويج اسلام به زبان و ادب و خرد) را پيگيري كردند. ايرانيان كه داغ شمشير عمر و جاذبه كلام علي را همزمان به ياد داشتند حتي در دوره فترت سلطنت عربي مسلمان ماندند اما ترجيح دادند به شيوه خود مسلماني پيشه كنند. به تدريج اسلام ايراني در برابر اسلام عربي قرار گرفت. اسلام ايراني در آغاز به شكل ايالت‌هاي خودمختار اسلامي در عصر خلافت عباسي قدرت گرفت و سپس هنگامي كه خلافت عباسي با يورش مغول‌ها و ترك‌ها فرو ريخت ايرانيان مشاوران و وزيران آنان شدند و ايشان را به اسلام دلالت كردند و در مسلمان ساختن و متمدن شدن اقوام نيمه‌وحشي آسياي مركزي نقشي اساسي بر عهده گرفتند. به تدريج جهان اسلام دوپاره شد: در غرب از خاورميانه عربي تا آفريقاي شمالي همه مسلمانان زاده شمشير بودند و در شرق از فلات قاره ايران تا شبه‌قاره هند  و نيز آسياي جنوب شرقي و آسياي مركزي اقوام آريايي پيامبران جديد اسلام شدند و اقوام زرد را به سياست‌ وزيران قدرتمند ايراني يا تجارت تاجران ثروتمند ايراني مسلمان كردند. همين اسلام ايراني بود كه دولت گوركاني هند و دولت صفوي ايران را ايجاد كرد و پس از هزار سال كشوري به نام ايران را احيا كرد. دولت صفوي دولتي ترك‌زبان بود اما مفهوم ايران فراتر از مفهوم فارس و ترك قرار داشت و به همين دليل موسسان اين دولت سعي كردند هم  دولت ملي ايجاد كنند و هم مذهب ملي. ايجاد دولت ملي با استقلال سلطنت صفوي از سلطنت عثماني ممكن شد و تاسيس مذهب ملي با توسعه و رسميت دادن به مذهب شيعي ممكن شد. گفته‌اند كه صفويان اهل رواداري مذهبي نبوده‌اند و در ايران سني‌كشي را باب كرده‌اند اما از ياد برده‌اند كه همين دولت در حق ارامنه كه هم‌ مذهب و هم ملتي جداگانه داشته‌اند تا چه اندازه روادار بوده است و به خطا رفته‌اند اگر گمان كرده‌اند كه مي‌توانند با نظريه‌هاي مدرن در باب رواداري و تساهل مذهبي و قومي حكومت ايران را در چهارصد سال قبل تحليل كنند كه اروپا در قرن بيستم شاهد بزرگترين پاكسازي قومي در آلمان نازي بود و در همان زمان حتي در انگلستان سخت‌ترين نبردهاي قومي و مذهبي ميان كاتوليك‌ها و پروتستان‌ها جريان داشت. شكافي كه پس از چهارصد سال هنوز تن ايرلند را زخمي كرده است و حتي در قرن بيست و يكم و عصر سكولاريسم در قديمي‌ترين دموكراسي جهان اين  شكاف پابرجاست.

باوجود اين اصلاح‌طلبان ديني در ايران سال‌هاست كه از سيدجمال‌الدين اسدآبادي آموخته‌اند كه از فرط مدرن شدن مرزهاي ملي را در نوردند و كوس جهاني‌شدن سر دهند و آن زمان كه از جهاني‌شدن مدرنيته سخني نبود و عصر جهاني‌شدن سوسياليسم بود آنان نيز از انترناسيوناليسم اسلامي سخن بگويند و ساده‌دلانه جهان اسلام را امت واحده بپندارند و از توجه به تشيع غفلت كنند و نقش آن را  در احياي ايران ناديده انگارند و صفويه را به سبب تشيع صفوي نكوهش كنند و گاه اين خيال باطل در دماغ بپرورانند كه اي كاش اتحاد جماهير اسلامي تاسيس شود و ايران نيز ايالتي همچون مصر يا فلسطين شود و هزار سال زحمت ايرانيان از يعقوب ليث‌صفار تا شاه اسماعيل صفوي را براي بازگشت ايران به نقشه جغرافيايي بر باد دهند. همانگونه  كه آمد احياي ايران دو صورت داشت؛ اول احياي مليت ايراني و ديگري احياي مذهب ايراني. مليت ايراني اما معنايي فراتر از نژاد ايراني داشت. هزار سال پيش جنبش‌هاي تندروي ايراني مانند نهضت شعوبيه نژادپرستي ايراني را جانشين نژادپرستي عربي كردند به سرعت سركوب شدند و ناكام ماندند و ايرانيان به‌زودي دريافتند كه احياي ايشان با نژاد نه ممكن است  و نه مفيد كه خون يك ملت آن را برتر نمي‌سازد بلكه فرهنگ آن ملت است كه آن را جاودانه مي‌كند. در پي اين باور بود كه دو ايراني مسلمان به احياي فرهنگ ايران پرداختند. ابوالقاسم فردوسي زبان فارسي را احيا و جاودان كرد و سهروردي حكمت ايراني را زنده ساخت. شاهنامه، حماسه ملي ايران شد  و حكمت اشراق، فلسفه ملي ايران. اينگونه شد  كه فرهنگ ملي ايران دوباره متولد شد قبل از آنكه دولت ملي ايران احيا شود. بر اين فرهنگ اما بايد اكسيري افزوده مي‌شد  كه نسبت ايران و اسلام را تعيين مي‌كرد. ايران هزار سال زير بيرق اسلام زيسته بود و نه ممكن بود و نه مفيد كه از زير اين بيرق بيرون رود. مذهب زرتشت هم تاجي بر سر ايران ننهاده بود كه حكومت هخامنشي شكوهمندتر از حكومت ساساني بود آن زمان كه نه زرتشت مذهب رسمي ايران بود و نه روحانيت زرتشت روحانيت رسمي. جنبش‌هاي احياي مذهب باستاني با ايجاد مذاهب جديد هم نتوانست ايرانيان را به رويگرداني از اسلام فرا خواند. تنها راه ايجاد قرائتي از اسلام بود  كه به  اسلام ايراني مشهور است. مذهب شيعه البته تنها مذهبي ايراني نيست اما اسلام ايراني همان  شيعه است. شيعه در موقعيت جديد تمدني ايران نه با زور شمشير اعراب كه با دل سپردن مردم به امامان و امام‌زادگان شيعه به مذهبي عام تبديل شد. خراسان و مازندران و گيلان و آذربايجان دورترين سرزمين‌هاي ايراني به دارالخلافه‌هاي عربي بودند و به همين دليل پناهگاه امامان و امام‌زادگان  شيعه شدند و در دولت‌هاي آل‌بويه و آل‌زيار آزمون ايجاد دولت‌هاي شيعي را از سر گذراندند. آنچه تشيع را با ايران  پيوند مي‌داد در چند محور خلاصه مي‌شد:مقاله و مقالات
‏

اول – مفهوم وصايت. به معناي‌آنكه حكومت بر انسان كار انسان نيست. انسان‌ها از آن جهت كه انسانند و نمي‌توانند در حق يكديگر عدالت را رعايت كنند شايسته حاكميت نيستند. از اين رو حكومت بر انسان تنها حق خداوند است. اما چون امكان تحقق خارجي حكومت خدا بر زمين وجود ندارد ناگزير بايد به حكومت انسان‌هايي كه برگزيده خداوند هستند تن داد. از اين انسان‌ها در شاه‌نامه به شاه و در قرآن به امام ياد شده است. شاه شاه‌نامه البته نه سلطان است و نه ديكتاتورهايي چون رضاخان و محمدرضاپهلوي كه كيومرث (همان كه معادل آدم ابوالبشر در شاه‌نامه است) شاه اسطوره‌اي ايران است.

دوم – مفهوم عصمت. به معناي قوه‌اي كه حاكمان منتخب خداوند از آن برخوردارند كه نه خشم بورزند نه خطا كنند و نه جفا كنند. فرايزدي در انديشه ايراني و قوه عصمت در انديشه شيعي دو تعبير از يك مطالبه واحدند.

سوم – مفهوم عدالت. از آنجا كه انسان‌هايي محدود هستند كه از قوه عصمت برخوردارند و اين سلسله شريفه پس از دوره كوتاهي به پايان مي‌رسد و نمي‌توان در اين دوره امر حكومت را فرو گذارد پس قوه عدالت جايگزين قوه عصمت مي‌شود. دادگري در فرهنگ ايراني و عدالت در فرهنگ شيعي دو مفهوم مترادفند كه سنگ‌بناي تمدن ايراني – شيعي را مي‌سازد. عدالت مهمترين محور مشروعيت حكومت در اين تمدن است. حكومتي مشروع است كه عادل باشد در واقع حتي اگر حكومتي براساس راي مردم بر سر كار آيد (مانند  حكومت‌هاي فاشيستي هيتلر و موسوليني) اگر عادل نباشد مشروع نيست. اما عدل چيست؟ معناي سنتي عدالت جز اين نيست كه هر چيز در جايگاه طبيعي خود قرار گيرد. اما در معناي مدرن عدالت معنايي جز مالكيت ندارد. شگفت‌انگيز است كه عدالت‌خواهان ايراني در عصر جديد عدالت‌طلبي را با حذف مالكيت مترادف گرفته‌اند اما متفكران مدرن معتقدند «مفهوم مالكيت ناظر بر حق داشتن چيزي است و مفهوم بي‌عدالتي عبارت است  از تجاوز به اين حق… مالكيت در اينجا معناي گسترده‌اي دارد و از مالكيت انسان بر جسم و جان خود آغاز مي‌شود و تا مالكيت بر محصول تلاش انسان‌ها اعم از مادي و معنوي را در بر مي‌گيرد… هدف از تشكيل جامعه سياسي صيانت از جان و مال انسان‌ها يعني برقراري امنيت به معناي عام كلمه است.» (اخلاق و عدالت: موسي‌غني‌نژاد، ص ۱۸) معناي مدرن عدالت در غرب با معناي سنتي آن در ايران  نسبت كاملي دارد: «در نظريه عدالت رالزي عدالت جزء ذاتي يك نظام اجتماعي است كه مي‌توان آن را تقواي نظام اجتماعي ناميد. در اين چارچوب همانگونه كه صداقت، درستكاري و امانت تقواي فردي‌اند عدالت نيز تقواي جامعه است و حفظ حقوق فردي و آزادي‌هاي اساسي در آن جنبه كانوني دارد و برابري در آزادي‌ها و فرصت‌ها ابزار اصلي نيل به عدالت است.» (اقتصاد و عدالت اجتماعي: مسعود نيلي، ص ۱۰) همين تفسير از عدالت در انديشه اسلامي و شيعي نيز سابقه دارد: «معناي عدالت اين  نيست كه همه مردم در محصول رنج و زحمت و كار يكديگر شريك باشند و مانند اعضاي يك خانواده كه هر كسي هر چه به دست مي‌آورد بي‌مضايقه در همان خانه خرج مي‌كند و جيب‌ها يكي است… معناي عدالت  اين نيست كه افراد هيچ تفاوتي نداشته باشند و هيچ كس نسبت به ديگري رتبه و درجه و امتيازي نداشته باشد… عدالت تنها يك  حسنه اخلاقي و يك نافله روحي نيست كه از نظر فردي خوب است  اينكه آدم عادل باشد… عدالت معني وسيع‌تري است  شامل حقوق اجتماعي است… عدالت اجتماعي به معني رعايت مساوات در جعل قانون و در اجراي آن است. نه به معناي اينكه كاري بكنيم كه همه افراد در يك سطح بمانند و در يك  درجه از مواهب خلقت استفاده كنند. به عبارت ديگر عبارت از اين نيست كه كار به قدر طاقت و خرج به قدر حاجت، بلكه عدالت اجتماعي از لحاظ وضع قانون عبارت است از اينكه قانون براي همه امكانات مساوي براي پيشرفت و استفاده و سير مدارج ترقي قائل شود… عدالت اجتماعي عبارت است از ايجاد شرايط براي همه به طور يكسان و رفع موانع براي همه به طور يكسان.» (مباني اقتصاد اسلامي: مرتضي مطهري، صص ۱۵۶-۱۵۰)

براين اساس عدالت به عنوان ارزشي ايراني – شيعي نه محدود در معناي مطلق و سنتي عدل است كه از دل آن نوعي نظام جبري (قرار گرفتن هر كس در جايگاه طبقاتي خود) بيرون مي‌آيد و نه مربوط به معناي مدرن و ماركسيستي عدالت اجتماعي كه براساس نفي مالكيت و مساوات مطلق بنا شده است. عدالت در انديشه ايراني و شيعي حكومت قانون است و حقوق. چپ‌گرايان همواره عدالت را آنگونه عرضه كرده‌اند كه گويي مبحثي در علم اقتصاد است و جنبشي براي ايجاد تساوي اقتصادي. حتي اگر محصول عدالت چنين باشد معناي حقوقي عدالت بر معناي اقتصادي آن مقدم است. نه فقط در فهم مدرن عدالت كه در معناي سنتي آن: «حكومت اسلام حكومت قانون است… حاكم در حقيقت قانون است… اسلام به قانون نظر آلي دارد يعني آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه مي‌داند وسيله اصلاح اعتقادي و اخلاقي و تهذيب انسان مي‌داند. قانون براي اجرا و برقرار شدن نظم اجتماعي عادلانه به منظور پرورش انسان مهذب است.» (ولايت فقيه، امام خميني، ص ۷۳)

بدين‌ترتيب ترديدي نيست كه معناي عدالت در انديشه ايراني شيعي همه حوزه‌ها به خصوص حوزه سياست و حكومت را در بر مي‌گيرد  و عدالت سياسي همتا و حتي مقدم بر عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي معنايي محوري مي‌يابد و آن حكومت قانون است. بر مبناي همين نظريه است كه اگر پادشاهان شاه‌نامه فرايزدي خود را از كف دهند از پادشاهي ساقط مي‌شوند و اگر فقهاي شيعه تقواي خود را از دست دهند از امامت و ولايت ساقط مي‌شوند و اين مجوزي است براي مردم كه تن به حكومت نامشروع ندهند.

مهمترين محور پيوند ايران و تشيع اما در عصر غيبت شكل مي‌گيرد. غيبت به عنوان مفهومي شيعي مهمترين ركن فلسفه سياسي ايراني شيعي است. گفتيم كه شيعيان ايراني از آنجايي كه امر حكومت را خارج از طاقت انسان عادي مي‌بينند به تئوري وصايت قائلند. وصايت معصومين و پاكان كه بتوانند عدل الهي را در جهان انساني اجرا  كنند و نيز گفتيم كه قوه عصمت محدود به انسان‌هايي خاص است با پايان يافتن عمر و حيات اين انسان‌ها اما تكليف چيست؟ گرچه امروز عصر نقد شريعتي است اما پاسخ را مي‌توان از او جست. تنها روشنفكر ديني تاريخ معاصر ايران كه اهميت تاريخي تشيع را دريافت و با وجود پاره‌اي بدخواني‌هاي تاريخي در برابر اتهام ترويج سني‌گرايي در احياي عناصر ملي تشيع نقشي تاريخي دانست. شريعتي مي‌نويسد: «اگر وصايت نقض نمي‌شد و پس از پيغمبر به جاي خلفا، اوصيا يا ائمه رهبري امت را ادامه مي‌دادند بي‌شك غيبت امام آخرين نيز روي نمي‌داد. زيرا فلسفه غيبت براي ما معلوم است. آخرين وصي نيز مثل ديگران زندگي مي‌كرد و مسووليت رهبري را ادامه مي‌داد و پايان مي‌گرفت. آنگاه در سال ۲۵۰ به جاي غيبت امام خاتميت امامت داشتيم و دو قرن و نيم رهبري امت اگر به جاي خلفا و سلاطين عرب در دست علي و حسن و حسين و… مي‌بود در اين سال امتي را ساخته بود كه لياقت آن را داشت كه خود براساس اصل شورا لايق‌ترين رهبري را تشخيص دهد و بر كرسي بنشاند و مسير تاريخ را بر راه رسالت محمد ادامه دهد… اما فاجعه‌اي كه در سقيفه رخ داد و سرنوشت اسلامي تاريخ اسلام را مخرف ساخت اين بود كه با تكيه بر يك حق، حق ديگري پامال شد… اگر سقيفه به جاي سال يازدهم در سال ۲۵۰ رخ داده بود سرنوشت تاريخ ديگر بود…» (مجموعه آثار ۲۶، ص ۶۳۲)

گمانه‌زني شريعتي درباره سمت و جهت تاريخ البته تنها يك فرضيه است اما براساس همين فرض عصر غيبت را اينگونه مي‌توان صورت‌بندي كرد كه از سال ۲۵۰ هجري تا ظهور مجدد امام زمان دولت‌ها از آنجايي كه از حضور امام معصوم و قوه عصمت محرومند از خطا و اشتباه مصون نيستند و چون معصوم نيستند امكان نقد همه‌جانبه آنها وجود دارد. عصر غيبت فرصتي طلايي را براي رشد آزادي در انسان ايراني قرار داده است كه در آن هيچ كسي نمي‌تواند مدعي عصمت و فراتر رفتن از مقام نقد و پرسش قرار گيرد. درست به همين دليل است كه مقام رهبري جمهوري اسلامي ايران نيز در سخنان اخير خويش حق نقد رهبري را به رسميت شناختند و آن را از نفي رهبري متمايز ساختند. همين احتياط فقهي سبب شده است در سراسر عصر غيبت، فقها و علماي شيعه در حكمراني احتياط كنند و ترجيح دهند به جاي تاسيس حكومت ديني بر حكومت‌هاي عرفي نظارت كنند و در برابر انحراف آنها از قانون شرع واكنش نشان دهند. پاره‌اي از فقها حتي در اجراي احكام در عصر غيبت و عمل به حدود احتياط مي‌كنند و ترجيح مي‌دهند مسووليتي در اجراي آن بر عهده نگيرند. مهمترين اقدام فقهاي شيعه براي تاسيس حكومت ديني يعني نهضت امام خميني نيز در آغاز تنها  براي جلوگيري از انحراف و سپس تنبيه و واژگوني حكومت فاسد و استقرار حكومت عدل بود اما در نهايت به استقرار نظام ولايت فقيه منجر شد. در واقع مساله مشروعيت حكومت‌ها در عصر غيبت همواره موضوعي اختلافي ميان فقها بوده است چه زماني كه فقهاي جبل‌عامل به شاهان صفوي نيابت مي‌دادند چه زماني كه فقهاي مشروطه‌خواه مانند مرحوم آخوند خراساني و علامه نائيني اين نيابت را به ملت مي‌دادند. همين احتياط فقهي برآمده از غيبت امام زمان راز بشري شدن حكومت‌هاست و اين از بركات جامعه‌شناختي انديشه تشيع در ايران به سود دموكراسي است. در عين حال سبب شكل‌گيري فلسفه‌اي براي تاسيس حكومت‌هاي نسبتا عادلانه در عصر غيبت شد. بنا به اين منطق در غياب امام معصوم و قوه عصمت بايد رهبراني دادگر و نظامي براساس عدالت برقرار كرد. عدالت در اين نظم سياسي معنايي جز حاكميت قانون ندارد، قانوني كه براساس قاعده «دستيابي برابر انسان‌ها به موقعيت‌هاي برابر براي رشد و تعالي» بايد وضع شود.

اصلاح‌طلبان ديني در ايران به بهانه انديشه اتحاد اسلام از سنت انديشه شيعي و ايراني غفلت كرده‌اند. انديشه اتحاد اسلام  راهكاري سياسي براي غلبه بر مساله استعمار بود كه حتي در پايان استعمار به اهداف خود نرسيد. در سطحي سياسي ايده تاسيس اتحاد جماهير اسلامي انديشه ساده‌دلانه‌اي بود كه به بن‌بست رسيد. در سطح راهبردهاي جدي‌تر حتي سازمان كنفرانس اسلامي فروغي كمرنگ‌تر از اتحاديه عرب دارد. با وجود اين بن‌بست‌هاي سياسي اما هنوز اصلاح‌طلبان ديني ايران سعي مي‌كنند معضلات فكري خود را از طريق راهكارهاي سياسي جبران كنند. كار به جايي رسيده كه برخي از روشنفكران، خوارج را نهضتي آزاديخواهانه و برخي روشنفكران ديني اهل سنت را طرفدار دموكراسي بدانند. اين در حالي است  كه خوارج از آنارشيسم جز تروريسم  مراد نمي‌كردند و اهل سنت نيز مصداق تاريخي الناس علي دين ملوكهم شده‌اند و هر حاكمي را اولي‌الامر مسلمين مي‌دانند و باب اجتهاد ديني و سياسي را بسته و مدافع سلطنت‌هاي اموي و عباسي بوده‌اند. در مقابل جناحي از بنيادگرايان پرچم عدالت‌خواهي، مهدويت‌گرايي و شيعي‌گري را برافراشته‌اند و در پاسخ به دور شدن روشنفكران ديني و اصلاح‌طلبان مذهبي از سنت‌هاي شيعي پرچمدار اين مذهب شده‌اند.  اين در حالي است كه عناصر فكر و فقه شيعه به عنوان اسلام ايراني و مذهبي سياسي به شيعيان در عصر غيبت اين آزادي را مي‌دهد كه در غياب دولت كريمه امام زمان(عج) دولت‌هاي موجود را كه از استقرار آنها براي ايجاد امنيت‌ گريزي نيست با آن دولت آرماني قياس كنند و همواره براي رسيدن به آن آرمان تلاش كنند.در مدرن‌ترين نظريه‌هاي ليبرالي و سوسياليستي دولت شري ضرور است كه در نهايت بايد مخل يا به نهادهاي خودگردان (شوراها يا بخش خصوصي در دو روايت سوسياليستي و ليبرالي) تبديل شوند. در عمل اما دولت مدرن به دليل افزايش قهري توان خود در  اثر رشد تكنولوژي به نهادي مطلقه تبديل شد كه از دل آن حكومت‌هاي توتاليتر آلمان نازي و شوروي كمونيستي متولد شدند. فقه شيعه بي‌اهميت كردن نهاد دولت را در عصر غيبت پيگيري و با ظهور امام زمان قدرت فرمانروايي انسان‌ها بر انسان‌ها را از آنها سلب مي‌كند و دولتمردي را تنها در خور همان ابرانسان يا انسان برگزيده مي‌سازد. غيبت دولت‌هاي ديني در ايران تا پيش از حكومت جمهوري اسلامي محصول اعتقاد به دولت غيبت امام زمان است و اين مهمترين نقطه براي استقرار دولت عدل در عصر غيبت است. بدين ترتيب امامت نه تنها در حضور كه در غيبت مهمترين پيونددهنده شيعه‌گرايي و آزاديخواهي است و اين همان گوهري است كه از ديد اصلاح‌طلبان و روشنفكران ديني ايران غافل مانده است و بنيادگرايان را به انحصاري‌كردن انديشه مهدويت و انحراف در‌آن تحريص كرده است. مهدويت، فلسفه سياسي عدالت و آزادي است نه ظلم و استبداد. مهدويت  بنياني براي مدرنيته ملي و ديني است نه پايه‌اي براي خرافات. در پس اين غيبت تاريخي دولت شيعه دستي از غيب است كه عدالت را شرط دولت‌هاي عصر غيبت مي‌سازد. اين دولت غيب است كه غيبت دولت عدل را آسان مي‌سازد و اين‌گونه است كه همان‌گونه كه دست‌هاي مخفي بازار عدالت را در سرمايه‌داري محقق مي‌سازد دست‌هاي پوشيده مهدويت عدالت را شرط دولت مي‌كند.

سایر مقالات محمد قوچانی >>

نوشتن دیدگاه

بی برنامگی اقتصادی

آگوست 26, 2008 در 12:43 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی

محسن صفایی فراهانی :

بی‌برنامگی اقتصادی در دولت نهم سبب شده تا درآمدهای سرشار نفتی و سرمایه‌های ملی به بدترین شكلی به هدر رود. متاسفانه دولت نهم در هیچ‌كدام از اقدامات اقتصادی خود برنامه‌ریزی صحیحی ندارد. حتی شاید بتوان بیان داشت كه دولت برنامه روزانه هم ندارد. همین جریان سبب شده تا منابع مالی كشور و به‌خصوص درآمدهای سرشار نفتی به بدترین شكلی به هدر رود. دولت نهم به لحاظ بهره‌گیری از درآمدهای نفتی شاخص‌ترین دولت پس از انقلاب لقب گرفته است ولی همین درآمدهای نفتی نیز به جای اینكه صرف فعالیت‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری شود به صورت‌های گوناگون به هدر می‌رود. حساب ذخیره ارزی در همین دوران به دلیل فقدان برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خالی شد تا درآمدهای نفتی به بدترین شكلی هدر رفته باشد. هنگامی كه برنامه چهارم توسعه نگاشته می‌شد، هیچ‌كدام از كارشناسان اقتصادی تصور نمی‌كردند كه بهای نفت چنین روند شتابانی را داشته باشد و قیمت‌ها چنین افزایشی را تجربه كند. درآمدهای نفتی در برنامه چهارم حدود ۹۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود كه فقط با گذشت یك‌چهارم از زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، این رقم ۹۰ میلیارد دلاری تامین شد، اما متاسفانه دولت برای همین سرمایه ملی هم برنامه‌ریزی مشخص نداشت. این منابع عظیم مالی اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار می‌گرفت، زمینه‌های رشد بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید، صنعت و كشاورزی را مهیا می‌كرد ولی متاسفانه دولت فرصتی تاریخی را از دست داد تا با برداشت ۱۰۷ میلیارد دلاری از محل درآمدهای نفتی تنها به واردات كالاهای گوناگون اقدام كند.
وقتی بخش نفت را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که در سال ۸۶ حدود ۷/۴۳ میلیارد دلار برداشت داشته‌ایم و در سال ۸۷ قصد داریم ۳/۵۳ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی خود برداشت کنیم. یعنی در سال ۸۶ به تنهایی بیش از دو سال گذشته برداشت کرده‌ایم. در واقع برداشت ما در دو سال گذشته از محل درآمدهای نفتی به ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده است. تاکنون هم تنها دو ماه از سال جدید گذشته است و باید دید که تا پایان سال رقم برداشت‌ها به کجا خواهد رسید. در واقع ۷۴ میلیارد دلار بیش از آنچه در برنامه آمده، هزینه شده است. اكنون بازهم دولت قصد دارد اقدام به واردات بنزین كند. این رفتار هم تنها ریشه در فقدان برنامه‌ریزی در میان گردانندگان دولت نهم دارد. یعنی آنها برای بهره‌گیری از منابع خود هیچ برنامه‌ای ندارند. حتی این پیش‌بینی صورت نگرفته بود كه نیازهای وارداتی كشور چگونه است و تا چه میزان باید بنزین به كشور وارد شود. متاسفانه دولت نهم به جای اینکه از سرمایه‌های بین‌نسلی در سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند، آن را مصرف ‌کرده و صرف هزینه‌های جاری می‌كند. یعنی دولت نهم از جیب می‌خورد. البته همین استفاده از سرمایه هم به صورت غیراقتصادی صورت می‌گیرد. یعنی شاید دولت برای همین مصرف‌ها برنامه‌ای داشته باشد. در این صورت اتفاقی رخ نمی‌دهد ولی زمانی دولت بدون برنامه فقط به خرج کردن فکر می‌کند که نتایج بسیار ناگواری خواهد داشت. در حال حاضر دولت نهم نیز بیش از آنچه در برنامه آمده هزینه می‌کند ولی از سوی مقابل هیچ عایدی نداشته‌ایم. به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت در طول سه سال گذشته اثرات مخربی در اقتصاد كشور داشته كه مهم‌ترین آنها افزایش نرخ تورم و نقدینگی است. در زمان آغاز فعالیت‌های دولت نهم نرخ نقدینگی کشور ۶۵ هزار میلیارد تومان بود كه در اسفندماه سال ۸۶ این رقم به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.مقاله و مقالات
‏
این رشد شتابان نقدینگی عملا رشد شتابان تورم را به دنبال داشته است. سیاست‌های اقتصادی دولت نهم جملگی از روی بی‌برنامگی صورت می‌گیرد، به همین جهت شاید تحلیلگران و كارشناسان اقتصادی هم نمی‌توانند به تحلیل این سیاست‌ها پرداخته و درباره آنها اظهارنظر مشخصی داشته باشند. این اتفاق هرچند در كوتاه‌مدت بحران‌های زودگذر را پایان می‌دهد ولی شرایط عمومی اقتصاد را دچار دردسرهای بسیاری خواهد كرد. دولت با مکانیسم‌هایی مانند واردات و استفاده از یارانه‌های بی‌حساب سعی کرد تا زمان تورم را به عقب موکول کند، اما این اقدام دولت چندان مفید نبود چراکه ما عملا رشد تورم را داریم و تا پایان سال هم روند افزایش نرخ تورم دنبال خواهد شد. دولت می‌توانست برای کنترل این تورم راه‌حل‌های مناسبی اتخاذ كند که آنها را به کار نگرفته است و نشان داده که به این رفتار خود همچنان ادامه می‌دهد. پس عملا دولت نهم نشان داده كه افزایش درآمدهای نفتی تاثیری در روند رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی ندارد چرا كه این دولت به جای اینکه از درآمدهای سرشار نفتی بتواند استفاده‌های بهینه کند صرفا از این درآمدها برای هزینه‌های جاری خود استفاده كرده است و اتفاق اخیر را نیز باید در ادامه روند سابق دید.

سایر مقالات محسن صفایی فراهانی >>

نوشتن دیدگاه

پول بی‌ارزش می‌شود

آگوست 26, 2008 در 12:42 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی

 

محسن صفایی فراهانی :

بحث تعیین نرخ بهره بانكی به اصلی‌ترین موضوع گفت‌وگوهای كنونی اقتصاد ایران بدل شده است. در رایزنی‌های مختلف نرخ بهره را حدود ۱۲ درصد اعلام كرده‌اند. این نرخ هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است ولی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد كه نرخ بهره در همین حدود باقی بماند و یا بیش از این كاهش یابد. وقتی ارزش پول از بین می‌رود و ارزش آن رعایت نمی‌شود چندان تفاوتی ندارد كه به كدام سمت می‌رویم. اكنون فعالیت‌های تولیدی دچار مشكل شده‌اند و نقدینگی و سرمایه به سمت تولید حركت نمی‌كند. به موازات آن سرمایه به سمتی می‌رود كه گردش تندتری داشته باشد و فرآیند سودآوری آن رشد پیدا كند. تولید نیز در دسته اموری قرار ندارد كه با سرعت زیاد، سود را برگشت دهد. بنابراین پول و سرمایه‌های موجود به جای حركت به سوی فعالیت‌های تولیدی به سمت اموری می‌رود كه سرعت گردش مالی بالایی دارند.

وقتی پول ارزشی داشته باشد با پول باارزش، كار با ارزش هم انجام می‌دهند ولی در حال حاضر همه تلاش می‌كنند تا سرمایه را به سمتی هدایت كنند كه سودآوری سریع داشته باشد و از پول نهایت استفاده را بكنند. امور تولیدی نیز چنین است كه به سرعت بازدهی داشته باشد بنابراین پول به تولید كمكی نمی‌كند. كاهش نرخ بهره به تنهایی برای تولیدكننده مزیتی به شمار نمی‌آید چراكه اصلا این سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌رود. در چنین شرایطی هم فرقی ندارد كه نرخ بهره چقدر باشد.

شرایط عمومی اقتصاد كشور باید با اجرای گوناگون آن همخوانی داشته باشد. یعنی اگر نرخ تورم بالای ۲۵ درصدی وجود دارد و نقدینگی سرگردان در جامعه جذب فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود، اقتصاد كشور را به صراحت می‌توان ناتوان نامید. در چنین شرایطی تعیین نرخ بهره با توجیه كمك به تولیدكننده چندان قابل اعتنا نیست. از طرف دیگر باید توجه داشت كه همین نرخ بهره ۱۲ درصدی در سال گذشته تا چه اندازه به تولید و اقتصاد كشور یاری رساند. برای اثبات اثرگذاری آن هم باید اعداد و ارقام دقیقی اعلام شود و ادعاهای مدیران دولتی نمی‌تواند مبنای تحلیل قرار گیرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد كه سال گذشته بخش وسیعی از وام‌های زودبازده‌ای كه با هدف حمایت از تولید اعطا شده بود به بیراه رفته است. بنابراین مشخص می‌شود كه سیاستگذاری حراج پول هیچ منفعتی نداشته است. سال قبل دولت به صورت رسمی پول ارزان‌قیمت را به جامعه تزریق كرد و در نهایت نیز هیچ سودی حاصل نشد. برخورد‌های دستوری در فضای اقتصادی كشور اثرگذاری مثبتی نخواهد داشت. اقتصاد مجموعه‌ای به هم پیوسته به شمار می‌آید كه تمام اجزای آن با هم ارتباط دارند. به همین دلیل نمی‌شود كه به صورت اجباری و دستوری ابلاغ كرد كه میزان نرخ بهره‌بانكی چه اندازه باشد.مقاله و مقالات
‏
برخوردهای دستوری در اقتصاد عوارضی دارد كه در آینده اقتصاد كشور هزینه‌های آن را پرداخت خواهد كرد. وقتی ارزش واقعی پول را پایین می‌آوریم، نقدینگی به جای كمك به تولید به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای و سودآور حركت می‌كند كه در كوتاه‌مدت جواب می‌دهد. بنابراین كاهش و یا تثبیت نرخ بهره در همین حدود با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران به حمایت از تولید نمی‌تواند تعبیر شود. در حال حاضر میزان نرخ تورم به عددی فراتر از ۲۵ درصد رسیده است. در همین دوران می‌آیند و نرخ بهره را به میزان نصف تورم تعیین می‌كنند. بنابراین رابطه تعیین نرخ بهره و تورم به صورت كامل نادیده گرفته می‌شود. این تورم بیش از ۲۵ درصدی هم در شرایطی لحاظ می‌شود كه بانك مركزی هر ساله پایه محاسبه تورم و كالاها و ضرایب سبد را نیز تغییر داده است. اما با وجود این باز هم تورم بیش از ۲۵ درصدی ایجاد شده است. اقتصاد ایران در دوران كنونی گرفتاری‌های بسیاری را تجربه می‌كند كه بسیاری از آنها از سیاستگذاری‌های اشتباه دولت ناشی شده است. مسئله‌ای مانند تورم و گرانی اتفاقی نیست كه تنها تحت تاثیر یك عامل رخ داده باشد. افزایش نرخ رشد نقدینگی در كنار بحران فعالیت‌های تولیدی موجب شده تا اقتصاد كشور با دردسرهایی جدید مواجه شود.

در همین فضا دولت اقدام به حراج پول و سرمایه‌های حاصل از فروش نفت می‌كند. پس از این اتفاق باز هم زنجیر دردسرهای اقتصاد ایران دنبال می‌شود یعنی از طرفی تورم و گرانی ادامه می‌یابد و از سوی دیگر تولید با بحران مواجه می‌شود. متاسفانه دورنمای فضای كسب و كار در كشور چندان امیدوار‌كننده نیست و به همین دلیل اقداماتی مانند كاهش نرخ بهره بانكی به نفع تولیدكنندگان نیز چندان قابل اعتنا به شمار نمی‌آید. گرانی‌های اخیر كه به وجود آمده نیز نتیجه سیاست‌های دولت است كه همچنان این سیاستگذاری‌ها ادامه می‌یابد .

سایر مقالات محسن صفایی فراهانی >>

نوشتن دیدگاه

در غياب كاريزما

آگوست 26, 2008 در 12:41 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی

 

عباس عبدی :

تصور عاميانه از آزادي اين است كه اگر انسان آزاد باشد، تماما در راحتي و خوشبختي و آسايش است و در مقابل هم نه. اما واقعيت اين نيست، آزادي گرچه مطلوب، و بسيار هم مطلوب است، اما مثل همه چيزهاي ديگر مطلوب ،هرچه مطلوبيت آن بيشتر باشد زحمت و رنج حفظ، نگهداري و استفاده از آن هم بيشتر است. وقتي انسان آزاد باشد، بايد خودش هم تصميم بگيرد، تصميم‌گيري عقلايي مستلزم كسب آگاهي‌هاي لازم، احساس مسئوليت و… است و تأمين اين شرايط به خودي خود بسيار سخت است. شايد تاكنون ديده‌ايد كه برخي افراد حتي در انتخاب‌هاي معمولي هم دچار وسواس و دلهره مي‌شوند و انتخاب را به عهده ديگران واگذار مي‌كنند. مثلاً در انتخاب رنگ لباس درمي‌مانند چون واقعاً نمي‌توانند تصميم بگيرند، و در نتيجه انتخاب رنگ را به عهده ديگري مي‌گذارند. در جامعه‌شناسي مثال مشهوري هم وجود دارد، كه الاغ بوريدان نام دارد. سر الاغي را دقيقاً وسط دو آخور قرار مي‌دهند كه كاملاً هم شكل هستند و هر دو هم از غذاي «جوي» كاملاً مشابهي پر شده‌اند. و الاغ براي اينكه تصميم بگيرد از كدام آخور بخورد، درمي‌ماند، چون آخورها هيچ ترجيحي بر يكديگر نداشتند. و الاغ آنقدر در اين بي‌تصميمي مي‌ماند تا از گرسنگي مي‌ميرد. خوبي انسان در اين است كه الاغ نيست كه خيلي منطقي فكر كند خرافات به كمك او مي‌آيد، مثلاً در چنين شرايطي برخي‌ها هميشه راست را بر چپ مقدم مي‌دارند، يا مثلاً اولين صدايي را كه بشنوند از كدام طرف مي‌آيد، به آن سمت رجوع مي‌كنند، از اين رو خرافات و عقايد غير عقلائي، ريشه و كاركرد عقلاني هم پيدا مي‌كند!!
وقتي كه در سطح تصميم كوچكي چون انتخاب رنگ لباس درمي‌مانيم، در موضوعات مهم چه رفتاري پيشه خواهيم كرد؟ وقتي كه جامعه با بحران و مشكلات عميق مواجه است، من و شما به عنوان يك عضو جامعه چه تصميمي بايد بگيريم؟ روشن است كه اولاً پيچيدگي‌هاي اين تصميم بسيار بسيار زياد است و از ذهن افراد عادي فراتر مي‌رود و آگاهي‌ها و اطلاعات و معمولا دانش لازم براي اتخاذ چنين تصميماتي در افراد معدودي وجود دارد، و چه بسا به صورت فردي هم نتوان سياست و تصميمي را پيشنهاد كرد. دوم اينكه ابعاد و نتايج اين تصميم هم بسيار خطير است. ممكن است جان و مال خودمان و حتي هزاران نفر ديگر را تحت تأثير قرار دهد، و به سادگي انتخاب رنگ لباس نيست. اما در عين حال گريزي از اين «انتخاب» هم نيست. «انتخاب» سنگين‌ترين باري است كه بر دوش انسان نهاده شده است، و شايد تفسيري از آن آيه قرآن باشد كه امانتي كه خداوند بر آسمان و زمين و كوه‌ها عرضه كرد، و از پذيرفتن آن سرباز زدند، ولي انسان آن را برداشت. و برخي اين امانت را «اختيار» كه لازمه آن آزادي است تفسير كرده‌اند. و همين سختي بار تحمل انتخاب و اخذ تصميم است كه موجب مي‌شود گروهي از افراد گريز از آزادي را پيشه كنند.مقاله و مقالات
‏
اگر جامعه در وضعيت عادي و به دور از التهاب و پيچيدگي‌ها بوده و حدود انتظارات آينده و نيز امكانات و وضعيت موجود به طور نسبي شناخته شده باشد، تصميمات جاري معمولاً كم‌هزينه و تا حدي نيز ساده هستند و انتخاب آن بار چنداني را بر دوش فرد سنگيني نمي‌كنند. اما در شرايط ويژه و بحراني كه نيازمند تصميمات حاد و با ابعاد پيش‌بيني نشده هستيم، سنگيني بار انتخاب زياد مي‌شود. دلهره انتخاب و مسئوليت ناشي از آن، چه بسا موجب پرهيز از اتخاذ تصميم شود. حتي اگر در اين شرايط فرد گامي را بردارد، براي ادامه گام‌هاي بعدي خود هراس و نگراني دارد، و هرچه تعداد و پيچيدگي تصميمات بيشتر باشد، تزلزل و هراس و نگراني نيز بيشتر مي‌شود. و از اينجاست كه افرا درپي يافتن راهي براي خروج از اين دلهره و اضطراب و تذبذب هستند، اگر اين وضعيت در سطح سياسي باشد، كاريزما بهترين راه براي خروج از بن‌بست است. پذيرش سيادت كاريزمايي تمامي اين مشكلات را حل مي‌كند. آرامش باورنكردني براي زندگي اعطا مي‌كند، و افراد كاريزماتيك نيز در چنين برهه‌هايي ظهور مي‌كنند. وقتي افرادِ ميان حال از عرضه خارج شدند و جامعه درپي يافتن منجي شد، منجي‌ها نيز ظهور مي‌كنند، كساني كه به خاطر ويژگي‌هاي خاص آنان متمايز از مردم عادي انگاشته مي‌شوند. كساني كه به قول ماكس وبر، صاحب توانايي‌ها و خصوصيات فوق طبيعي يا حداقل استثنايي باشند. حتي اگر خود اين افراد هم چنين جايگاهي براي خود قايل نباشند، پيروانشان، چنين خصوصياتي را براي آنان برمي‌شمرند، و همين نكته واجد اهميت است و باز هم به قول ماكس وبر آنچه كه مهم است اين است كه فرد (كاريزما) توسط آنهايي كه در معرض سيادت كاريزمايي هستند، يعني «پيروان» و «شاگردان» چگونه ارزيابي مي‌شود. هنگامي كه مردم به چنين باوري رسيدند، با تبعيت از كاريزما تمامي بار سنگين مذكور در فوق را از دوش خود بر‌مي‌دارند، و با اطمينان‌خاطر و اعتقادي راسخ و گام‌هايي استوار و بااعتماد به نفس فراوان در مسير كاريزما گام بر‌مي‌دارند.
خوب به خاطر دارم كه حد فاصل سال‌هاي ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ يك بار به مناسبتي درباره تصميم امام خميني در روز ۲۱ بهمن سال ۱۳۵۷ و صدور آن اطلاعيه مشهور عليه حكومت نظامي بحث شد و اينكه چگونه آن تصميم اتخاذ شد. همان تصميمي كه اخيراً يكي از دولتي‌ها سعي كرده آن را به عوالم ديگر و امام زمان ربط دهد. آقاي موسوي خوئيني كه حاضر بود گفت برخي‌ها شايع كردند كه امام هنگام اخذ آن تصميم با كسي كه ديده نمي‌شد صحبت مي‌كرده است احمد آقا اين شايعه را با امام مطرح مي‌كند كه ايشان با لحني حاكي از تمسخر آن را شديدا تكذيب مي‌كنند.مورد ديگري را هم ايشان نقل كرد كه شخصا همراه احمد آقا از امام پرسيده و امام تكذيب كرده اند.اما نكته اينجاست كه “پيرو” حتي اين تكذيبيه‌ها را هم حمل بر چيزهاي ديگر مي‌كند و كماكان بر عقيده خود پاي مي‌فشارد زيرا كه چنين اعتقادي كاركردي موثر براي آرامش او دارد.
همان طور كه در ابتدا بيان شد نكته مهم در تبعيت از كاريزما اين است كه اين سيادت براي شرايط ويژه و نه روزمره و حتي دنيوي است، و با قواعد جاري شناخته شده رفتار لزوماً تطابقي ندارد، از اين رو كاريزما مي‌كوشد از درگير شدن در امور جاري پرهيز كند، زيرا بي‌توجهي به چنين كاري موجبات عادي شدن كاريزما و خالي شدن از كاركرد آن مي‌شود. بدترين حالت براي پيروان وقتي حادث مي‌شود كه از يك سو كاريزما را از دست بدهند و فردي را براي جانشين كردن وي در ذهنيت خود نيابند، و از سوي ديگر آمادگي رواني پذيرش انواع ديگر اقتدار از جمله سنتي يا قانوني و عقلاني را نيز نداشته باشند. در چنين وضعيتي در نوعي خلأ و سياليت قرار مي‌گيرند، كه فشار آن كمتر از فشار و تنش ناشي از اصل انتخاب نيست. دقيقاً مثل نوجواني مي‌ماند كه تحت سرپرستي پدري مهربان بوده و اكنون پدر خود را از دست داده و نه تنها از حمايت و سرپرستي وي محروم شده و بايد روي پاي خود بايستد، بلكه چه بسا افراد ديگري را هم بايد سرپرستي كند و تحت حمايت خود قرار دهد.

سایر مقالات عباس عبدی >>

نوشتن دیدگاه

نکاتی پیرامون فتوای اخیر آیت‌الله منتظری – بخش نخست

آگوست 26, 2008 در 12:38 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی

 حق بهایی بودن و بهایی صاحب حق بودن

 

اکبر گنجی :فتوای اخیر آیت‌الله منتظری در‌باره حقوق شهروندی بهاییان، در فضای ذهنی ‌فقهای شیعی، یک گام به پیش محسوب می‌شود. ایشان می‌فرمایند: «فرقه‌ی بهاییت، چون دارای کتاب آسمانی همچون یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان نیستند، در قانون اساسی جزو اقلیت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند. ولی از آن جهت که اهل این کشور هستند حق آب و گل دارند، و از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند، همچنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن و اولیای دین است بهره‌مند باشند.»
‌این فتوا یک بار دیگر فرصت‌ لازم برای نقد نگرش و رفتار ایرانیان، مراجع تقلید‌، فقها، روحانیون، روشنفکران دینی ‌و دولت جمهوری اسلامی با بهاییان را به آزادی‌خواهان و حق‌مداران می‌دهد. همین فتوا، به خودی خود، از مظالم تأسف‌باری حکایت می‌کند (محرومیت از تحصیل، محرومیت از مشاغل دولتی، محرومیت از برگزاری مراسم دینی، حبس و زندان، فشار جهت توبه، قتل. دو نمونه زیر قابل توجه است. یک- جمال‌زاده در کتاب سر و ته یک کرباس می‌گوید در ایام کودکی وقتی در بازار اصفهان رد می‌شدیم، یک دفعه می دیدیم که فریاد‌ می‌زنند: بابی- بابی‌. بعد یک ظرف نفت بر سر طرف می‌ریختند و او را آتش می‌زدند. دو- سر‌ِ خانم سالخورده‌ای را که خواهر یکی از روشنفکران بنام کشور است، در ابتدای انقلاب به بهانه‌ی بهایی بودن، از بدنش جدا کردند.)
‌اگر نگاه نادرست و غیر عقلانی‌، و رفتار غیر‌اخلاقی و غیر‌انسانی‌ وجود نداشت، نه صدور چنین فتوایی ضرورت می‌یافت،‌ نه ‌صدور این فتوا از سوی اعلم و افقه فقهای شیعه، شجاعانه تلقی می‌شد. شجاعانه بودن فتوای آیت‌الله منتظری به چشم کسی می‌آید که از فضای فکری مراجع تقلید شیعیان مطلع باشد.
مراجع تقلید، بهاییت را فرقه ضاله‌ای که باید نابود شود، معرفی می‌کنند. به عنوان نمونه، آقای خمینی در یکی از موارد، در‌باره آن‌ها می‌نویسد: «یک گرفتاری بسیار بزرگی که خطر عظیم بنیان‌کن در پیش دارد، العیاذ بالله تعالی، قضیه نفوذ فرقه ضاله بهاییت است که در غالب تشکیلات، علی المحکی و المعروف، نفوذ دارند و روز به روز دامنه‌دارتر می‌شود و من نمی‌دانم عاقبت کار این‌ها به کجا ختم می‌شود و من احتمال می‌دهم آن‌ها به همین زودی شروع به کار کند، به طور علن و با غفلت مسلمین ایجاد فتنه و خطر عظیم نمایند. پیام‌های شدیدی اینجانب به اولیای امور در این امر دادم و از طرف آنها انکار بلیغ شده است، لکن اطمینان نمی‌شود پیدا کرد.
حقیر در فکر هستم که بلکه به‌طوری بتوانیم از توسعه نفوذ آن‌ها بکاهیم.»۱
فتوای آیت‌الله منتظری شجاعانه است، اگر به مکتوبات جریان روشنفکری دینی نگریسته شود. اگر برخوردهای سرکوبگرانه‌ی رژیم جمهوری اسلامی با بهاییان را بتوان نادیده گرفت، اگر نگاه حوزه‌های دینی شیعی به بهاییان را بتوان نادیده گرفت، سکوت معنادار بسیاری از روشنفکران دینی نسبت به بهاییان را نمی‌توان نادیده گرفت.
روشنفکران دینی در خصوص حقوق بشر بسیار سخن گفته و می‌گویند. ولی در خصوص یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران سکوت اختیار کرده‌اند. اعتراض به ستم‌هایی که به بهاییان می‌شود و دفاع از حقوق اساسی آن‌ها، وظیفه‌ی روشنفکری دینی است.‌۲
در حاشیه‌ی ‌فتوای نماد مقاومت و مبارزه و پاکی، به عنوان یک مسلمان شیعه ( شیعه‌ی غیر‌غالی کثرت‌گرا)، چند نکته را بیان می‌دارم:
۱- فرقه ضاله بهائیت: انحصارگرا آیین خود را حقیقت مطلق، هدایت و سعادت می‌داند و دیگر آیین‌ها را باطل، گمراهی و شقاوت به شمار می‌آورد. انحصارگرایان معتقدند که رستگاری‌، رهایی، کمال، یا هر چیز دیگر که هدف نهایی دین تلقی می‌شود، منحصراً در دین آنها وجود دارد و تنها از طریق دین آنها به دست می آید. چون انحصارگرایان تمام ادیان چنین رویکردی دارند، وقتی همه ی انحصارگرایان در نظر گرفته شوند، تمام ادیان‌، باطل و گمراهی و شقاوت محسوب خواهند شد. از موضع انحصارگرایی، بهائیت همان‌قدر «فرقه‌ی ضاله» است که دیگر ادیان.
یعنی وقتی انحصارگرایان بهائیت را فرقه‌ی ضاله معرفی می‌کنند، بهائیان انحصارگرا هم متهم‌کنندگان را فرقه‌ی ضاله به شمار می‌آورند. این حکم ‌در خصوص مسیحیان، یهودیان و مسلمان‌ها (شیعه و سنی) هم صادق است. هر مسلمانی وقتی می‌خواهد بهائیان را متهم به ضلالت کند، بهتر است پیش از آن این کلام کیر‌گگور را با صدای بلند به اطلاع همگان برساند:
«من مسیحی [در این‌جا دیندار] نیستم، و بدبختانه می‌توانم آشکار کنم که دیگران هم مسیحی [دیندار] نیستند- در واقع آشکار کنم که حتی از من هم کمتر مسیحی [دیندار] هستند. علتش این است که آن‌ها خیال می‌کنند مسیحی [دیندار] هستند، یا به دروغ می‌گویند مسیحی[دیندار] هستند… من خودم را مسیحی [دیندار] نمی‌خوانم (تا آرمان مسیحی بودن[دیندار بودن] را لکه دار نکنم)، اما می‌توانم آشکار کنم که دیگران اصلاً مسیحی [دیندار] نیستند.»۳
البته متواضعانه و عقلانی‌تر از سخن کیر گگور این است که هر کس ‌خود را بی‌دین‌تر از دیگران و هدایت نایافته تر از دیگران بخواند تا فضای صلح، گفت و گو و آموختن از یکدیگر باز شود. بهایی همانقدر انسان است، که مسلمان. اثبات عقلی باورهای دینی یهودیان، مسیحیان، ‌مسلمان‌ها، بهائیان و‌… اگر محال نباشد، بسیار دشوار است.
از این جهت، تفاوت چندانی بین ادیان و مذاهب مختلف وجود ندارد. ضمن آن‌که بی‌دلیلی،‌ فرد‌، گروه یا آئینی را مستحق اهانت و سرکوب نمی‌کند. چه چیز جز خود خواهی اجازه می‌دهد که خود و هم‌کیشان خود را هدایت یافته و بهشتی، و دیگری را گمراه و جهنمی بخوانیم؟ چگونه و با چه روشی می‌توان اثبات کرد که ما برحقیم (تمام باورهای ‌ما حقیقت مسلم است) و دیگری، مثلاً بهائیان، باطل است (یعنی باورهایشان کذب محض است)؟
ذکر یک نکته بسیار مهم است. نوشتار حاضر از دو زاویه‌ی خاص (به شرح زیر) به مساله‌ی بهائیت نمی‌نگرد، بلکه از یک منظر ویژه وارد این مساله شده است: اکبر گنجی
۱-۱- ‌ما وارد نزاع‌های تاریخی در خصوص پیدایش ادیان و مذاهب و فرق مختلف و نقش قدرت‌های سیاسی در تولید و تثبیت آن‌ها نمی‌شویم. برای این‌که: الف- همه‌ی ادیان و مذاهب و فرق چنین اتهام‌هایی به یکدیگر وارد می‌آورند‌، ب- یک آیین پرستش و نظام باور را نمی‌توان به توطئه‌ی گروهی توطئه‌گر فروکاست.
مگر سنی‌های سلفی‌ شیعه را ساخته ی یهودیان- عبدالله ابن سبأ- نمی‌دانند؟ و مگر علامه عسگری در دوجلد کتاب، به این شبهه پاسخ نگفته است؟ مگر روزنامه القبس کویت به‌تازگی ‌اعلام نکرده است که: ۷۰ درصد شیعیان ایرانی نمی‌توانند قرآن را خوب بخوانند، ۹۰ درصد ایرانیان هم ‌معانی قرآن را نمی‌فهمند؟۴
‌شیعه‌ای که از طرف اکثریت مسلمین‌ با اتهام دست ساخته‌ی یهودی بودن و قرآن ناشناسی روبروست، بهائیت را دست ساخته‌ی استعمار و صهیونیسم معرفی می‌کند. آقای خامنه‌ای اخیراً در یک سخنرانی در اشاره به بهائیت می‌گوید: «سازمان هایی که اسمش دین است، باطنش سازمان سیاسی است»۵.
بهائیان برعکس مسلمین که دین خود را سیاسی‌ترین دین معرفی می‌کنند (دیانت ما عین سیاست ماست)، دین خود را غیر‌سیاسی معرفی می‌کنند. اگر سیاسی بودن یک آیین، عیب آن آیین باشد، مسلمان‌ها نباید اسلام را دین سیاسی بنامند. ولی روشن است که منظور ‌آقای خامنه‌ای از سیاسی بودن باطن بهائیت، این است که بهائیت چیزی جز برساخته‌ای استعماری- صهیونیستی‌ نیست.
۲-۱- ما وارد این بحث کلامی هم نمی‌شویم که چه کسی (دینی) بر حق و چه کسی (دینی) ناحق است؟ یهودیان دین خود را برحق و بقیه‌ی ادیان را باطل تلقی می‌کنند. این حکم درباره‌ی مسیحیان و مسلمان‌ها و‌… هم صادق است. تاکنون هیچ دین و آئینی نتوانسته است حقانیت خویش و بطلان بقیه را با برهان اثبات کند. در پایان کار حق و ناحق روشن خواهد شد.
فقط انسان انحصار‌گراست که دین ‌خود را برحق و دین دیگران را ناحق به‌شمار می‌آورد. اما انسان کثرت‌گرا، با فهم این واقعیت که ‌بحث های کلامی برای غلبه‌ی یک دین بر ادیان دیگر به نتیجه نرسیده و پیروان ادیان مختلف هر چه دلیل و استدلال داشته‌اند علیه یکدیگر بکار برده اند و نتیجه‌ای حاصل نگردیده (تکافوی ادله)؛ برای هر دینی حظی از حقیقت قائل است و تمام ادیان و مذاهب و فرق را راه‌های متفاوت ‌به سوی خدا و سعادت به‌شمار می‌آورد. از منظر کثرت‌گرایی دینی، مدعیات ادیان، توصیف کما‌بیش دقیق یک حقیقت واحدند. مقاله و مقالات
هیچ‌یکدام از مراجع تقلید و فقهای ما، پلورالیست نبوده‌اند و نیستند. برخی از آنان حداکثر تا شمول‌گرایی جلو آمده ‌و شمول‌گرایی‌شان فقط شامل یهودیت و مسیحیت می‌شود۶
اما حتی فقهای شمول‌گرا هم برای بهائیت هیچ حظی از حقیقت و سعادت و هدایت قائل نیستند. از نظر آنان‌، بهائیت کذب محض است و اصلاً دین به شمار نمی‌رود.
به عنوان نمونه، آیت‌الله منتظری یهودیان و مسیحیان را کافر ذمی و بهائیان را کافر معاهد به شمار می‌آورند. می فرمایند: «این فرقه جزو کفار محسوب می‌شوند، اما کافر حربی نیستند و کافر ذمی هم نیستند. چون کتاب آسمانی‌شان نه تورات است، نه انجیل است و نه زبور. ‌اما (بهائیان) کافر معاهد یا مستأمنند، به این معنی که در امان و عهد حاکمیت اسلامی‌اند و مادامی که فعالیتی علیه حاکمیت اسلامی انجام ندهند، از حقوق شهروندی برخوردارند. چون به هر حال حق آب و گل دارند، مالیات می پردازند و غیره.»
فتوای آقای خمینی را پیش از این از نظر گذراندیم. فتوای‌ آیت‌الله بروجردی درباره بهائیان به قرار زیر است: «لازم است مسلمین با این فرقه معاشرت، مخالطه و معامله را ترک کنند، فقط از مسلمین تقاضا دارم آرامش و حفظ انتظام را از دست ندهند.» فتوای‌ آیت‌الله گلپایگانی به قرار ذیل است: «مخالطه با این طایفه ضالّه مضلّه حرام است.»
همان‌گونه که مشاهده شد، مسلمان‌های انحصارگرا، بهائیت را آئینی ناحق بشمار می‌آورند، همان‌طور که ‌بهائیان اسلام را شریعت منسوخ و ناحق به شمار می‌آورند. اگر مباحث پایان ناپذیر و توافق ناکردنی‌ کلامی – فلسفی نادیده گرفته شود ، تنها چیزی که باقی خواهد ماند، تفاوت چند میلیونی تعداد پیروان تشیع و بهائیت‌ است.
گمان نمی‌کنم شیعیان، اقلیت و اکثریت بودن را مبنای حق و باطل بودن به شمار آورند. برای این‌که شیعیان در مقابل اکثریت سنیان‌، اقلیتی بیش نیستند. مسلمین هم در مقابل مسیحیان اقلیت محسوب می‌شوند.
‌بدین ترتیب، انحصار‌گرایان هم اگر خواهان زندگی صلح‌آمیز باشند‌، چاره‌ای جز پذیرش «حق ناحق بودن» ندارند. به تعبیر دیگر، ‌می‌توان خود را حق و دیگری را باطل‌ به شمار آورد و در عین حال برای زندگی صلح‌آمیز، ‌دیگری باطل (ناحق) را تحمل کرد.
۳-۱- مسأله‌ی ما، دفاع از حقوق همه‌ی آدمیان به عنوان انسان است. به فرض آن‌که اثبات شود آیینی ناحق است، از موضع حقوق بشر، «ناحق بودن» خود یک حق است. حتی اگر اثبات شود آئینی ناحق است، فعال حقوق بشر، از حق نا‌حق بودن هم دفاع خواهد کرد.
بدین ترتیب، ما بدون آن‌که خود را درگیر مباحث تاریخی- کلامی کنیم، از حقوق پیروان تمام ادیان، و بهائیان، دفاع می‌کنیم. داوری در خصوص صدق و کذب باورهای بهائیان، کار فیلسوفان و متکلمان است، داوری در خصوص تاریخچه‌ی تکوین بهائیت کار مورخان است، اما دفاع از حقوق شهروندی بهائیان، وظیفه‌ی همه ی آدمیان است.

پاورقی:

——————
۱- منبع : http://tabnak.ir/pages/?cid=۶۹۴
۲- در سال ۲۰۰۶ یکی از ‌روشنفکران سرشناس، در یکی از سخنرانی‌های من حضور داشت. دوستی با تاکید بر بهایی بودن فرد یاد شده، اعتراض شدید خود و برخی دیگر از دوستان را به من‌ اعلام کرد. به او گفتم هیچ‌کس شرکت‌کنندگانِ پای سخنرانی‌های عمومی را انتخاب نمی‌کند. این توضیح او ‌را قانع نساخت. اضافه کردم که فرد مورد نظر شما، بهایی نیست، بلکه دین‌ستیز است و با همه‌ی ادیان سر ستیز دارد. برداشت من این بود که پس از این توضیح مساله‌ی آن دوست حل شد. یعنی خداناباوران از بهائیان قابل تحمل‌ترند.
یک استاد ایرانی در یکی از دانشگاه‌های بنام آمریکا اشتغال دارد. محافل سیاسی و اقتصادی ایران با این استاد روابط گرمی‌ دارند. بسیاری تردید ندارند ‌که ‌او ‌بهایی است، اما آن‌ها که با وی در ارتباط‌اند، می‌گویند وی بی‌دین است. بدین ترتیب مسأله حل می‌شود. ارتباط با بی‌دین، موجه و ارتباط با بهایی، ناموجه است.
اگر به نشریات و سایت هایی ‌که متعلق به جریان روشنفکری دینی است نگریسته شود، در آن‌ها مقالات افرادی که در گذشته چریک فدایی خلق (اقلیت و اکثریت)، توده‌ای و… بوده‌اند و اینک هم خداناباورند، منتشر می‌شود، با چپ‌های خدا ناباور مصاحبه می‌شود. ولی هیچگاه یک مقاله از یک بهایی در این نشریات و سایت‌ها دیده نمی‌شود. روشنفکری دینی که این گام مثبت را برداشته است، اگر واقعاً به پلورالیسم اعتقاد دارد، باید بهائیان را هم شامل ‌این نوع رواداری کند.
۳- سوزان لی اندرسون، فلسفه کیرگگور، ترجمه خشایار دیهیمی، طرح نو، ص۳۸.
۴- فردانیوز

۵- ۱۴/۲/۱۳۸۷ شیراز.

آقای خمینی به طور مکرر بهائیان را اسرائیلی خوانده است. می گوید: «اگر دولت ایران رابطه خود را با کشور اسرائیل قطع کند‌؛ آن وقت روحانیت ایران یک‌صدا بر تحریکات کشور‌ها‌… علیه حکومت شیعه ایران قیام خواهند نمود… کسانی که به نام تجدد‌؛ روحانیت را ضعیف می‌کنند ،توسعه فساد را دامن می زنند. ما با “‌اسرائیل‌” و ” بهائی‌ها‌” نظر مخالف داریم و تا روزی که مسوولین امر‌؛ دست از حمایت این دو طبقه برندارند؛ ما به مخالفت با آن‌ها ادامه می‌دهیم» (‌صحیفه نور ج۱-ص۷۷).
«وای براین مملکت‌؛ وای براین هیا‌ت حاکمه‌! وای بر این دنیا‌! وای بر ما! وای بر این علمای ساکت‌! وای بر این نجف ساکت‌! این قم ساکت است. این تهران ساکت است‌. این مشهد ساکت‌! این سکوت مرگبار اسباب این می‌شود که زیر چکمه‌های اسراییل‌؛ به دست همین بهائی‌ها‌؛ این مملکت ما ؛ این نوامیس ما ؛ پایمال شود‌‌… اگر همه علمای اسلام یک مطلبی را بگویند‌؛ حالا که خطر بر اسلام وارد شده و آن خطر یهود است و حزب یهود- که همین حزب بهائیت است‌- این خطر که حالا نزدیک شده‌؛ اگر آقایان‌؛ علمای اعلام‌؛ خطبا‌؛ طلاب‌؛ همه با هم همصدا بگویند که آقا ما نمی خواهیم که یهود بر مقدرات مملکت ما حکومت کند» (‌صحیفه نور- ج۱-ص ۲۱۳ و ۲۱۶). «دین شما مردم مسلمان در معرض مخاطره و هجوم قرار گرفته است. دولت شما می‌خواهد به دست بهایی‌ها و اسرائیلی‌ها شما را از بین ببرد. بدانید که دولت شما به دو هزار بهایی، هر یک پانصد دلار کرایه داده که به لندن بروند، جمع شوند و علیه قرآن و پیغمبر شما تصمیم بگیرند» (‌صحیفه نور، ج ۱‌، ص ۲۷۷).
۶- انحصارگرایی (exclusivism)، شمول‌گرایی (inclusivism) و کثرت‌گرایی (pluralism) سه رویکرد مختلف نسبت به تنوع ادیان‌اند که نجات‌بخشی و حقیقت‌مندی ادیان مختلف را تبیین می‌کنند.

بخش دوم و پایانی مقاله را از اینجا بخوانید >>

سایر مقالات اکبر گنجی >>

نوشتن دیدگاه

پهنه پنهان جنگ

آگوست 26, 2008 در 12:36 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر سیاسی, وبگردی

محمد ايماني:

آيا ايران در معرض تهاجم است؟ اين پرسش كه گاه و بيگاه با برخي اظهارنظرهاي غيررسمي از سوي برخي محافل رسانه اي و سياسي آمريكايي- صهيونيستي موضوعيت مي يابد، سطحي دارد و عمقي، ظاهري دارد و باطني. به همين دليل هم نمي توان پاسخ يكساني نسبت به ابعاد و لايه هاي مختلف اين پرسش ارائه كرد. اما هرچه باشد، اصل دل مشغولي و حزم و احتياطي كه ايجاد مي كند، مهم و ارزشمند است حتي اگر قصد دشمن از برانگيختن گمانه حمله، عمليات رواني و فريب در جهت ارعاب ايران و گرفتن امتياز باشد.
در اين ميان تحليل پرسشي از جنس پرسش فوق- امكان وقوع جنگ- متوقف به داشتن شناخت و برآورد دقيق از صحنه است به اعتبار اينكه جنگ ها اساساً هنگامي واقع مي شوند كه يكي از طرفين مخاصمه احتمال پيروزي در حمله را بدهد و اگر ريسك چنان حمله اي بسيار بالا باشد يا اساساً احتمال شكست آن هم از نوع حيثيتي و استراتژيك وجود داشته باشد، امكان تهاجم نيز به حداقل كاهش مي يابد يا حتي منتفي مي شود. بنابراين همچنان كه قدرت نظامي براي دفاع اهميت دارد، هنر و قدرت بالاتر نظام هاي حاكميتي آن است كه با استخدام درست همه توانمندي ها و گسترش نفوذ آنها، دشمن را در اعماق ذهنش متوقف و زمينگير كنند. در كنار اين موضوع، نكته ديگري كه اهميت دارد، رخنه اطلاعاتي و امكان ضربه غافلگير كننده است. براي مثال اسرائيلي ها تا پيش از جنگ ۳۳روزه با لبنان- طي چند جنگي كه با اعراب داشتند- خود را در اين عرصه متبحر نشان داده بودند اما نوار موفقيت شان در جنگ با حزب الله از هم گسيخت و خود از سوي حزب الله غافلگير شدند و برخلاف برخي جنگ هاي سابق كه از طريق نفوذ در سيستم سياسي، اطلاعاتي و نظامي رژيم هايي نظير مصر توانسته بودند بدون آغاز جنگ جدي، اعراب را غافلگير و كنند، اين بار خود به دام افتادند.
از اين منظر، ايران با هنرمندي تمام و برخورداري از فرماندهي تيزبين و شجاع، توانسته تهديد نظامي دشمن را در حد بسيار بالايي مهار كند. تنها به عنوان يك سند از صدها سند و شاهد كه در اين باره مي توان ارائه كرد، بايد به سر مقاله چندي پيش توماس فريدمن روزنامه نگار صهيونيست آمريكايي در روزنامه اينترنشنال هرالد تريبيون اشاره كرد كه با همه سوابق كينه توزي اش نسبت به جمهوري اسلامي ايران اذعان كرد «داستان اصلي واقعي در خاورميانه امروز اين است كه تيم آمريكا تقريباً در همه جبهه ها در حال باختن به ايران است. چرا؟ جواب كوتاه اين است كه ايران باهوش و بي باك است و آمريكا، احمق و ضعيف با متحداني سست و متفرق. آيا سؤال ديگري هم داريد؟ رئيس جمهور بعدي آمريكا قطعاً يكي از چالش هاي بزرگ جنگ سرد را با ايران به ارث خواهد برد… ايهود ياري يكي از تحليلگران اسرائيلي نشريه جروزالم ريپورت اخيراً نوشت شبكه نفوذي كه ايران در اطراف خاورميانه از عراق تا لبنان ايجاد كرده، مي تواند اسرائيل را در صورتي كه به ضربه زدن به تهران بينديشد، مورد تهديد جدي قرار دهد و جبهه نبردي سخت را در لبنان و فلسطين و عراق و خليج فارس باز كند. اين يك راهبرد پيچيده براي بازدارندگي است… برعكس، امروز نه كسي بوش را در خاورميانه دوست دارد، نه از آن مي ترسد و نه احترام مي گذارد… نتيجه آن كه آمريكا پس از ۱۶ سال سياست دولت هاي كلينتون و بوش، در منطقه به دام افتاده است. تيم بوش در برابر ايران نه مشوقي دارد و نه تهديدي و بسيار بي كفايت عمل مي كند… ما آمريكايي ها به جنگ ايران نمي رويم و نبايد هم برويم.»
آيا ايران در معرض تهاجم است؟ پاسخ به اين پرسش در مفهوم نظامي آن، تقريباً همين است گرچه همواره بايد مترصد بود. اما سؤال مذكور وجوه ديگري نيز مي تواند داشته باشد و آن اينكه دشمن به شيوه هاي ديگر جنگ اميد بسته باشد. جنگ نرم و بي صداي اطلاعاتي- رواني در كنار خرابكاري و تروريسم پنهان اقتصادي با هدف رخنه و ضربه در عمق كشور و نظام مسئله اي است كه با توجه به پيچيدگي و ناپيدايي و در عين حال اثرگذاري آن همواره در مواجهه كشورهاي متخاصم مورد اهتمام واقع شده است. اگر نمي تواني با حريف قدرتمند، رو يا رو دست و پنجه نرم كني، هرگز چنين مكن و دنبال پاشنه آشيل باش. اين، گزاره محوري در راهبرد آمريكايي، انگليسي و صهيونيستي نسبت به جمهوري اسلامي است. آنها قدرت خيره كننده جمهوري اسلامي را در «اقتدار و اتحاد حاكميتي» و «همبستگي ملت و حاكميت» يافته اند و بنابراين جنگ نرم و شبيخون را در حوزه «حاكميت»، «افكارعمومي» و «اقتصاد» از مدت ها پيش در دستور كار قرار داده اند.مقاله و مقالات
بهمن ماه سال گذشته- يك ماه قبل از انتخابات مجلس شوراي اسلامي- بود كه «مايكل مك فال» يكي از گردانندگان پروژه «دموكراسي ايران» در انستيتو هوور آمريكا طي مصاحبه اي با سايت ضدانقلابي ايران امروز ضمن اشاره به شيوه هاي جديد براندازي اذعان كرد «بايد يك شكاف درون حاكميت ايجاد شود، اين آن چيزي است كه ما در كشورهاي ديگر مشاهده كرديم؛ يك شكاف درون رژيم و نه فقط حضور نيروهاي دموكرات، ضروري است. اشتباه بزرگي كه برخي مرتكب مي شوند اين است كه روي اپوزيسيون كه يك عامل كليدي براي تحول است، تكيه مي كنند ولي اين شرط، كافي نيست. مسير استاندارد، ايجاد شكاف در نظم سياسي موجود بين نيروهاي تندرو و معتدل است كه نشانه هاي آن در همراهي جامعه مدني و اپوزيسيون با نيروهاي معتدل ديده مي شود. بنابراين در چارچوب سياست هاي غرب بايد خواهان سياست هايي بود كه به تشديد اين تنش ها ميان نيروهاي تندرو و معتدل درون رژيم كمك كند.» در ادامه همين روند هم بود كه براي مثال روزنامه اينديپندنت هدف از سفر خاوير سولانا به ايران و ارائه بسته پيشنهادي در كنار تهديدها را «ايجاد شكاف در بين مقامات ايراني» عنوان كرد.
اما چه بايد كرد؟ اتحاد و همدلي مسئولان در سطوح مختلف حاكميت، خار چشم دشمنان است همچنان كه خدشه در اين وضعيت قدرت ساز، آنها را اميدوار مي كند. نيازي به مراقبت و جمع آوري سري اطلاعاتي نيست تا براي ناظران صحنه سياست و رسانه در كشور معلوم شود دشمن سرمايه گذاري گسترده اي را براي پيشبرد جنگ نرم رواني- اطلاعاتي در آوردگاه رسانه و سياست و اقتصاد كشور انجام داده است. عوامل ميداني كه گاه و بيگاه به تروريسم سياسي و رسانه اي در كنار خرابكاري و ترور اقتصادي و به هم ريختن فضاي رواني در اين عرصه همت مي گمارند، بي ترديد بخشي از نقشه شبيخون دشمن هستند. در چنين وضعيتي چند نكته را بايد مهم شمرد:

۱- توجه و تذكر هميشگي نسبت به شكست دشمن در عرصه جنگ سخت و رويكرد او به جنگ نرم وناپيدا ۲- كاستن از فاصله ميان صاحبان منصب و مسئوليت نه صرفاً به عنوان توصيه اخلاقي بلكه به عنوان مسئوليت حاكميتي و امنيتي ۳- رويكرد به هماهنگي هاي كلان حاكميتي در جهت تصميم سازي هاي مؤثر به جاي تك روي و تك گويي، هم فرسايي، جزئي نگري و فشل كردن مديريت ها ۴- اهتمام ويژه به دو موضوع «ساماندهي و شكوفايي اقتصادي» و «مبارزه با مفاسد اقتصادي» در شرايطي كه دشمن مي كوشد فشار اقتصادي را با عمليات رواني پايگاه هاي رسانه اي و مطبوعاتي خود در زمينه القاي نااميدي مؤثرتر سازد.
مقدمه ضروري اين تصميم سازي هماهنگ، جامع و مؤثر، داشتن روحيه ترصّد در برابر دشمن و عمل به اين آموزه مهم است كه «ما لايدرك كله، لايترك جله». «كم» شدني و ممكن بهتر است از «حداكثر» متوقف در ذهن كه به خاطر تنش و اختلاف سليقه و تك روي هرگز امكان تحقق پيدا نكند. اگر اين تلقي در ميان دولتمردان، نمايندگان محترم مجلس و نيروهاي دلسوز دستگاه قضايي حاكم شود و در عين حال جلسات فصلي همدلي به نشست هاي منظم و كاري همفكري تبديل شود و مدلي تصميم ساز و پيگير را به دست دهد، قطعاً بسياري از گره ها و معضلات كور موجود به سادگي مرتفع خواهد شد. ما حتي اگر دشمن هم نداشتيم چاره اي جز رويكرد هماهنگ (حاكميتي) به معضلات و مسائل نداشتيم چه رسد به اينكه ترديد نداريم دشمن زخم خورده و تحقير شده، تنها چاره را در اختلال و دستكاري و رخنه در اقتدار حاكميتي جمهوري اسلامي در حوزه سياست و اقتصاد و رسانه (افكار عمومي) مي داند.
صحنه، صحنه جنگ است با همه پيچيدگي هايش و غفلت و آسودگي و خاطرجمعي و خوش باشي و خود مشغولي اول شبيخون است در چنين جنگ پرحادثه اما بي سر و صدايي.

سایر مقالات محمد ايماني >>

نوشتن دیدگاه

وزن گروه های سیاسی – وزن تحریم گران

آگوست 26, 2008 در 12:35 ب.ظ · طبقه بندی شده زیر اخبار ایران, سیاسی, وبگردی

تحریم کنندگان و شرکت کنندگان در انتخابات

۱ – ارزیابی وضعیت فعلی : انتخابات مجلس هشتم با شرکت حدود ۴۶ درصد مردم برگزار شد.اگر در انتخابات هیچگونه تقلبی صورت نگرفته باشد(که بنابر ادعای اصلاح طلبان و همه مخالفان صورت گرفته است)، ۵۴درصد مردم آن انتخابات را تحریم کرده اند. انتخابات مجلس هشتم نشان داد که مدعیات و ادله ی تحریم گران بیش از مدعیات و ادله ی دعوت کنندگان به شرکت در انتخابات پذیرش اجتماعی یافته است. شرکت کنندگان و تحریم کنندگان دو طیف یا دو جبهه متنوع را تشکیل می دهند.

۱-۱-طیف شرکت کنندگان: رهبر،مراجع تقلید، تمام ارکان نظام(قوای سه گانه، ارتش، سپاه، بسیج و…) ، محافظه کاران(از جمله روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ، اصلاح طلبان(از جمله مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم) ، نهضت آزادی و… مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند. اگر این اصل پذیرفته شود که مردم به دعوت گروه ها و افراد مرجع در انتخابات شرکت می کنند، رأی ۴۶ درصدی باید میان همه ی اینها،از جمله مثلث هاشمی و خاتمی و کروبی، توزیع شود. روشن است که بخشی از افراد بنابر تکلیف شرعی در انتخابات شرکت می کنند و در هر حال، حداقل ثابتی از آرا متعلق به محافظه کاران است. با توجه به انسداد سیاسی و عدم دسترسی به اطلاعات، تعیین دقیق اینکه چه میزان از این تعداد به دعوت اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کرده اند، بسیار دشوار است. با اینهمه، آرای منتخبین تا حدودی وضعیت گروه های شرکت کننده ی در انتخابات را نشان می دهد.اصلاح طلبان ممکن است بگویند نظام در انتخابات به شکل های گوناگون تقلب کرده و با تغییر آرا، اجازه نداده است کاندیداهای آنها به مجلس راه یابند. این مدعای درستی است، اما محل نزاع نیست. چرا که رژیم هرگونه تقلبی مرتکب شده باشد، تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات را کاهش نداده است. ادعای معقول تر این است که گفته شود، رژیم تعداد شرکت کنندگان را بیش از آنکه بوده اعلام کرده است. در هر صورت، به هیچ وجه نمی توان مدعی شد که بیش از نیمی از ۴۶درصد شرکت کنندگان به دعوت اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کرده باشند.

گروه های رادیکال دوم خردادی(جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) پس از اینکه شورای نگهبان صلاحیت حدود دو هزار تن از داوطلبان را رد کرد، سودای پیروزی را کنار نهادند. مسأله ی بعدی این بود که با یک اقلیت کوچک نمی توان برنامه ی اصلاح طلبانه ای را در مجلس به تصویب رساند. در آن شرایط این پرسش مهم روئید : به چه دلیلی باید در چنین انتخاباتی شرکت کرد؟ پاسخ این بود: باید در انتخابات شرکت کرد تا با فرستادن یک اقلیت مقتدر، مجلس را چند صدایی کرد. در همان زمان طی مقاله ای گفته شد که چنین سودایی برنیامدنی است[۱]. مجلس هشتم تشکیل شد و در همان ابتدای کار، اقلیت مقتدر اصلاح طلب به لاریجانی رأی داد تا به رأی دهندگان بفهماند چگونه و با چه روش هایی می خواهد نگذارد “مجلس یکدست و یک صدایی” شود. لاریجانی هم در همین ابتدای کار، از طرح گسترش اعدام ها حمایت کرد و مجلس یک فوریت “طرح اخلالگری در امنیت روانی جامعه” ،مورد حمایت لاریجانی و روح الله حسینیان، را با حضور اقلیت قدرتمند اصلاح طلب به تصویب رساند.زبان لاریجانی هم رفته رفته به زبان احمدی نژاد تبدیل می شود.

۲-۱- طیف تحریم کنندگان: تحریمیون هم یک طیف بسیار متنوع و متفاوت را تشکیل می دهند:از گروه ها و افراد خارج کشوری گرفته تا گروه ها و افراد داخل کشور. برخلاف آنچه برخی جلوه می دهند، فقط ضد انقلابیون مستقر در خارج از کشور انتخابات را تحریم نکرده اند، بسیاری از گروه ها و افراد داخل کشور هم انتخابات را تحریم کردند. اتفاقا اگر اکثریت ایرانیان خارج کشور ملاک باشد(نه گروه های سیاسی)، خارج کشوری ها بیشتر با حاکمیت همراهی نشان می دهند. این امر علل و دلائل بسیاری دارد: آنان که در داخل کشور زندگی می کنند، در شرایط استیصال به سر می برند.استیصالی که ناشی از فقدان عزت نفس ،عدم احترام، تهیدستی و رفتار ددمنشانه و ستمگرانه ی زمامداران است. خارج کشوری ها،از طریق پیوند زدن خود با ایران موجود، در برابر غیری(غرب) که به ما به چشم بیگانه می نگرد،برای خود هویت سازی می کنند. همین امر(یعنی تعلق هویتی) موجب می شود تا از طریق کمک به منشأ هویت ساز در مقابل بیگانه ی نافی هویت ایستادگی شود. رفت و آمد بدون درد سر به ایران و ترس از اینکه مبادا عدم شرکت در انتخابات مشکل ساز شود، هم در تصمیم گیری افراد بسیار موثر است. اینها برخی از علل و دلائل تفاوت رفتار سیاسی خارج کشوری ها و داخل کشوری ها است.

نمی توان فقط با تحلیل جامعه شناختی عدم مشارکت مردم در انتخابات را تبیین کرد. دلائل روانشاختی هم در کار است. بسیاری از افراد با عدم شرکت در انتخابات، انتقام عزت نفس از دست رفته شان را می گیرند.آنان نمی خواهند موجودی له شده و خوار شده باشند.آنها خواهان احترام اند. آدمی وقتی احساس می کند عزت نفس اش را از دست داده است، دست به هرکاری می زند تا بلکه عزت نفس از دست رفته را بازیابد. “نه” گفتن به ستمگران، بخشی از فرایند بازتولید عزت نفس و اثبات استقلال “خود” است.

آنان که در ایران زندگی می کنند، به دلائل قابل فهم،به جای اعلام تحریم، می گویند در انتخابات شرکت نمی کنند. برخی از گروه ها و افراد یاد شده به شرح زیرند: دفتر تحکیم وحدت، ادوار تحکیم، ملی- مذهبی ها،جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملی ایران،اکثر زندانیان سیاسی، زنان فعال در جنبش زنان، عبدالله نوری، عباس عبدی، عباس امیر انتظام،قاسم شعله سعدی،ناصر زرافشان، شیرین عبادی، محسن کدیور، عزت الله سحابی، حبیب الله پیمان و غیره. نکته جالب توجه این است که برخی از چهره های موثر احزاب دوم خردادی هم در انتخابات شرکت نکردند، ولی بنابر دلائلی عدم شرکت خود را به اطلاع مردم نرساندند. سعید حجاریان یکی از آن افراد است که چند روز قبل از انتخابات طی مقاله ی “بت وارگی صندوق رای” ،با زبان خاص خود ، نشان داد که شرکت در آن انتخابات بی فایده است و خود در انتخابات شرکت نکرد[۲].

بحث بر سر اینکه کدام یک از گروه ها و افراد خارج کشوری یا داخل کشوری بیشترین تأثیر را در تحریم انتخابات داشته اند، بحثی بیهوده است. برای اینکه با هیچ ملاک و معیاری نمی توان میزان تأثیر گذاری گروه ها و افراد بر عدم شرکت مردم در انتخابات را معین کرد. تعیین اینکه کدام افراد یا گروه ها، به عنوان گروه مرجع سیاسی برای قهرکننده های با صندوق رآی عمل می کنند، امری ناممکن است، برای اینکه در شرایط موجود هیچ راهی برای تعیین میزان اعتبار اجتماعی و آتوریته افراد و گروه ها وجود ندارد.

۲- واقعیت های ستبر: از جبر واقعیت نمی توان گریخت. سیاست برساخته ای بشری است ،ولی نمی توان از موضعی ایدئولوژیک چشم بر واقعیت بست. سیاست در واقعیت ساخته می شود. اصلاح طلبان بدون توجه خاص به دو واقعیت مهم ، راه به جایی نخواهند برد.

۲-۱-واقعیت رأی محافظه کاران: فرایند مدرنیزاسیون ترکیب جامعه ی ایران را به شدت تغییر داده است. بخش گسترده ای از جمعیت ایران نوگرایند. ساختار جمعیتی جوان کشور و توسعه باسوادی هم به رشد اقشار نوگرا مدد رسانده است. در عین حال، بخش کمتری از مردم همچنان سنتی هستند و با اندیشه ی تجدد و نظام اجتماعی مدرن مخالفند. با توجه به وجود اقشار سنتی و نهادهای گسترده ی متعلق به آنان، حداقلی از آرای تثبت شده ی هر انتخاباتی از آن محافظه کاران است. این میزان در کلان شهر ها بین ۱۰ تا ۱۳ درصد کل واجدین شرایط است. با توجه به وضعیت مهره ها در صفحه شطرنج سیاسی ایران، سودای جذب آرای محافظه کاران را در سر پروراندن، خیال خامی بیش نیست.آنها گروه های مرجع خود را دارند و این گروه های مرجع به آنها می گویند در انتخابات به چه کسانی رأی دهید. نزدیکی به مواضع محافظه کاران گره ای از کار فروبسته ی ورود اصلاح طلبان به قدرت نمی گشاید. حتی اگر به فرض محال بتوان این آرا را جذب کرد، با این آرای اندک نمی توان به قدرت بازگشت.

نگاه نادرست به شکست های پیاپی ،باعث شده است که گناه شکست را به گردن تندروی تعدادی اندک و دوری از شعائر دینی بیندازند. عدول از مواضع پیشین و گفتن اینکه ما به سینه زنی و زنجیر زنی و تکایا عنایت چندانی نداشتیم و عدم توجه به شعائر دینی باعث شکست ما شد، بیش از آنکه ناظر به جهت گیری مردم باشد، معطوف به جلب رضایت رهبر و دیگر سردمداران اقتدارگراست. آقای خامنه ای بیش از یک دهه است که با پافشاری بسیار در صدد جا انداختن این دستور کار سیاسی است که مسأله اصلی نه گذار به دموکراسی (از طریق ساختن یک جامعه ی مدنی قدرتمند و گسترش حقوق بشر و آزادی) ، که حل مشکلات اقتصادی مردم مطابق با دیدگاه خاص وی است. اگر به مواضع کنونی گروه های دوم خردادی نگریسته شود، دیده خواهد شد که آنها نیز تمام تأکید خود را معطوف بر مشکلات اقتصادی کرده اند.اصلاح طلبان هرچقدر هم که با مواضع رهبر همراهی کنند، چیزی به دست نخواهند آورد و رهبر آنها را خودی تلقی نخواهد کرد، ولی چیز مهمی را از دست خواهند داد: ریزش اجتماعی نیرو. فرایند از دست دادن نیروهای اجتماعی محصول عدول دائمی از مواضع پیشین و کوشش مداوم جهت اثبات خودی بودن است.

۲-۲- واقعیت اکثریت تحریم کننده: امروز وزنه ی تحریم گران آنچنان سنگین است که دیگر هیچ کس قادر به نفی این واقعیت عظیم نیست. اصلاح طلبان اگر به رأی احتیاج دارند، این رأی نه در انبان محافظه کاران، که در کیسه ی تحریم کنندگان است. اصلاح طلبان اگر می خواهند به یک وزنه ی قوی اجتماعی تبدیل شوند، باید نگاه خود را به تحریم گران بدوزند[۳]. تحریم کنندگان باید مجاب شوند که شرکت در انتخابات به سود فرایند گذار به دموکراسی است. چنین دلائلی تاکنون عرضه نشده است. اصلاح طلبان هیچ طرح و برنامه ای برای اصلاح وضعیت فعلی و گذار به دموکراسی ارائه نکرده اند. این امر علل و دلائل گوناگونی دارد. اما نمی توان در این میان یک نکته ی مهم را نادیده گرفت: در ساختار فعلی، امکان تحقق هیچ وعده و برنامه ای برای گذار به دموکراسی وجود ندارد.

۳-توجیهات غیر مجاب کننده: این آرزوی دست نیافتنی ای است که گروه های دوم خردادی فکر کنند که می توانند پشت درهای بسته، با تعدادی افراد معین، تصمیم به شرکت در انتخابات بگیرند، کاندیدای خود را هم معین کنند، و بعد از دیگران بخواهند که در انتخابات شرکت و به کاندیدای آنها رأی دهند، چنین سودایی محقق نخواهد شد.نباید به مردم همچون پیاده های مسلوب الاختیار عرصه ی شطرنج سیاسی نگریست. اصلاح طلبان از سه شیوه برای مجاب کردن تحریم گران و مردم برای شرکت در انتخابات استفاده می کنند.

۱-۳-خطر احمدی نژاد: در طول سه سال گذشته اصلاح طلبان به انحأ گوناگون تمام مسائل و مشکلات ایران را به احمدی نژاد فروکاسته اند. این شیوه ناکارآمد است .اگر از صبح تا شب خطر احمدی نژاد و نتایج اقداماتش ذکر شود، کسی مجاب به شرکت در انتخابات نخواهد شد. چون در نهایت تحریم کننده این پرسش را مطرح خواهد کرد: آیا احمدی نژاد عامل تمام مشکلات و مسائل است و با رفتن او همه مشکلات رفع و تمام مسائل حل خواهد شد؟ مگر می توان تمام مسائل و مشکلات یک نظام سیاسی را به یک فرد فروکاست؟ به عنوان مثال، رهبر در این ساختار چه کاره است و چقدر قدرت دارد؟ رهبری که جهانش پر از دشمن و توطئه است، چون ذهن او این توطئه ها و دشمنان را بر واقعیت تحمیل کرده است. مسآله ی ما احمدی نژاد نیست، احمدی نژاد جز بسیار کوچکی از مسأله ماست. احمدی نژاد هم نباشد، رهبر با افراد دیگری همین وضعیت را تدوام خواهد بخشید. مسأله این نیست که احمدی نژاد در اجلاس سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و در حضور فقهای بزرگ ایران اعلام می کند آمریکایی ها می خواستند او را در عراق بدزدند، درد این است که تمام علما این سخنان را می شنوند و آن را باور می کنند.کدام یک از علمای حاضر در آن جلسه در جایی مدعای احمدی نژاد را به پرسش گرفت؟ احمدی نژاد هر روز از ترور و ربایش خود سخن می گوید، اما رهبر هم قاطعانه از او حمایت می کند.

۲-۳- حرکت حول خاتمی: بخشی از اصلاح طلبان گمان می کنند که با علم کردن خاتمی می توان در جامعه شور آفرید و جنبشی به راه انداخت و انتخابات را برد. این رویکرد در انتخابات مجلس هشتم شکست خورد، لیست یاران خاتمی که با دخالت مستقیم او تهیه شده بود، حرکتی نیافرید و اکثریت مردم تهران را مجاب به شرکت در انتخابات نکرد. تأکید بر اینکه اگر خاتمی در مقابل احمدی نژاد کاندیدا شود کار تمام است و او حتماً رئیس جمهور خواهد شد، تحریم گری را مجاب به شرکت در انتخابات نخواهد کرد. به عنوان نمونه، عباس عبدی،یکی از کسانی که در انتخابات شرکت نکرد، در گفت و گوی اخیرش با سعید حجاریان، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده را بی فایده دانسته و از اصلاح طلبان دعوت کرده تا در انتخابات آینده شرکت نکرده و بجای آن به نقد خود و به بازسازی خود بپردازند[۴].به نظر عبدی اگر تمام گروه های اصلاح طلب بر سر خاتمی اجماع کنند و نظام هم اجازه دهد تا او در انتخابات شرکت کند، باز هم خاتمی رآی نخواهد آورد.از نظر عبدی حتی اگر خاتمی رئیس جمهور شود، توان اینکه تغییری در وضعیت ایجاد کند را ندارد. احمد زیدآبادی، یکی دیگر از کسانی است که در انتخابات شرکت نکرد. او کاندیداتوری خاتمی در انتخابات آینده را بی فایده خوانده و وی را،حتی اگر رأی بیاورد، مناسب برای این کار تشخیص نمی دهد[۵]. نباید گمان کرد که فقط عبدی و زیدآبادی چنین نظری دارند، دیگر تحریم گران، اگر نظر رادیکال تری نداشته باشند،حداقل با عبدی و زیدآبادی هم نظرند.

۳-۳- طرح کاندیداتوری عبدالله نوری: برخی از اصلاح طلبان گفته اند که شاید با کاندیدا کردن عبدالله نوری بتوان تحریمیون را مجاب به شرکت در انتخابات کرد[۶]. این پیشنهاد چند مشکل اساسی دارد:

الف- عبدالله نوری ولایت فقیه را قبول ندارد و به صراحت تمام اعلام کرده است که قانون اساسی نیاز به اصلاح بنیادین دارد. قرار است او رئیس جمهور شود تا در چارچوب همین قانون اساسی با ولی فقیهی که قبول ندارد، و او هم عبدالله نوری را قبول ندارد، کار کند. علم کردن روحانی خوش فکر و توانا و استواری چون عبدالله نوری که خود شرکت در انتخابات را با وجود ساختار فعلی بی فایده می داند و به صراحت اعلام کرده است باید قانون اساسی اصلاح شود، مصداق آب در هاون کوبیدن است. با توجه به شرایط فعلی و ساختار سیاسی موجود، رد صلاحیت نوری حتمی است. پس هدف از کاندیداتوری نوری چیست؟ احتمالاً هدف دیگری مد نظر است. یعنی ، هدف از کاندیداتوری عبدالله نوری، “ایجاد هیجان عمومی” ، “وارد کردن شوک به جامعه”، استفاده از فرصت انتخابات برای طرح یک دیدگاه و سخنان رادیکال اعتراضی و … است ، نه رئیس جمهور شدن وی. هدف این است که پس از بیان سخنان رادیکال شوک آور و رد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، انتخابات رسما تحریم شود. اگر نظر گروه های دوم خردادی نادیده گرفته شود و گمان شود که عبدالله نوری می تواند شخصاٌ درباره ی مواضعی که باید اتخاذ کند تصمیم بگیرد، باز هم جای یک پرسش مهم وجود دارد: آیا عبدالله نوری حاضر است پرچمدار حرکت اعتراضی چند ماهه ای شود که برای شخص او هزینه های زیادی به دنبال دارد؟سکوت چندین ساله ی نوری مبنا و دلائلی دارد، چه امری موجب می شود که عبدالله نوری آن مبانی و دلائل را نادیده بگیرد؟ برخی از تحریم گران بدنبال مصدقی هستند که در برابر شاه(آقای خامنه ای) بایستد. آیا عبدالله نوری می خواهد نقش مصدق در برابر شاه را بازی کند؟

ب- آیا گروه ها و احزاب دوم خردادی حاضرند در پشت سر نوری وارد یک حرکت رادیکال اعتراضی شوند؟ وقتی گروه های محافظه کار اصلاح طلب خاتمی را نمی پذیرند، آیا با پذیرش عبدالله نوری خطر درگیر شدن با رهبر را به جان می خرند؟ حسین مرعشی به روشنی اعلام کرده که خاتمی کاندیدای مناسبی نیست،”افراط گرای اصلاح طلب هم شانس کاندیداتوری ندارد، به لحاظ اینکه امکان عبور از شورای نگهبان را ندارد”، به همین دلیل حزب کارگزاران سازندگی به افرادی چون حسن روحانی، حسن جبیبی، ناطق نوری و ولایتی نظر دارد که می توانند ائتلافی گسترده از اصلاح طلبان و راست میانه در برابر احمدی نژاد ایجاد کنند[۷]. کارگزاران سازندگی نگاهش معطوف به ائتلاف با راست میانه است، نه چپ روی و دوری بیشتر از نظام و راست. از سوی دیگر، قرائن و شواهد حاکی از آن است که کروبی به احتمال زیاد این میدان را ترک نخواهد کرد. اگر او کاندیدا شود، حزب اعتماد ملی و چند حزب دیگر دوم خردادی به دنبال وی خواهند رفت.

ج- کاندیدای اصلی دو گروه رادیکال اصلاح طلب، یعنی مشارکت و مجاهدین انقلاب، خاتمی است[۸].اما این دو گروه بر اجماع و ائتلاف همه ی احزاب دوم خردادی پا فشاری می کنند. اینان، با شرکت در ائتلاف با احزاب دوم خردادی و پیروی از چهره هایی که تمام کوشش شان راضی کردن “مقام معظم رهبری” است، دست و پای خود را کاملاً بسته اند و امکان هرگونه تحولی را ناممکن کرده اند. احزاب و افرادی که اینان می خواهند با آنها ائتلاف تشکیل دهند، حتی اگر تمام کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت و تمام اصلاح طلبان را هم بازداشت و زندانی کنند ، باز هم خواهند گفت که برای حفظ نظام در برابر توطئه های آمریکا باید در انتخابات شرکت کرد. در واقع تمام کوشش آن افراد و گروه ها مصروف این می گردد که دائماً به رهبر اثبات کنند که خودی هستند و با غیر خودیها مرزبندی مشخص دارند.جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از برگزاری انتخابات مجلس هشتم، طی دو بیانیه اعلام کردند با با لیست دادن در تهران مخالف بودند، ولی به خاطر حفظ ائتلاف و گردن نهادن به رأی جمعی آنان، از نظر خود عدول کرده اند.

د- اگر همه نکات پیش گفته مرتفع شود، اصلی ترین مسأله سر در خواهد آورد. به چه دلیل یا دلائلی قرار است تحریمیون را مجاب کرد که در انتخابات شرکت و پشت سر عبدالله نوری گرد آیند؟ آیا اگر عبدالله نوری رئیس جمهور شود، قادر است با وجود رهبر و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و مجلس هشتم و سپاه و بسیج و … در ساختار فعلی تحولی بنیادین به سوی دموکراسی ایجاد کند؟

۴- نتیجه: تعداد تحریم کنندگان(شامل قهر کنندگان، سکوت کرده ها، شرکت نکرده ها و…)، از تعداد شرکت کنندگان(شامل اصلاح طلبان و محافظه کاران) بسیار بیشتر است. هیچ نیروی سیاسی دموکراتی نمی تواند چشمان خود را برروی این خیل عظیم ببندد و آنها را نادیده بگیرد. اصلاح طلبان می توانند با نادیده گرفتن تحریم گران، به راه خود ادامه دهند، در آن صورت تحریم گران هم به راه خود می روند و در انتخابات آینده بر تعداد تحریم کنندگان افزوده خواهد شد. باید گفت و گویی جدی میان اصلاح طلبان و تحریم کنندگان در عرصه ی عمومی آغاز شود.

روش هایی وجود دارد که نه تنها به معنای نادیده گرفتن است، بلکه تحریک کننده هم هست. تکرار این سخنان در دو انتخابات گذشته که: تحریم کنندگان عامل بر سر کار آمدن احمدی نژاد هستند، تحریم کنندگان مسئول وضعیت موجود هستند، تحریم کنندگان می خواهند با سربازان آمریکایی و حمله ی نظامی دموکراسی را به ایران وارد کنند، تحریم کنندگان از عمل خود پشیمان شده و فهیمده اند که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده اند،تحریم کنندگان در این انتخابات شرکت خواهند کرد و به اصلاح طلبان رآی خواهند داد، سودی به حال معتقدان به شرکت در انتخابات ندارد. کدام تحریم کننده ای پشیمان شده و نظر خود را پس گرفته است؟ کدام تحریم گری مدافع حمله ی نظامی آمریکا یا اسرائیل به ایران است؟ آیا استفاده از این روش ها به معنای افتادن به دام روش های غیر اخلاقی- امنیتی محافظه کاران نیست؟

یک عامل مهم و ظاهراً پنهان، میان تحریم گران و گروه های دوم خردادی معتقد به شرکت در انتخابات جدایی می افکند. تحریم گران نمی توانند در تحلیل های خود نقش عامل “منافع” را نادیده بگیرند. سران احزاب دوم خردادی طی سه دهه ی گذشته در قدرت سهیم بوده اند. مهم ترین راه کسب ثروت در ایران، اتصال به دولت است. بنابر این، نمی توان نقش عامل مهم منافع را در تأکید احزاب دوم خردادی مبنی بر شرکت در انتخابات نادیده گرفت. اگر تحریم کنندگان در انتخابات شرکت کنند، چون گزینه ی بدیلی وجود ندارد، مجبورند به کاندیدای اصلاح طلبان رأی دهند. بدینترتیب، اگر تحریم کنندگان در انتخابات شرکت کنند، منافع آن به گروه های دوم خردادی می رسد.آیا احزاب دوم خردادی می توانند انکار کنند که منافع قدرت و ثروت هیچ نقشی در آنهمه تأکید بر شرکت در انتخابات ندارد؟ مدعای ما این نیست که می توان نظر احزاب دوم خردادی مبنی بر شرکت در انتخابات را به منافع آنها فروکاست، بلکه ادعای ما این است که منافع(قدرت و ثروت) یکی از عوامل باور آنها به شرکت در انتخابات است.

اما از این سو،منافع(به معنای قدرت و ثروت، نه به معنای وسیع کلمه،یعنی: نیازها، تمناها، ترجیحات، آرزوها) ، در تصمیم گیری اکثر افراد تأثیری ندارد. بسیاری از تحریم کنندگان نه حزب و گروهی دارند، نه مشی زندگی شان نشان داده است که بدنبال مناصب سیاسی اند. تا آنجا که من می فهمم دو نوع خواست وجود دارد: در سطح فردی افراد خواهان عزت نفس، احترام،فردیت ،آزادی و حقوق اند و در سطح جمعی خواهان یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشرند. اگر دریافت من از ترجیحات مردم یا تحریم گران درست باشد، در آن صورت مسأله ی ما این خواهد بود: چه نوع نظام سیاسی بر ایران حاکم است و گذار از این نوع نظام سیاسی به یک نظام دموکراتیک چگونه امکان پذیر است؟ سخن گفتن در این زمینه باید براساس تجربه های بشری گذار به دموکراسی باشد، نه پنهان شدن در پشت سنگر “رژیم استثنایی ایران” و به دنبال راه های استثنایی رفتن و هیچ راهی را نیافتن.

اکبر گنجی

پاورقی ها:

۱-رجوع شود به:

اکبر گنجی، صدای سلطان و صدای آزادی، گامی به سوی تحریم انتخابات، ۱۹ اسفند ۸۶. رادیو زمانه، روز آن لاین، گویا نیوز و غیره.

۲-سعید حجاریان، بت وارگی صندوق رای، روز آین لاین، ۲۳ اسفند ۸۶.حجاریان می گوید:” در عالمِ مقدّسات، می‌توان به ‏ضریحی متوسّل شد و بدان دخیل‎ ‎بست؛ امّا، در عالمِ عرفیّات، جایگزینیِ صندوقِ رأی با ضریح شرک‌آلود است‎ ‎و ‏می‌توان آن را، به اصطلاح، “بت‌پرستی سیاسی” نام نهاد… برای‎ ‎برون‌رفت از افسونِ صندوق، آن هم ‏صندوقی که کمابیش مشابهِ جعبه‌ی‎ ‎پاندوراست، باید به قدرت و نیرو مجهّز شد‎… نمی‌توان، مثلاً‎ ‎نزدیک انتخابات، با بسیجِ پوپولیستی گمان کرد که ‏می‌توان این کتل را رد‎ ‎کرد. ضرب المثل قدیمی‌ای داریم که می گوید: “جویِ پایِ کتل فایده‌ای‎ ‎ندارد”. در قدیم ‏بعضی چاپاردارها به قاطرهایی که بار یا مثلاً هودجی بر‏‎ ‎پشتشان بود، در پای کتل، جو می‌دادند که بخورند و آن ‏سربالایی را بالا‎ ‎بروند. امّا، اغلب، بی‌فایده بود و به آن‌ها می گفتند که شما باید این جو‎ ‎را از سال‌ها قبل، آهسته ‏آهسته، به قاطر می‌دادید تا امروز بتواند این کتل‎ ‎و گردنه را بالا برود‎”.

۳- محسن آرمین اصل مسأله را بخوبی دریافته است، ولی به گمان من در راه حل مسأله، یعنی چگونگی قانع کردن تحریم گران، راه درستی پیشنهاد نمی کند.او بدرستی تأکید دارد که “اقناع جامعه به شرکت فراگیر در انتخابات” مهمترین مسأله است، ولی گمان می کند که راه حل مسأله در “کاندیدایی است که حول وی دست به ائتلاف خواهند زد”. آرمین می نویسد: ” واقعیت آن است که نحوه عملکرد و رویکرد اصلاح طلبان به انتخابات برای بدنه اجتماعی طرفدار آنان که بخش اعظم جامعه را تشکیل می‌دهد حامل علائم و پیام‌های معنی داری برای جامعه است. بدنه اجتماعی اصلاح طلبان اگر در عملکرد ایشان عزم و جدیدت و قاطعیتی در حد پاسخ به حداقل‌های خود نبینند، چندان اشتیاقی به حضور در انتخابات از خود نشان نخواهند داد. اشتباه بزرگ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم آن بود که این نکته مهم را از نظر دور داشتند و تصور کردند هر رفتار انتخاباتی ایشان و هر تصمیمی که در باره فهرست انتخاباتی اتخاذ کنند با حمایت بدنه اجتماعی طرفدار خود مواجه خواهند شد. از این رو به رغم رد صلاحیت گسترده و حذف بیش از نود درصد از کاندیداهای اصلاح طلب رده‌های اول و دوم و سوم در سراسر کشور و به ویژه در شهرهای بزرگ، آنان به فهرست‌های انتخاباتی شامل افراد باقیمانده در عرصه انتخابات اکتفا کردند و به حضور کسانی در فهرست انتخاباتی خود رضایت دادند که در بهترین ارزیابی‌ها طی سالهای گذشته در عرصه مبارزات اصلاح طلبانه جامعه از ایشان هیچ تلاش و تحرکی مشاهده در حافظه خود نداشت و آنان را به عنوان اصلاح طلب نمی‌شناخت. ارائه فهرست انتخاباتی سی نفره در تهران که حد اکثر کاندیداهای شناخته شده اصلاح طلب در آن از تعداد انگشتان یکدست تجاوز نمی‌کرد و نیز فهرست‌های انتخاباتی مشابه در دیگر شهرهای بزرگ کشور برای بدنه اجتماعی طرفدار اصلاح طلبان حامل این پیام بود که اصلاح طلبان پذیرای هر گونه محدودیت هستند که از ناحیه حاکمیت بر آنان تحمیل می‌شود و هیچ خط قرمزی را برای خود قائل نیستند. آنان از خود می‌پرسیدند اگر اصلاح طلبان در رقابت‌های انتخاباتی حاضر به پذیرش هرگونه تحمیلی هستند و از اعلام مواضع حداقلی طفره می روند و یا از هم اکنون که هنوز وارد مجلس نشده‌اند، حداقل های خود را به راحتی نادیده می‌گیرند و تن به هر محدودیتی می‌دهند، تا آنجا که حتی حاضرند به نفع رقیب تنها نقش هیزم را برای گرم کردن تنور انتخاباتی بازی کنند، اگر فرضاً موفق به تصاحب کرسی‌هایی نیز در مجلس شوند، چه تحولی ایجاد خواهند کرد و چه تأثیری بر سمت و سوی از پیش تعیین شده مجلس خواهند داشت؟ واقعیت این است که بدنه اجتماع اصلاح طلبان از نحوه حضور اصلاح طلبان هیچ نشانه‌ای مبنی بر عزم و اراده جدی در دفاع و پیگیری اهداف اعلامی خویش ندیدند.

به این ترتیب نحوه عملکرد انتخاباتی اصلاح طلبان و در رأس آن اعلام فهرست های انتخاباتی غیر قابل دفاع، به کمک حربه رد صلاحیت‌ های گسترده آمد و به رغم زمینه‌های مساعد اجتماعی ناشی از مدیریت و عملکرد سوء جریان حاکم، کاهش شدید مشارکت را رقم زد”( محسن آرمین، درباره ضرورت ها و الزامات انتخاباتی اصلاح طلبان، اعتماد، ۱۶ تیرماه ۸۷).

۴- سایت نوروز، گفت و گوی عباس عبدی با سعید حجاریان، ۲۶ خرداد ۸۷.عبدی می گوید:” تنها راهبرد صبر، سکوت نسبی، بازسازی خود و قوام تشكيلاتي و نگاه انتقادی به گذشته و انتظار برای آنها باقی می ماند. انتظار به این دلیل مهم است که این شرایط مطلقا پایدار نیست. هدف صبر و سکوت و انتظار، انفعال نیست بلکه بازسازی اصلاح طلبان است. من اصلا معتقد نیستم که باید از ناطق حمایت کرد. شاید اشتراکاتی در دوره هایی وجود داشته باشد اما حمایت بی مفهوم است. اصلاح طلبان باید اعتماد و تشکیلات و نظم خود را در جامعه بازسازی کند و با عجله دویدن در ميدان سیاست به نظر من جواب نمی دهد. فکر کنم که سعید هم با این پیشنهاد صبر و سکوت موافق است، فقط از او خواسته‌اند که نگوید!”.

عبدی در مقاله “اختلال در فضای مفهومی کنش”، ۹ تیر ۱۳۸۷، از زاویه ی دیگری بر نظر خود تأکید کرده است(رجوع شود به سایت آینده).

۵- احمد زیدآبادی، جناب خاتمی تردید را کنار بگذارد، روز آن لاین، ۳۰ خرداد ۸۷.

زید آبادی می نویسد:”گروه های اصلاح طلب با توجه به تجربه دو انتخابات گذشته نباید فراموش کنند که قهر کردگان با صندوق رآی از نظر کمی تأثیر گذارترین نیرو در انتخابات به شمار می روند و صرف اجماع ۱۸ گروه اصلاح طلب بر روی شخصی که هیجان و جنبش عمومی در سطح جامعه برنیانگیزد، دوم خرداد دیگری را رقم نخواهد زد”. به هر حال شخص مورد نظر، هر کس باشد، خاتمی نیست.

۶- سعید حجاریان در گفت و گو با عباس عبدی این ایده را مطرح کرد که یک راه این است که عبدالله نوری را اصلاح طلبان کاندیدا کنند تا تحریمیون را هم بتوان به سوی صندوق های رأی بازگرداند. اگرهم شورای نگهبان او را رد صلاحیت کرد، در آن صورت همه ی اصلاح طلبان می توانند از انتخابات کنار بکشند. یعنی آن را تحریم کنند.

پس از وی تاجرنیا بود که در گفت و گو با سایت ادوار نیوز اعلام کرد:”پیش بینی می شود حضور احتمالی نوری با ویژگی های تحول خواهی و تأثیر گذاری وی، بتواند فضای درونی اصلاحات را تغییر دهد”(ادوار نیوز، ۱۳ تیر ۸۷).

احمد زیدآبادی هم در گفت و گو با روزنامه اعتماد ضمن بیان دلائل مخالفت با کاندیداتوری خاتمی ، می گوید ، به یک چهره تازه نیاز است که :”اعلام حضور وی در انتخابات، یک هیجان عمومی هم ایجاد کند. در حال حاضر اصلاح طلبان نیازمند کاندیدایی هستند که نوعی شوک به فضای سیاسی و جامعه وارد کند”. به گمان وی، این شخص کسی جز عبدالله نوری نیست. اعتماد ملی، ۱۵ تیر ۸۷.

۷- گفت و گوی روزنامه اعتماد با حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران سازندگی ف ۱۳ تیرماه ۸۷.

مرعشی می گوید:”می خواهم بگویم آدم های میانه یی که می شود روی آنها تفاهم کرد چه کسانی هستند. از بین اصولگرایان قاعدتاً آقای ناطق نوری، آقای روحانی و آقای ولایتی می توانند مطرح باشند. از ناحیه ما هم دکتر حبیبی و مهندس موسوی می توانند مطرح شوند”. روشن است که مهندس موسوی و حسن حبیبی نمی آیند. پس محور اصلی بحث در سخن مرعشی این است که مثلا ناطق نوری کاندیدای مشترک باشد و دو شرط پذیرفته شود. اول: تضمین سلامت انتخابات. دوم: بردن بخشی از اصلاح طلبان به کابینه.

محمد عطریان ، یکی دیگر از اعضای کارگزاران سازندگی، در گفت و گو با روز آن لاین در خصوص احتمال کاندیداتوری عبدالله نوری می گوید:”چنین احتمالی را بعید می داند”(روز آن لاین، ۱۶ تیر ۸۷).

۸-محسن آرمین در مقاله پیش گفته، پس از کلی بحث درباره ی علل شکست قبلی و ضرورت پیروزی آینده، راهحل خود را ارائه می کند. می نویسد: “اکنون باید پرسید، ملاحظات و شرایط مذکور در کدامیک از شخصیت‌ها و چهره‌های اصلاح طلب متعین است؟ بدون شک در میان اصلاح طلبان چهره ها و شخصیت های محترمی را می‌توان یافت که هر یک واجد برخی از شرایط مذکور هستند، اما اگر با نگاهی ملی و فراتر از الزامات و منافع شخصی و گروهی به این سئوال بنگریم، یک پاسخ بیشتر نخواهیم یافت. این شرایط و ملاحظات بیش از هرکس در سید محمد خاتمی متعین است. به گمان من اصلاح طلبان اگر خواهان پیروزی در انتخابات آینده هستند و اگر به واقع قصد آن دارند که این انتخابات را به فرصتی برای تغییر و تحولی اساسی در کشور و نجات آن از وضعیت خطیر کنونی تبدیل کنند، نمی‌توانند به گزینه‌ای جز خاتمی فکر کنند“( محسن آرمین، درباره ضرورت ها و الزامات انتخاباتی اصلاح طلبان، اعتماد، ۱۶ تیرماه ۸۷). آرمین با بیان این نظر در صدد قانع کردن تحریمیون به شرکت درانتخابات است، اما درست همین بخش از سخنان وی به وسیله ی مسئولین روزنامه اعتماد سانسور شده و او مجبور می شود همان متن را درسایت امروز منتشر کند و تأکید کند که این متن سانسور نشده است و به خواننده دقیقاً بگوید که درست همین بخش است که سانسور شده است. وقتی وضع احزاب دوم خردادی این چنین است، آیا نوبت به قانع کردن تحریمیون فرا می رسد؟ حزب مشارکت هم اعلام کرده است که به کسی جز خاتمی فکر نمی کند.

به قلم اکبر گنجی

نوشتن دیدگاه

نوشته‌های کهنه »